أصدرت إدارة الإعلام والأبحاث في مؤسسة القدس الدوليّة تقرير حال القدس خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير وحتى آذار/مارس 2009، وقالت إنه يهدف إلى تقديم معلومة دقيقة عن حال القدس، ومحاولة استشراف المرحلة القادمة، وتمكين أصحاب القرار والمواقع والمواقف المؤثرة من تحديد مواقفهم واتخاذ الإجراءات العملية المناسبة.

وتم تقسيم التقرير إلى عدة أقسام، تحدث في أوله عن تطوّر المواجهة في القدس في المجالين الدينيّ والثقافيّ، وذلك عبر عدة مسارات هي: خلق مدينة يهوديّة مقدّسة موازية للبلدة القديمة بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، والمسار الثاني يتحدث حول تحقيق وجود يهوديّ دائم ومباشر في المسجد الأقصى ومحيطه، والثالث تفريغ الأحياء الفلسطينيّة المحيطة بالمسجد الأقصى من سكّانها، والرابع الترويج للقدس كمدينة يهودية.

وتحدث التقرير في قسمه الثاني عن تطوّر المواجهة في المجال الديموغرافيّ، وفي مساره الأول عن تكثيف الاستيطان، وفي المسار الثاني حول الجدار العازل، وفي الثالث حول تهجير السكان الفلسطينيين.

كما تناول التقرير واقع المؤسّسات العاملة في القدس، وقال إن أبرز الجهات الممولة هي:الاتحاد الأوروبي وكندا، الولايات المتحدّة الأمريكيّة، بلديّة الاحتلال في القدس، الجهات العربيّة والإسلاميّة، بنك التنمية الإسلاميّ، وكالة بيت مال القدس، تركيّا.

وجاء في التقرير أن المحتل يسعى اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى لحسم هويّة مدينة القدس الدينيّة والثقافيّة، كـ"عاصمةٍ مقدّسةٍ للشعب اليهوديّ"، وذلك كجزءٍ من مشروعه لفرض حدود دولته النهائيّة وتثبيتها من طرفٍ واحد، والذي بدأه رئيس وزراء الاحتلال السابق أريئيل شارون مع بداية هذا القرن، ولعلّ حسم مصير القدس هو الفكرة الوحيدة التي بقيت من ذلك المشروع، بعد حربي لبنان وغزّة. وأضاف التقرير إن تحويل مدينة القدس إلى "عاصمةٍ يهوديّة" يعني بطبيعة الحال تهويد قلبها المتمثّل  بالمسجد الأقصى والبلدة القديمة، واستبدال معالم ومقدّساتٍ يهوديّة بمعالمه ومقدساته الإسلاميّة والمسيحيّة.

وقال التقرير إنه في مجال تطور المواجهة في المجال الديموغرافي، فقد سيطر الهاجس الديموغرافيّ على المحتلّ منذ استيلائه على كامل القدس عام 1967، وهو يُحاول منذ ذلك الحين تحقيق أغلبيّة ديموغرافيّةٍ  يهوديّة مريحة  في المدينة بوصفها عاصمة الدولة، وقد سنّ في سبيل ذلك عام 1973 قانوناً يُحدّد نسبة الفلسطينيّين في المدينة بـ22%، إلا أنّه لم يتمكّن من تحقيق هذه النسبة أبداً، حيث تبلغ نسبة الفلسطينيّين في المدينة اليوم 34% ومن المتوقّع أن تصل إلى 40% عام 2020 بحسب تقديرات المحتلّ نفسه، لذا فإنّ عامل تعديل التوازن الديموغرافيّ يحتل رأس سلّم أولويّات الاحتلال في المدينة، ويُحرّك معظم مخطّطات البلديّة وبخاصّة المخطط الهيكليّ للقدس عام 2020.

وحول واقع مؤسسات القدس، قال التقرير إن الجمعيّات والمؤسسات الأهليّة العاملة في القدس تُعد الرئة الأهمّ التي يتنفّس من خلالها أهل المدينة، والجهة الفاعلة الأبرز على الساحة الفلسطينيّة، وذلك في ظلّ انحسار أيّ دورٍ لسلطة الفلسطينيّة واعتبارها قضيّة القدس موضوعاً مؤجّلاً لمفاوضات الحلّ النهائيّ وفقاً لاتفاقيّات أوسلو، وفي ظلّ انحسار الدور الأردني أيضاً وحصره بدفع رواتب موظّفي الأوقاف وتمويل مشاريع الإعمار الصغيرة في المسجد الأقصى.

ولأنّ هذه الجمعيّات هي الجهة الأقدر على الفعل والتحرّك داخل المدينة، ولأنها تنشط وحيدةً تقريباً، ولأنّها تعتمد بشكلٍ كامل على المنح الخارجيّة وترتبط بها، فإنّ من يُمسك بتمويلها ومصادر دعمها يكون الأقدر على توجيه سياساتها، وبالتالي توجيه السياسات واتجاهات النموّ والتطوّر في الأحياء الفلسطينيّة في القدس. وهي حقيقةٌ تُدركها تقريباً جميع الأطراف الفاعلة في القدس، وإن كان العرب والمسلمون هم آخر من أدرك هذا الواقع، وبدأ يعمل وفق شروطه.

لقراءة التقرير اضغط هنا