أثار قرار الدكتور أحمد الطيبي نائب رئيس "الكنيست" الصهيوني بمقاطعة الزيارة التي ستقوم بها بعد غد الثلاثاء هيئة رئاسة "الكنيست" والتي تضم رئيس الكنيست ونواب الرئيس إلى حي سلوان في مدينة القدس المحتلة زوبعة لم تهدأ بعد في أروقة اليمين اليهودي المتطرف وأحزابه وصلت إلى حد المُطالبة بسجن الدكتور الطيبي.

وكان الدكتور  الطيبي أصدر تصريحات بمقاطعة الزيارة المذكورة، وقال: "إن عقد جلسة للرئاسة في سلوان تحت رعاية جمعية المستوطنين ألمسماه "عير دافيد"هي استفزاز لمشاعر الفلسطينيين أصحاب سكان المكان ودعم لأولئك الذين سطوا على ممتلكات وبيوت أهالي الحي المقدسيين".

وأضاف الطيبي أن سلوان هي ارض محتلة كما أن القدس الشرقية هي أرض محتلة وادعاء أن "القدس موحدة عاصمة لإسرائيل"هو ادعاء باطل وكاذب وان قانون ضم القدس يجب أن يلغى وسيتم إلغاؤه مستقبلاً كما سيتم إلغاء قانون ضم الجولان العربي السوري".

وتابع الطيبي قائلاً: "لقد قمت مع زملائي في كتلة "الموحدة والعربية للتغيير"بزيارة حي سلوان والتضامن مع أهالي المنازل المهددة بالهدم قبل عدة أسابيع وهذا هو العنوان الصحيح سلوان والقدس التي كانت عربية وستبقى عربية".

ورداً على ذلك سارع نائب رئيس الكنيست من الليكود داني دانون بالمطالبة باستقالة الطيبي "لأنه لا يقوم بوظيفته بشكل رسمي" في حين انبرى عضو الكنيست اليميني المتطرف "ميخائيل بن اري" للتحريض الأرعن على الطيبي قائلاً "لقد كان انتخابه لمنصب نائب الرئيس خطأ فادحا لأنه مستشار عرفات ويشكل حصان طروادة وعدو للدولة ومكانه المحاكمة والسجن".