كشف رئيس دولة الاحتلال  لبلدية الاحتلال في القدس عن خطة لإعطاء مزيد من تصاريح البناء للسكان الفلسطينيين، لكن مسؤولاً فلسطينياً شجب الخطة ووصفها بأنها خدعة لتشديد قبضة الاحتلال على المدينة.
وقال رئيس بلدية الاحتلال في القدس اليميني  نير بركات في بيان أمس الاثنين أنه وضع ما وصفه بأول "خطة رئيسية"  من خلال السماح ببناء 23550 وحدة سكنية في شرقي القدس التي يعيش فيها غالبية الفلسطينيين بحلول عام 2030.
ورفض محافظ القدس المهندس عدنان الحسيني الخطة قائلاً إنها غير كافية لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات السكنية وقال الحسيني "هذا لن يحل مشاكل الفلسطينيين في القدس  بل سيشدد قبضة الاحتلال على المدينة ويجبر المزيد من الفلسطينيين على الخروج منها".
وفي السياق ذاته، سلمت بلدية الاحتلال في القدس  أمس إخطارات لعدد من المواطنين في المدينة بهدم منازلهم بدعوى إقامتها من دون ترخيص حيث وزعت إخطارات جديدة لهدم منازل في البلدة القديمة وحيي وادي الجوز وراس العامود.
 كما أكدت الشخصيات الوطنية والدينية و المؤسسات المقدسية على أن  أهل القدس سيواجهون أوامر الهدم الجديدة على كافة المستويات القانونية منها والشعبية وطالبت الأمم المتحدة بإرسال لجنة تحقيق دولية للإطلاع على مخططات وممارسات الاحتلال في مدينة القدس، وما تتعرض له المدينة المقدسة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها من اعتداءات.
 و طالبت شخصيات القدس الأمم المتحدة بالاطلاع على "الحملة الإسرائيلية المسعورة" الرامية لمصادرة آلاف الدونمات وإقامة مستوطنات جديدة عليها وتوسيع المستوطنات القائمة وسياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وإخلاء أحياء بأكملها من سكانها واقتلاعهم منها، ومنع أعمال ترميم وصيانة المباني والمنازل في البلدة القديمة، ومنع المصلين من الوصول إلى الأماكن الدينية، ورفض الاحتلال إعادة الحجر الأموي الذي تمت سرقته من الجهة الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى ووضعه في باحة "الكنيست"، في إطار محاولات الاحتلال اليائسة لتهويد المدينة المقدسة وتزوير الحقائق وطمس المعالم الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
وكانت بلدية الاحتلال في القدس صعدت في الأشهر الأخيرة من إصدار قرارات هدم منازل بحجة إقامتها من دون ترخيص، ولجأت في كثير من الحالات إلى تنفيذ قرارات الهدم ويقول مسؤولون في القدس أن عدد المنازل المقامة من "دون ترخيص" تتراوح بين 15 ألفا إلى 20 ألف منزل. وترافق ذلك مع إجراءات مصادرة لمساحة واسعة من أراضي القدس تبلغ نحو 12 ألف دونم بين مستوطنتي "معاليه ادوميم" و "كيدار" بهدف ضمهما.
وعارضت أطراف عدة، و منها الأمم المتحدة إجراءات الاحتلال في القدس، واعتبرت الاستيطان في هذه المنطقة التي تحمل اسم "E1" عائقاً أمام أي تسوية سياسية لأنه يفصل بين وسط الضفة الغربية وجنوبها، ويحول دون إنشاء دولة فلسطينية مترابطة مستقبلاً.