أجلت ما تسمى بـ "محكمة الصلح" الصهيونية في مدينة القدس المحتلة، إعطاء قرار في قضية حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، وبالوثائق الجديدة التي تقدم بها محامي الدفاع لمدة 48 ساعة.
وقال محامي عائلات حي الشيخ جراح حسني أبو حسين بأنه جرى خلال جلسة المحكمة مناقشة الأوراق والوثائق والمستندات الجديدة التي قدمها الفلسطينيون والتي تثبت ملكيتهم لأراضي الشيخ جراح.
ووصف أبو حسين هذه الوثائق بأنها أكثر من كافية لتغيير مسار قضية الحي، وبالتالي إلغاء أوامر الإخلاء التي صدرت بحق عائلتي الغاوي وحنون.
ورفض المحامي أبو حسين الكشف عن ماهيّة الوثائق وفحواها، إلا أنه قال إنها عبارة عن ثلاث وثائق إحداها تم الحصول عليها من الطابو التركي، ووثيقة من الحكومة الأردنية، ووثيقة ثالثة من مصادر "إسرائيلية" لم يكشف تفاصيلها أو تفاصيل الوثيقتين الأردنية والتركية.
يُذكر أن جمعيات يهودية متطرفة تدّعي ملكيتها للأراضي المقام عليها الحي بمساكنه التي تبلغ نحو 28 منزلاً تم إخلاء عائلة السيدة فوزية الكرد "أم كامل" بالقوة، فيما تم إخطار العديد من أصحاب المنازل بإخلائها ومنها عائلتي الغاوي وحنون.