طالبت حنين زعبي عضو الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي وزير الأمن الداخلي الصهيوني، ومدير قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش)، والمستشار القضائي لحكومة الاحتلال، فتح تحقيق جنائي ضد أفراد الشرطة الذين قاموا بالاعتداء على الصحفي محمود أبو عطا، مراسل صحيفة "صوت الحق والحرية" والمنسق الإعلامي لمؤسسة الأقصى أثناء عمله في مدينة القدس.
وسردت النائبة زعبي، في رسالة أرسلتها، اليوم، مجريات الاعتقال والاعتداء الوحشي من قبل أفراد الشرطة على الصحفي أبو عطا وضربه المبرح في جميع أنحاء جسده ومنعه من تلقي العلاج الطبي. وأضافت أن الاعتداء لم يقتصر فقط على الضرب الجسدي وإنما تضمن الشتم وتوجيه العبارات العنصرية ضده وضد الديانة الإسلامية والحركة الإسلامية.
وفي طلبها بفتح تحقيق جنائي ضد أفراد الشرطة وتقديمهم للمحاكمة، قالت النائبة زعبي إن أفراد الشرطة قاموا بارتكاب تهم جنائية عدة منها الاعتداء، استغلال المنصب لأهداف سيئة، الإهمال خلال أداء الوظيفة، استعمال القوة المبالغة خلافاً لما ينصه القانون، إضافة إلى التحريض على العنف والعنصرية.
كما جاء في الرسالة أن احتجاز الصحفيين واعتقالهم هو غير قانوني ولا يستند إلى حجة قانونية، كما ويمس بحقوقهم الدستورية بما في ذلك الحق في الخصوصية والحرية الشخصية والكرامة وسلامة الجسد.
وقالت النائبة زعبي، في رسالتها، إن الصحفي أبو عطا قام بتأدية واجبه الصحفي في فضح ممارسات المتطرفين اليهود ومحاولات اقتحامهم المسجد الأقصى، وإنه من واجب أفراد الشرطة في مثل هذه الحالات حماية الصحفيين العرب وتوفير حرية كاملة للصحفيين لتأدية عملهم. لكن بدل ذلك قام أفراد الشرطة بتضييق الخناق على الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم، وإهانتهم والتحرش بهم، والمس بكرامتهم وبعملهم مما يعتبر مخالفة دستورية يحاسب عليها القانون. 
يذكر أن الصحفي أبو عطا كان اعتقل في الثالث عشر من الشهر الجاري لمدة 24 ساعة بعد تعرضه لاعتداء وحشي من قبل أفراد الشرطة، وأطلق صراحه بقرار من المحكمة التي قررت إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع بعد توقيعه على كفالة شخصية قدرها 3000 شاقل.