أجلت ما تُسمى بـ"محكمة الصلح" في مدينة القدس المحتلة، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، طلب إخلاء عائلتي حنون والغاوي من منزليهما في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة لصالح جماعات يهودية متطرفة حتى التاسع عشر من شهر تموز القادم.
وذكر محامي العائلتين حاتم أبو أحمد أن طاقم المحامين يحاول تأخير قرار الإخلاء من فترة إلى أخرى للبحث عن طرق قانونية للحيلولة دون إخلاء العائلتين.
وقال : "إن محكمة الاحتلال هددت بحبس أفراد من عائلتي حنون والغاوي حتى تنفيذ أمر الإخلاء، إضافة إلى فرض غرامات مالية عالية سوف تدفع في حال رفض الإخلاء.
من جهتها، ناشدت عائلتي حنون والغاوي الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التدخل لإبقائهما في منزليهما الذين أكدت الوثائق العثمانية ملكيتهما.
وأكدت العائلتان إصرارهما على التشبث بمنزليهما وعدم الإخلاء، حيث قال المواطن ناصر الغاوي: "إننا نعيش لحظات صعبة جداً وقرارات الإخلاء التي تتوالى علينا هي تدمير لأعصابنا واستنزاف لأموالنا."
وقال المواطن ماهر حنون: "لقد تم تأجيل قرار الإخلاء حتى تاريخ 19 – 7 – 2009 لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، وفرضت المحكمة كفالات باهظة قدرها 50 ألف دولار "كفالة بنكية" و 50 ألف شيكل "كفالة شخصية" وخمسة آلاف شيكل رسوم محاكم".
 وأضاف: "ما زال الاحتلال مصراً على إخلائنا من منازلنا، وفرض الغرامات العالية من أجل إخلائنا بأي صورة، في الوقت الذي يعلم أننا مواطنون بسطاء لا نملك هذه المبالغ العالية". وقال : "وجودنا قانوني في بيوتنا وبموجب عقد من قبل الحكومة الأردنية ووكالة الغوث للاجئين."
و حضر جلسة الغاوي وحنون ممثلان عن القنصلية الأمريكية والفرنسية للمرة الثانية على التوالي.
يُذكر أن المنازل المذكورة تأوي نحو خمسين شخصاً من عائلتي حنون والغاوي، وتقع بالقرب من خيمة الاعتصام التي نصبتها عائلة أم كامل الكرد بعد طردها بالقوة من بيتها في الحي نفسه ولنفس الأسباب والمزاعم، فيما خطر الإخلاء يتهدد أكثر من 26 منزلاً في الحي لصالح إقامة حي استيطاني يهودي.