رفض ما يسمى برئيس سلطة الآثار "شاي فدرمان" إعادة الحجر الأموي الأثري من ساحة البرلمان  "الكنيست" إلى مكان سرقته بالقصور الأموية الإسلامية في الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد الأقصى.
جاء ذلك في رسالة تسلمها حقوقيون مقدسيون يعملون على هذا الموضوع، رداً على رسالة أرسلوها إلى "فدرمان" يطالبونه فيها بإعادة الحجر إلى مكانه الطبيعي.
وأكد الحقوقيون بأنهم سيتوجهون إلى ما يسمى المحكمة العليا خلال الأسبوع الجاري ضد رئيس سلطة الآثار المتطرف لإعادة الحجر.
وأوضحوا بأن قرار الذهاب إلى المحكمة لم يأت على خلفية عدالة قضاء الاحتلال، وإنما بهدف إثارة موضوع سرقة الآثار الإسلامية على المستوى السياسي والقانوني والإعلامي، وإرغام اليونيسكو على التدخل ولفتوا إلى أنهم سيدعون ممثلاً عن اليونسكو لحضور جلسات المحكمة.
وأوضحوا بأن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن الحجر الأموي، لأن سرقته تشكل سابقة قد تمتد إلى سرقة آثار أخرى من محيط الأقصى.
وكان عالم الآثار "بن دوف أدان" عملية نقل الحجر الأثري من مكانه، وقال في لقاء مع الصحفيين مؤخراً:"إن ذلك مخالف للقوانين الدولية وقوانين اليونسكو، وأكد أن نقل الحجر يشكل مساً خطيراً للهوية التاريخية للقدس، وقال إنه هو الذي اكتشف هذا الحجر منذ مطلع السبعينيات، وأكد أنه سيفتح كل المعلومات التي لديه والمخططات المتعلقة بالحجر وسيضعها تحت تصرف الحقوقيين المقدسيين من أجل التوجه للقضاء.