أكد تقرير جديد لمركز القدس للحقوق الاجتماعية أن العام الجاري في ربعه الأول سجل تصعيداً غير مسبوق في عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، والتهديد بهدم مئات أخرى.
وأوضح التقرير أن رئيس بلدية الاحتلال في القدس اليميني المتطرف نير بركات خاض الانتخابات تحت شعار 'مكافحة البناء الفلسطيني غير المرخص في القدس'، وفرض ما أسماه سلطة القانون على البناء في شرقي القدس، متجاهلاً أزمة السكن الخانقة التي يعانيها المقدسيون، والقيود الصارمة التي تفرضها بلدية الاحتلال على تراخيص البناء لهم، في وقت ترعى فيه بلدية الاحتلال ووزارة البناء والإسكان مشروعات البناء الاستيطاني الضخم في البلدة القديمة وسلوان وجبل الزيتون والشيخ جراح ورأس العمود، وكذلك في المستوطنات القائمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين داخل الحدود البلدية المصطنعة للقدس".
وأضاف التقرير: "إن عشرات المنازل قامت أطقم الهدم الصهيونية سواء في بلدية الاحتلال أو في 'الإدارة المدنية' التابعة لجيش الاحتلال بهدمها منذ مطلع العام الحالي، حيث تركزت عمليات الهدم داخل أسوار البلدة القديمة والأحياء المتاخمة لها، وفي الضواحي والبلدات الواقعة على الحدود بلدية  الاحتلال في القدس خاصة في العيزرية وجبع ومخماس، ومناطق انتشار العشائر البدوية من عرب الجهالين والكعابنة شرق القدس وعلى امتداد مناطق الخان الأحمر".
وجاء في التقرير "إنه ومع التصعيد الملحوظ في عمليات الهدم منذ مطلع العام 2009 وحتى نهاية الشهر الماضي، فقد سجل أيضا تصعيداً غير مسبوق في عمل أطقم ما يسمى بـ'المراقبة على البناء الفلسطيني في القدس'، وفي قرارات محاكم الاحتلال التي صادقت على هدم المزيد من منازل المقدسيين، ما أفضى في المحصلة إلى قيام بلدية الاحتلال في القدس بإصدار المئات من أوامر وإخطارات الهدم الجديدة، وصل عددها وفق التقديرات إلى نحو 1000 إخطار تشمل ما مجموعه 1000 شقة سكنية".