أصدرت محكمة الاستئناف الشرعية في مدينة القدس المحتلة أمراً احترازياً بمنع سلطة حماية الطبيعة والحدائق العامة وبطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس وبطريركية دير الروم في القدس من التصرف بأراضي الصوانة بالقرب من جبل الزيتون بالقدس المحتلة.

وجاء هذا القرار بعد الاستئناف على قرار المحكمة، الموضوع الذي كان قضى بتوفر الصلاحية للنظر في الدعوى ضد البطريرك ولكن بغياب الصلاحية للنظر فيها ضد سلطة حماية الطبيعة والحدائق العامة.

والى أن تبت محكمة الاستئناف في مسألة الصلاحية وحماية للأرض، ومنعاً لأي ضرر قد ينجم على الأرض، فقد أمرت محكمة الاستئناف بالإبقاء على أمر المنع الصادر عن محكمة القدس الشرعية الصادر يوم 18/1/2009 القاضي بمنع البطريرك الأرثوذكسي وبطريركية دير الروم في القدس من التصرف بالأراضي المذكورة وفسخت القرار الذي قرر أنه لا صلاحية للمحكمة الشرعية ضد سلطة حماية الطبيعة والحدائق العامة، وأصدرت أمراً جديداً بمنع سلطة حماية الطبيعة والحدائق العامة من اتخاذ أي عمل أو إجراء أو أي تصرف كان بأراضي الصوانة.