اتهمت هيئة دينية فلسطينية حكومة  الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين بأنها "تفتح الأبواب على مصراعيها" أمام تهويد القدس وتكثيف الاستيطان.
وانتقدت "الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات" في بيان لها، ردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية على الخطوات "الإسرائيلية" محذرةً من "أن أسوأ الاحتمالات بالنسبة للقدس والمقدسات اليوم باتت واردة ولم يعد هناك شيء مستبعد البتة".
وبشأن المسجد الأقصى، قالت الهيئة إنه بمجرد استلام هذه الحكومة لمهامها، أطلقت يد الجماعات اليهودية المتطرفة لتقود جموع المتطرفين اليهود إلى باحات الأقصى وخلال الأعياد اليهودية الكبيرة ، "الأمر الذي أعطى انطباعاً واضحاً بأن العدوان على الأقصى بات يأخذ منعطفاً خطيراً يتجه بشكل واضح نحو اعتباره كنيساً يهودياً أو هيكلاً لليهود وسلبه من يد أهله المسلمين أو فرض شراكة فيه".
وفيما يتعلق بالمقدسات، بينت الهيئة أن سلطات الاحتلال "لا تفرق بينها وبين المقدسات الإسلامية، وهي لا تريد أن ترى مسلمين أو مسيحيين في القدس، كما لا تريد أن ترى كنيسة القيامة تماماً كما لا تريد أن ترى المسجد الأقصى".
وأضافت إن "التشديد والقمع الذي فرضته سلطات الاحتلال على المسيحيين في أعياد القيامة ومنعهم من الوصول إلى كنيستهم هي نفس الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال باستمرار على المسلمين وتمنعهم بموجبها من الدخول إلى القدس أو الوصول إلى المسجد الأقصى".
كما نبهت الهيئة " إلى أن كل المؤشرات اليوم باتت تؤكد عزم حكومة الاحتلال الجديدة على المضي سريعاً في تنفيذ أكبر وأخطر مشروعي استيطان حول القدس، الأول هو المشروع المعروف ب /إي 1/ الذي سيؤدي إلى خنق بلدات عربية كبيرة شرقي القدس وتقطيع أوصال الجغرافية الفلسطينية".
وبينت الهيئة الإسلامية المسيحية أن حكومة نتنياهو "شرعت من ناحية أخرى في زيادة الضغط على المواطنين المقدسيين بهدف تهجيرهم ودفعهم إلى الفرار جراء هذه السياسة الخطيرة".
وكانت تقارير حقوقية فلسطينية أشارت إلى أن تصعيد الاحتلال في القدس المحتلة وخصوصاً  في قضية هدم منازل المقدسيين، هو الأخطر منذ احتلال المدينة عام 1967. وحذرت التقارير من مشاريع استيطانية، هي الأكبر منذ عام النكبة في 1948 وصودق عليها وتهدف إلى زيادة عدد اليهود في المدينة.
وأضاف تقرير لمركز القدس للحقوق الاجتماعية، أنه منذ فوز نير بركات برئاسة بلدية الاحتلال في القدس، سجل تصعيداً "إسرائيلياً" غير مسبوق بشأن هدم المنازل، والتهديد بهدم مئات أخرى. وأكد التقرير أنه منذ بداية العام الحالي تم هدم 30 منزلاً، وإخطار 1000 شقة أخرى بالهدم.
وتركزت عمليات الهدم داخل أسوار البلدة القديمة والأحياء المتاخمة لها، في الضواحي والبلدات الواقعة على حدود بلدية الاحتلال في القدس خاصة في العيزرية وجبع ومخماس، ومناطق انتشار العشائر البدوية شرق القدس، وعلى امتداد مناطق الخان الأحمر.
وبحسب التقرير الذي نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الاثنين مقتطفات وافية منه، فإنه بينما يجري التضييق على الفلسطينيين، بوضع قيود صارمة على تراخيص البناء، ترعى بلدية الاحتلال ووزارة البناء والإسكان "الإسرائيلية"، مشاريع البناء الاستيطاني الضخم، في البلدة القديمة وسلوان وجبل الزيتون والشيخ جراح ورأس العمود، وفي المستوطنات القائمة على أراضي الفلسطينيين.
وكانت ما تسمى بالمحكمة العليا، قد قررت في وقت سابق عدم إمكانية منح تراخيص بناء أو فتح أي ملف تنظيم هيكلي لأي من الأبنية التي شيدها المقدسيون في البلدة القديمة، مستندةً إلى مخطط هيكلي أقرته حكومة الاحتلال بعد عام 1967 ومنعت بموجبه إضافة أي بناء للأبنية الموجودة داخل البلدة القديمة في القدس بحجة عدم المس بالطابع التاريخي والديني للمدينة المقدسة.
 وفي المقابل، فإنه قد تم استثناء الحي اليهودي في البلدة القديمة الذي وضعت له مخططات هيكلية مختلفة تسمح له بإقامة مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة.
ويسود مدينة القدس توتر شديد بسبب عمليات الهدم والإنذارات والاستيلاء على المنازل، والتهديد باقتحامات للمسجد الأقصى، قابلها بعض العمليات الفردية التي قتل وجرح فيها محتلون. واللافت في بعض عمليات الهدم التي سجلت هذا العام، أن أصحاب المنازل أنفسهم هم من قاموا بهدم منازلهم، تفادياً لفرض مزيد من الغرامات المالية عليهم، التي يلزمون بدفعها كرسوم لطواقم الهدم ولعناصر الشرطة التي تتولى تأمين الحماية والحراسة على موظفي بلدية الاحتلال. وكشف مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق في القدس، خليل التفكجي، أن سلطات الاحتلال خلال الأيام المقبلة "ستطرح عطاءات لتنفيذ مشاريع أكبر مخطط "إسرائيلي" استيطاني منذ النكبة في الضفة، بما فيها القدس، بكلفة بليون ونصف البليون دولار على مدى خمس سنوات". ويصنف المخطط قيد التنفيذ "كأضخم المشاريع الاستيطانية التي استهلت الحكومة اليمينية الجديدة أولى مهامها بالمصادقة عليه، بعدما جرى وضع أسسه الهيكلية أواخر أيام الحكومة السابقة". ويمتد المشروع، بحسب التفكجي، من منطقة اللطرون إلى الجانب الشرقي من القدس المحتلة حتى منطقة بيت لحم، ويشمل إقامة بنية تحتية للمستوطنات وسكة حديدية للربط بينها تمتد بين بيت لحم والقدس، إضافة إلى إقامة مصانع خاصة لليهود.
لكن الهدف الأكثر خطورة من وراء المشروع هو، "زيادة عدد اليهود في المدينة المقدسة، عبر إقامة المستوطنات ونقل يهود من منطقة الساحل إليها، بعدما توجه قرابة مليون محتل في أوقات سابقة من داخل المدينة المقدسة إلى منطقة الساحل".
ويقدر عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس بحوالي نصف مليون، 300 ألف منهم يعيشون في 145 مستوطنة في الضفة الغربية، و193 ألفاً يعيشون في 15 مستوطنة في القدس. ومن شأن أي مخططات جديدة أن ترفع عدد المستوطنين إلى مليون.
يذكر أن عدد المستوطنين كان عند توقيع اتفاق أوسلو (1993)، حوالي 105 آلاف مستوطن في الضفة و153 ألفاً في القدس المحتلة.