أصدرت محكمة الشؤون الإدارية في القدس يوم الخميس (2.7)، أمر منع مؤقت يحظر القيام بأي عمل لتنفيذ مخطط رقم "12472" القاضي ببناء جسر جديد لباب المغاربة في القدس وتوسيع ساحة حائط البراق وذلك في إطار التماس إداري قدمه المحامي قيس يوسف ناصر من مكتب المحامي غياث ناصر باسم الدكتور محمود مصالحة لإبطال مخطط باب المغاربة الذي صادق عليه المجلس القطري للتنظيم والبناء بشكل نهائي.

المخطط المذكور هو مخطط هيكلي كانت الشركة اليهودية اليمينية "صندوق تراث حائط المبكى" قدمته للجان التنظيم بذريعة بناء جسر جديد للدخول لباب المغاربة بعد انهيار تلة باب المغاربة القديمة عام 2004 والتي كانت طريقاً لباب المغاربة. إلا أن المخطط يقترح أيضاً توسيع ساحة "حائط المبكى" من الجهة الجنوبية على حساب الأرض التي كانت عليها تلة باب المغاربة القديمة بشكل يغير الوضع القائم في هذه المنطقة. 

 يشار إلى أن الدكتور محمود مصالحة الباحث المعروف في تاريخ القدس كان قد قدم اعتراضاً على المخطط للجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس, إلا أن الأخيرة رفضت اعتراضه وصادقت على المخطط. بعد ذلك قدم الدكتور مصالحة وعضو "الكنيست" حنا سويد استئنافا إلى لجنة الاستئناف التابعة للمجلس القطري للتنظيم والبناء, والتي قررت رفض الاستئناف والمصادقة على المخطط المقترح.

ومع مواصلة العراك القضائي ضد المصادقة على المخطط وكِل المحامي قيس ناصر والذي يعمل أيضاً محاضرا لقانون التنظيم والبناء في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس ليواصل علاج القضية على الصعيد القضائي.

وفي الالتماس الذي قدمه لإبطال المخطط يوم الخميس (2-7) طعن المحامي ناصر في شرعية قرار لجان التنظيم المصادقة على المخطط, مؤكداً أن المخطط غير قانوني لأنه يخل بشكل سافر بالوضع الديني القائم منذ عشرات في منطقة المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق والذي احترمته السلطات العثمانية وسلطات الانتداب البريطاني, وليس لسلطات التنظيم والبناء "الإسرائيلية" أن تصادق على مخطط كهذا لأن شرقي القدس يعتبر حسب القانون الدولي أرضاً محتلة, وقد كان قرار المحكمة الدولية في "هاج" بشأن جدار الفصل آخر وثيقة في القانون الدولي صرحت أن شرقي القدس هي أرض محتلة وأن كل القوانين التي سنتها سلطات الاحتلال لضم القدس هي باطلة من أصلها ولا تكسب "إسرائيل" أي سيادة على القدس.

وأكد المحامي ناصر أيضاً أن الشركة اليهودية لا تملك حقوقاً في أرض المخطط تخولها حسب قوانين التنظيم والبناء أن تقدم المخطط وهو ما يبطل المخطط من أصله.

واعتمد الالتماس أيضا على تقرير مهني للمخططة المختصة "ايالا رونئيل" من القدس يفصل عيوباً جوهريةً وردت في وثائق المخطط وفي قرارات لجان التنظيم.

المحامي ناصر قدم أيضاً مع الالتماس طلباً مستعجلاً ضد الشركات اليهودية التي قدمت المشروع وحكومة الاحتلال وسلطة الآثار لمنع القيام بأي عمل في منطقة باب المغاربة  حتى انتهاء البت في الالتماس.
أما القاضي "دفيد حشين" الذي نظر في الطلب عقد جلسة بحضور المحامي قيس ناصر وقرر في نهايتها قبول الطلب وإعطاء أمر منع مؤقت يحظر القيام بأي عمل في المنطقة.