أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة مخططات سلطات الاحتلال الهادفة إلى ضم مستوطنة 'كيدار' إلى مستوطنة 'معاليه أدوميم'  شرقي مدينة القدس المحتلة، ومصادرة حوالي 12 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني.
ودعا المركز، في بيان له، المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماته، والعمل على ضمان احترام الاحتلال للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.
ورأى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع الاحتلال على التصرف كأنه فوق القانون، وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي ولحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
كما أدان المركز كافة إجراءات وسياسات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة الهادفة إلى تهويد المدينة كاملة ً.
وأكد المركز، في بيانه، أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي جرى احتلالها في أعقاب الرابع من حزيران يونيو عام 1967، وأن الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة، وفي مقدمة ذلك قرار "الكنيست"  بتاريخ 28/6/1967 ضم شرق المدينة المحتلة لأراضي  دولة الاحتلال، وقرار "الكنيست" بتاريخ 30/7/1980، القاضي بأن 'القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل'، وقرار توسيع حدود بلدية الاحتلال في القدس، تشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي، ولقرارات هيئة الأمم المتحدة.
كما أكد أن كافة القرارات التي اتخذتها، والمخططات والإجراءات التي نفذتها سلطات الاحتلال في المدينة المحتلة لن تغيَّر من وضعها القانوني.