دعا الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، هيئات الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية لنصرة شعبنا وذلك بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تكفل ضمان حق شعبنا في العودة والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على أرض وطنه.

 كما دعا كافة القوى والمنظمات المحبة للسلام إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل ضمان حقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال كباقي شعوب الأرض.   

وجاء في بيان الائتلاف وشبكة المنظمات الأهلية المقدسية: "يصادف اليوم الخامس من حزيران عام 2009 ذكرى  مرور 42 عاما على احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، وطوال هذه السنوات الطويلة عانى الشعب الفلسطيني من ويلات وآلام الاحتلال البغيض. فقد تعرض شعبنا إلى أعمال القتل والتشريد والاعتقال والنفي والإبعاد على أيدي قوات الاحتلال، وتعرضت الأرض الفلسطينية إلى عمليات التهويد والنهب والمصادرة والاستيطان؛ حيث انتهجت سلطات الاحتلال منذ اثنين وأربعين عاما، سياسة عنصرية وعدوانية، استهدفت تهجير واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وبناء المستعمرات عليها وتوطين غلاة المستوطنين والمتطرفين فيها، من خلال مصادرة مئات آلاف الدونمات، وهدم المنازل وتدمير البنية التحتية للزراعة الفلسطينية وربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي".

وأضاف البيان: "وقامت  قوات الاحتلال الإسرائيلية بهدم وتدمير حوالي 23100 منزل فلسطيني في الأراضي المحتلة منذ العام 1967، في إطار سياسة التهجير الصامت والتطهير العرقي الذي تمارسه تلك القوات بحق الشعب الفلسطيني، منها (3200) منزل دمرتها في قرى عمواس، بيت نوبا ويالو وباقي المدن والقرى الفلسطينية عقب وقف إطلاق النار عام 1967، و 1000 منزل في حارة باب المغاربة وحارة الشرف ومختلف أحياء القدس المحتلة، بالإضافة إلى تدمير عشرات آلاف المنازل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بحجة مقاومة الاحتلال أو بذرائع البناء دون ترخيص وخاصة في القدس المحتلة".

وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال غلّفت سياسة هدم المنازل بالحجج والذرائع الواهية التي تتناقض مع أبسط حقوق الإنسان في الحياة والسكن، مستندة إلى قانون الطوارئ البريطانية الذي سن لأول مرة عام 1937. والذي ألغته بريطانيا قبيل انسحابها من فلسطين عام 1948، وأصدرت العديد من القوانين العنصرية لخدمة أهدافها وتسهيل قيامها بتدمير منازل الفلسطينيين.

وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال واصلت انتهاج سياسة التطهير العرقي و التمييز العنصري  ضد الفلسطينيين وخاصة في القدس المحتلة، في كافة مناحي الحياة، بما في ذلك  المخططات الهيكلية التي تنفذ في القدس المحتلة لصالح البناء الاستيطاني، بينما يلاحق الفلسطينيين ويحرمون من حقهم في الإقامة والسكن على أراضيهم الشرعية. كما أنها لم تكتفي بهدم آلاف المنازل في القدس المحتلة بل  تهدد بهدم  المزيد من المنازل والأحياء المقدسية الأخرى في سلوان والبلدة القديمة وغيرها من الأحياء والبلدات المقدسية الأخرى. وطالت عمليات الهدم أيضا المؤسسات الدينية والتراثية وعلى رأسها المساجد، والجمعية الأهلية، والمدارس ورياض الأطفال والمستشفيات والنوادي الرياضية والثقافية والمؤسسات الإعلامية وخاصة في قطاع غزة خلال عدوانها الأخير.

ولفت البيان إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت عمليات الهدم كعقاب جماعي وبصورة موازية لسياسة الاستيطان والاعتقال والقتل والطرد وتخريب الزراعة والاقتصاد الفلسطيني وسحب الهويات، بهدف شريد الفلسطينيين وتفريغ الأرض وإقامة المستوطنات وخلق واقع سياسي جديد، منتهكة بذلك الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، من اتفاقية لاهاي 1907 إلى اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حقوق الطفل.

وقال البيان: "تظن سلطات الاحتلال أن جرائم الحرب التي لا تزال  ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، بهدف تصفية وجوده وحقوقه الوطنية، سيقضي على تطلعاته في تحرير وطنه والعودة إليه وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".