كشف الشيخ تيسير التميمي قاضي القضاة عن قيام جرافات الاحتلال بنبش أكثر من 350 قبراً في مقبرة مأمن الله غربي مدينة القدس المحتلة، وجمع هياكلها العظمية ودفنها في قبر جماعي، تمهيداً لتجهيز البنية التحتية لإقامة ما يسمى بـ "متحف التسامح" على أرض المقبرة، إضافة إلى تحطيم شواهد عشرات القبور بواسطة آلات حفرية ضخمة.

وقال الشيخ التميمي في بيان وصل مراسلنا في القدس المحتلة نسخة منه، أنه تم رصد أكثر من 200 مليون دولار لإقامة هذا المتحف، مضيفاً أن مقبرة مأمن الله هي مقبرة إسلامية منذ الفتح الإسلامي؛ تضم رفات عشرات الآلاف من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين والمجاهدين والقضاة والفقهاء، وممن استشهدوا في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وأموات العائلات المقدسية حتى احتلال الجزء الغربي من مدينة القدس التي تقع فيه المقبرة عام 1948م.

وأكد أن أرض المقبرة وقف إسلامي إلى يوم الدين ولا تتغير عنها هذه الصفة بمرور الزمان أو وقوعها تحت الاحتلال أو طمسه لمعالمها.

وحمّل الشيخ التميمي حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما تتعرض له المقدسات والمقابر الإسلامية، ولفت إلى أن استئناف جرافات الاحتلال عمليات التجريف في المقبرة لبناء ما يسمى بـ "متحف التسامح" مكان قبور المسلمين يمثل انتهاكاً صارخاً للقيم والأعراف الدينية والأخلاقية والإنسانية، واعتداء على حقوق الإنسان حياً وميتاً، مبيناً أن هناك إصرار من قبل حكومة الاحتلال على طمس المعالم العربية والإسلامية للمدينة المقدسة، وارتكاب مذبحة حضارية بشعة بحق تراثها الإنساني والحضاري، موضحاً أن الإسلام يحرِّم الاعتداء على الأموات ويعتبره كالاعتداء على الأحياء، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج أفعالها.

وجدد قاضي القضاة تأكيده بأن اللجوء إلى محاكم الاحتلال، على اختلاف أنواعها ودرجاتها، خطأ جسيم؛ لعدم جدواه وما يؤدي إليه من إضفاء الشرعية على الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، بالإضافة إلى بطلان قراراتها لأنها محاكم احتلال بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية؛ فما بني على باطل فهو باطل، حيث أن المحاكم "الإسرائيلية" توقع المتقدمين إليها بالشَّرَك حينما تصدر القرارات الأولية الاحترازية لفترة معينة وتوهمهم بتحقيق إنجاز قضائي، وفي كل مرة تصدر في النتيجة قراراً قطعياً لصالح سلطات الاحتلال، وهذه المحاكم تفتقر إلى الشفافية والنزاهة والعدالة، وتتصف دائماً بالانحياز إلى قرارات سلطات الاحتلال.