قررت محكمة الشؤون لمحلية التابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس،يوم  أمس الخميس (186)، قبول الطلب الذي تقدم به المحامي قيس ناصر, من مكتب المحامي غياث ناصر, تأجيل هدم احد بيوت حي الشيخ جراح في القدس المحتلة رغم اعتراض بلدية القدس لطلب التأجيل وإصرارها على عملية الهدم.

وكان صاحب البيت وافق قبل عدة أشهر طلبا لتأجيل تنفيذ أمر الهدم الصادر بحق بيته إلا أن المحكمة لم تقبل طلبه مصرحة انه رغم بناء البيت دون رخصة منذ عدة أعوام لم يقم صاحب البيت بأي إجراء تخطيطي لترخيص البيت, ولهذا فإن على صاحب البيت تنفيذ أمر الهدم حتى اليوم 19.6.09 كموعد نهائي.

عقب قرار المحكمة، توجه صاحب البيت إلى المحامي قيس ناصر, الذي يعمل أيضا محاضرا للتنظيم والبناء في كلية الحقوق في الجامعة العبرية القدس ليحاول تأجيل أمر الهدم. وبدوره توجه المحامي ناصر بداية للدائرة القضائية في بلدية القدس, والتي تمثل الإدعاء العام في هذه القضايا, وطالبها أن توافق على تأجيل أمر الهدم ولو لفترة قصيرة ليتسنى لصاحب البيت الشروع بمخطط هيكلي لترخيص البيت. في إطار ذلك قدم المحامي ناصر لبلدية القدس تقريرا مهنيا عن البيت حضرته المخططة ايالا رونئيل من القدس يثبت أن هناك احتمالات جيدة للمصادقة على مخطط هيكلي يؤدي لترخيص البيت. كما قدم المحامي ناصر لبلدية القدس شهادة مشفوعة بالقسم من صاحب البيت يبين فيها ظروفه الشخصية الصعبة والحال السيئة التي سيؤول إليها إن نفذ أمر الهدم. بالرغم من هذه كله لم تغير بلدية القدس موقفها واعترضت مجددا على تأجيل تنفيذ أمر الهدم.

رغم اعتراض بلدية القدس, توجه المحامي ناصر إلى محكمة الشؤون المحلية في القدس وطالبها أن تنظر من جديد في قرارها السابق وان تأجل أمر الهدم لفترة زمنية معقولة, مدعيا أن التقرير التخطيطي المهني وظروف صاحب البيت الخاصة تحتم إعطاء صاحب البيت فرصة جديدة للشروع بمخطط هيكلي يؤدي لترخيص البيت, وان اعتراض بلدية القدس غير مقبول قانونيا. بعد أن نظرت في الطلب وبمرفقاته, ورغم اعتراض بلدية القدس, قررت القاضية سبان من محكمة الشؤون المحلية في القدس قبول الطلب وأجلت تنفيذ أمر الهدم حتى نهاية شهر شباط من العام القادم كفرصة إضافية لقديم مخطط هيكلي يؤدي لترخيص البيت