تمكن محامون يعملون ضد هدم المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة من استصدار قرارين من  "محكمة الشؤون المحلية" التابعة لبلدية القدس العبرية، بتأجيل هدم منزلي عائلتين مقدسيتين كانت صدرت في السابق أوامر بهدمهما.

والقرار الأول يتعلق بتأجيل هدم منزل السيدة الفلسطينية مها أبو الهوى من حي جبل الزيتون المُطل على البلدة القديمة والمسجد الأقصى، حتى الثالث عشر من شهر أيار من العام 1010 القادم.

وقال المحامي محمد قدح أن قرار المحكمة جاء بعد مرافعة أمام المحكمة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13-5-2009، حيث تم شرح الوضع المأساوي للمواطنة أبو الهوى للمحكمة، والخطوات التي قامت بها لاستصدار الرخصة، وأنه تم المطالبة بتخفيف حكم سابق أصدرته المحكمة، وإعطاء مهلة إضافية لاستكمال مشروع الترخيص، واثر هذه المرافعة وبعد الاستماع للطرفين اكتفت المحكمة بفرض غرامة مالية بقيمة 6000 شيكل تدفع على 12 قسطاً، والسجن مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر.

يذكر أن لائحة اتهام قدمت ضد المواطنة المذكورة بتاريخ 16-12- 2007 بحجة مخالفة البند 210 من قانون التنظيم والبناء متهمة إياها بعدم تنفيذ أمر محكمة الشؤون المحلية بالقدس الصادر يوم 24-4-2007، وبموجبه ألزمت المواطنة المذكورة بهدم البناء غير المرخص الذي شيدته أو إصدار الترخيص له حتى موعد أقصاه 1-9-2007. وفي الجلسة التي عقدتها المحكمة يوم 13-5-2009 طالبت البلدية بفرض غرامة مالية بقيمة 15 ألف شيكل، والتوقيع على تعهد بقيمة الغرامة، إضافة إلى الحبس مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر.

أما القرار الثاني الذي أصدرته المحكمة فيختص بالقضية المرفوعة من قبل البلدية ضد المواطن أحمد أبو جمعة من نفس، والمتهم من قبل البلدية بعدم تنفيذ قرار سابق لمحكمة صهيونية بهدم منزله.

ولفت المحامي قدح أن المحكمة حكمت على المواطن أبو جمعة يوم 1-2-2003 دفع غرامة، وهدم منزله غير المرخص حتى موعد أقصاه يوم 1-11-2004، والشروع بإجراءات الحصول على رخصة بناء، وبالنظر إلى أن المواطن المذكور لم ينفذ القرار، فقد قدمت البلدية ضده لائحة اتهام جديدة يوم 30-4-2008 تنسب إليه مخالفة أمر المحكمة بحسب البند 210 لقانون التنظيم والبناء، إلا أنه في المرافعة التي تم تقديمها في جلسة المحكمة تم إقناع القضاة بتفهم الوضع الخاص للمواطن أبو جمعة، وبالتالي اكتفت بفرض غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل تدفع على خمسة أقساط، وإعطاء المواطن مهلة إضافية لاستكمال إجراءات الترخيص في غضون ثمانية أشهر، وبذلك لم تفرض على المواطن عقوبة السجن أو السجن مع وقف التنفيذ، أو الغرامة المالية العالية كما هو معهود في تلك الحالات.