أكد الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، على ضرورة وضع قضية المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة أبناء القدس وأراضي عام 48 والأسرى العرب على رأس أولويات العمل الرسمي والشعبي الفلسطيني والعربي، من أجل حشد كل الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال، لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحرير كافة  المعتقلين دون أي قيد أو شرط.
ودعا الائتلاف، في بيان له بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، اليوم، مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية ومنظمات الأمم المتحدة، إلى التحرك الجاد لوقف ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في توفير احتياجات المعتقلين كافة، وفي مقدمتها حقهم في الرعاية الصحية، وحقهم في زيارات ذويهم لهم، والإفراج الفوري عن الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والموقوفين دون محاكمات ودونما تهم محددة.
وجاء في بيان الائتلاف: "تأتي الذكرى السنوية  ليوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من نيسان (أبريل) 2009 في ظل استمرار معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، الذين يحرمون من حريتهم،  ومن أبسط قواعد ومبادئ حقوق الإنسان، من جراء الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحقهم. وتشير المعلومات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ الآن حوالي 11000 معتقل، من بينهم (360) طفل و(67) امرأة، كما بلغ عدد الشهداء الذين قتلوا داخل السجون (196) معتقلاً من بينهم (49) فارقوا الحياة جراء الإهمال الطبي.
وأضاف البيان: "يقبع في سجون الاحتلال 525 أسيراً مقدسياً يشكلون ما نسبته 5% من مجموع الأسرى الفلسطينيين. يتوزعون بين 187 موقوفاً و33 أسيراً إدارياً و305 محكومين، بينهم 6 نساء و12 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً. معظم الأسرى المقدسيين اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت في الـ 28 من أيلول عام 2001 بينما اعتقل 51 منهم قبل اتفاقيات أوسلو التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع الاحتلال عام 1993".
ولفت البيان إلى أن الذكرى تأتي في هذا العام في ظل تصعيد سلطات الاحتلال انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، والتي تقضي بتشديد الإجراءات التعسفية بحق المعتقلين الفلسطينيين، والتمييز بينهم على أساس الانتماء السياسي، تطبيقاً لتوصيات اللجنة التي شكلتها حكومة الاحتلال لهذا الغرض في جلستها التي عقدت في أواخر شهر آذار 2009.
وتشمل هذه  الإجراءات القاسية  حرمان المعتقلين من متابعة وسائل الإعلام لعزلهم عن العالم الخارجي، وحرمانهم من تلقي الأموال لشراء احتياجاتهم الأساسية وحرمانهم من حقهم في مواصلة تعليمهم، وحرمان فئات جديدة منهم  من زيارات ذويهم والالتقاء بهم ، وممارسة مزيد من الضغوط لفرض الزي البرتقالي على المعتقلين وتحاول سلطات الاحتلال التمييز بين المعتقلين بتركيزها الضغط على الذين ينتمون لحركة حماس، وإتباع أسلوب النقل المتكرر للمعتقلين إلى المعتقلات، لمنعهم من التواصل فيما بينهم كما تتعمد سلطات الاحتلال حرمان المعتقلين المرضى من الرعاية الصحية الكافية وتقدم وجبات طعام سيئة نوعاً وكماً، بما يؤدي إلى مشاكل صحية لها علاقة بسوء التغذية، وتحل إدارة السجون من التزاماتها بتوفير حاجيات الأسرى من ملابس ومواد تنظيف منذ سنوات، بما يتنافى مع مسؤلياتها القانونية كسلطة محتلة.