نظم الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس مؤتمراً صحفياً في خيمة "أم كامل"  في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة اليوم الثلاثاء (195)، بخصوص قرار محكمة صهيونية بإخلاء عائلتي الغاوي وحنون من الحي لصالح جماعات يهودية استيطانية بدعوى ملكيتها للأرض المقامة عليها منازل الحي.

واتهم المتحدثون في المؤتمر القضاء الصهيوني بأنه أداة من أدوات الاحتلال، وانه بات جزءا أساسيا من المشروع الصهيوني الهادف إلى تهويد المدينة المقدسة، وحذروا من أن يكون القرار الذي أصدرته ما تسمى بمحكمة الصلح الصهيونية قبل يومين، والقاضي بإخلاء عائلتي حنون والغاوي من منزليهما في الحي مقدمة لبناء حي استيطاني يهودي على أنقاض منازل العائلات الفلسطينية في الحي المذكور.

واستعرض المحامي حاتم أبو أحمد تطورات قضية عائلتي الغاوي وحنون، مشيراً إلى الواقع المرير الذي يواجهه المحامون في ترافعهم بالقضايا المتعلقة بالنزاعات القضائية مع الجمعيات الاستيطانية، وإلى أن الصراع في القدس ليس مع المستوطنين والمواطنين فقط، بل بين المحامين والمواطنين من ناحية وقضاة المحاكم أنفسهم.

كما استعرض كلٌّ من المواطنين ماهر حنون وناصر الغاوي التطورات المتعلقة بقرار المحكمة إخلاء عائلتيهما من منزليهما، وأكدا أن العائلات في الشيخ جراح تقود صراعاً من أجل البقاء منذ نحو أربعين عاماً، وهو صراع ضد التزوير الذي تدعيه جمعيات استيطانية للاستيلاء على منازل المواطنين وعقاراتهم وأراضيهم.

من جهته؛ قال المحامي أحمد الرويضي أن القرارات الصادرة عن القضاء "الإسرائيلي" والمتعلقة بعائلتي الغاوي وحنون، والتهديد بإخلاء 27 عائلة أخرى يمهد الطريق لتنفيذ مخطط احتلالي يستهدف بناء حي استيطاني من 250 وحدة استيطانية. مؤكداً على أن القضاء "الإسرائيلي" شريك في الحرب ضد الوجود الفلسطيني في القدس، وبات أداة رئيسية لتنفيذ برامج ومخططات الاستيطان منذ العام 1967 ولغاية الآن.

وأكد الرويضي ضرورة البحث عن وسائل قانونية أخرى لمواجهة هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن هناك عملاً جدياً بالتوجه إلى المحكمة الدولية العليا على اعتبار أن القدس مدينة محتلة تنطبق عليها اتفاقية جنيف، لافتاً إلى اتصالات واسعة وجهود كبيرة تجري لرفع القضية إلى محكمة لاهاي.