أثار المؤتمر الصحفي الذي نظمته بعض الشخصيات الحقوقية والحزبية من الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م، يوم أمس في القدس المحتلة، ردود فعل واسعة تنتقد التوجه إلى محاكم الاحتلال في القضايا التي تتعلق بالمسجد الأقصى المبارك باعتباره لا يخضع لسيادة الاحتلال.

وكان أقوى ردٍ الذي جاء على لسان رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية الشيخ عبد العظيم سلهب، والذي انتقد في تصريحات صحفية، توجه البعض إلى محاكم الاحتلال بخصوص الأقصى المبارك.

وقال: "إن موقف الأوقاف والمسلمين بأن المسجد الأقصى لا يخضع لا للقوانين ولا للمحاكم بأي شكل من الأشكال، ونحن ضد التوجه بأي شكل لمحاكم الاحتلال، وبأي مستوى من المستويات خاصة فيما يخص المسجد الأقصى، فباب المغاربة وتلة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك".
واعتبر التوجه لمحاكم الاحتلال مساساً بموقف أساسي يتعلق بالمسجد الأقصى، مؤكداً أن المسجد مُحتل، وأن دوائر الاحتلال ليس لها علاقة بالمسجد الأقصى.

وأكد على  قوله: " نرفض أن يكون المسجد في أي دائرة من دوائر الاحتلال، كما نرفض أن تتدخل إسرائيل بأي شأن من شؤون المسجد الأقصى".
ولفت إلى أن الذين توجهوا لمحاكم الاحتلال لم ينسقوا مع أحد، ويجهلون حقيقة ما يدور وخطورة العمل الذي يقومون به.

وأكد الشيخ سلهب أن الأوقاف الإسلامية ضد أي جهة تقحم نفسها في شؤون المسجد الأقصى عن طريق أي جهة "إسرائيلية" سواء محاكم أو غيرها .

وقال: "ليس عندي علم بأي مؤتمر يتعلق بمناقشة هذا الموضوع، وعلى الذين توجهوا وأقاموا دعاوى أن يقوموا بسحبها، ويجنبوا المسجد الأقصى هذه المنزلقات الخطرة".
أمّا الشيخ عزام الخطيب التميمي مدير دائرة الأوقاف في القدس فأكد أن دائرة الأوقاف لا تعترف بسيادة قانون الاحتلال على المسجد الأقصى، وهي ضد رفع أي قضايا تتعلق به.
وأوضح أنه "في ما يتعلق بتلة باب المغاربة، وما حول المسجد ورفع دعوى قضائية فهي مسؤولية الجهة التي رفعت القضية وليس للأوقاف علاقة بها ، كما أنه ليس لها علاقة بالمسجد الأقصى وما حوله".