أعلنت وزارة داخلية الاحتلال أنها انتهت من تحضير مخطط 2020  المخطط الهيكلي الجديد لمدينة القدس المحتلة، والذي يشمل أيضاً شرقي القدس.

وحسب الوزارة؛ فإن "لجنة التنظيم اللوائية" قررت في جلستها يوم 5/5/2009، إيداع المخطط وذلك بعد أن بحثته وقررت تعديله نهائياً قبل إيداعه لاعتراضات الجمهور.

وخلال جلستها الأخيرة؛ بحثت "اللجنة اللوائية" أيضاً الملاحظات التي قدمها رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات للجنة الذي قال "إن القدس مدينة مميزة ما يستلزم تخطيطاً مميزاً يختلف عن أي مدينة في العالم، وإن على المخطط المقترح أن يحافظ على خصوصية البلدة القديمة وعلى القيم الدينية التاريخية والتربوية فيها". كما طالب أن يكون المخطط وسيلة في تحقيق هدف بلدية الاحتلال في القدس من خلال تعزيز السياحة في القدس.

وقررت "اللجنة اللوائية" أن تمنح 90 يوماً للجمهور حتى يعترض على المخطط من يوم إيداعه لكن حتى اليوم لم تودع "اللجنة اللوائية" في القدس المخطط المقترح كما أنها لم تنشر إلى اليوم مستندات المخطط كخريطة المخطط ونظامه المكتوب.

وقال المحامي قيس ناصر الذي يعمل محاضراً لموضوع التنظيم والبناء في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس وحصل على النسخة الأخيرة من خرائط المخطط ونظامه المكتوب، التي تداولتها "اللجنة اللوائية" في جلستها الأخيرة لبحث المخطط، وعلى نسخة من كتاب رئيس بلدية الاحتلال في القدس: "إن مخطط 2020 هو مخطط هيكلي محلي شامل لمدينة القدس الذي يشمل القدس الشرقية أيضاً. المخطط الهيكلي المحلي الساري اليوم هو مخطط 62 الذي صودق عليه عام 1959 والذي تم تغييره عبر مخططات تفصيلية عديدة. يهدف المخطط كما كتب في نظامه إلى تعزيز القدس كعاصمة لدولة إسرائيل، كمركز للشعب اليهودي وكمدينة مقدسة للأديان التوحيدية الثلاث".

وأضاف إن المخطط "لا يحل أزمة البناء والسكن في شرقي القدس المحتلة، لأن هناك نقص في الأراضي التي خصصها المخطط المقترح للسكن في الأحياء العربية، كما أن المخطط لا يساعد في حل مشكلة مئات البيوت المهددة بالهدم في القدس".

وأشار إلى أنه يستدل من محاضر جلسات "اللجنة اللوائية" وكتاب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، غياب نقاش فعلي لخصوصية القدس كأرض محتلة ولمشاكل الأحياء العربية في القدس كأزمة السكن، هدم البيوت والمشاكل الأخرى التي نجمت عن بناء جدار الفصل، "لهذا أرى أنه من الضروري العمل على إيقاف المخطط المقترح ومنع إيداعه"، كما قال.