أصدرت المحكمة "العليا" الصهيونية قراراً يسمح لأفراد في مستوطنة "كيرم مهرال"  ببناء شقق سكنية على مقبرة قرية إجزم المهجرة عام 1948، وذلك بعد مداولات استمرت نحو خمس سنين، وذلك في معرض بتها بالتماس تقدمت به في "مؤسسة الأقصى" وعدد من أهالي قرية إجزم المهجرة.

وذكر بيان لمؤسسة الأقصى أصدرته  اليوم الإثنين (226)، أنها استطاعت، بموجب قرار احترازي مؤقت صدر عام 2004م بوقف أي أعمال في مقبرة قرية إجزم بعد بدء أفراد من مستوطنة " كيرم مهرال" والتي بنيت على أنقاض قرية إجزم – ببناء شقق سكنية كبيرة على أرض مقبرة القرية مما أدى إلى نبش عدد من القبور، في ما أصدرت المحكمة العليا مؤخرا قراراً في الملف المذكور يقضي بردّ وفض التماس "مؤسسة الأقصى"، بما يعني إعطاء الإذن والسماح ببناء شقق سكنية على أرض مقبرة قرية إجزم المهجرة .

وفي هذا السياق، قال المحامي محمد سليمان إغبارية، محامي "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" والذي ترافع في ملف مقبرة  إجزم: "يعتبر هذا القرار من قرارات صدرت مؤخراً من المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي تؤكد أن هناك انتهاك مستمر لمقابر موتانا ومساً بمشاعر المسلمين قاطبة". وأضاف: "لا يمكن تفسير قرار المحكمة أمام الملتمسين من قرية إجزم، والذين تواجدوا خلال خمس سنوات في كل جلسة من جلسات المحكمة العليا، وصرخوا بأعلى صوتهم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بأن  قبور أبائهم موجودة في مخططات البناء الإسرائيلية، إلاّ أن المؤسسة الإسرائيلية تشمل المحكمة العليا قررت تجاهل أبسط الحقوق الإنسانية وأعطت الغطاء القانوني لانتهاك حرمة مقابرنا".

أما المهندس زكي إغبارية  رئيس " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث "  فقال: "ليس غريباً وليس مفاجئاً أن تصدر المحكمة العليا هذه القرارات المجحفة والعنصرية بحق مقدسات المسلمين ومقابرهم، وليس بعيداً عنّا قرارها بخصوص مقبرة مأمن الله حيث أصدرت قراراً يسمح ببناء ما يسمى بـ "متحف التسامح" على عظام ورفات أموات المسلمين، وسمحت المحكمة نفسها بمدّ خط  مياه من أرض المقبرة التاريخية في مدخل الرملة، مع أنه كان بالإمكان مدّ خط المياه المذكور خارج أرض المقبرة، وواضح أن هذه القرارات لا تنم  عن قانون أو منطق أو عدل، إنما هي تمثل قراراً سياسياً من المؤسسة الإسرائيلية، يهدف إلى طمس كل معلم وأرض وقفية في البلاد ، من مساجد ومقابر وأوقاف" .