نظّم مركز أبحاث الأراضي، وتحت رعاية "الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس" ندوة تعريفية وتدريبية حول الحق الفلسطيني في السكن في القدس، وحول سياسة هدم المنازل وآثارها على المرأة والطفل والوجود الفلسطيني في القدس، وذلك في قاعة نادي شباب العبيدية في بيت لحم، وبمشاركة  نحو 85 فتاة وامرأة.

وتحدث في الندوة قاسم أبو دية وهو باحث في مركز أبحاث الأراضي، والذي قدّم تعريفاً عاماً وشاملاً بمدينة القدس التي كانت مساحتها قبل احتلال عام 1948 " 19.5كم2 والتي أصبح يملك منها العرب فقط 7000 دونماً ( 7كم2) بفعل إجراءات الاحتلال المتبعة لتهويد القدس".

وعرض سياسة التنظيم والبناء الاحتلالية في القدس منذ احتلال شرقيها عام 1967 والتي تتسم بالتمييز المتعمد والمنهجي ضد الفلسطينيين، حيث وضعت سياسة "أراضي منع البناء فيها" وصنفتها على أنها أراضي دولة، مناطق عسكرية مغلقة، مناطق تقع تحت نفوذ المستوطنات، طرق قائمة ومخطط لها، جدار الفصل العنصري ومحميات طبيعية ومواقع أثرية، كما أن هناك خرائط مصادقة كانت أعدت أصلاً لمنع البناء الفلسطيني من خلال تصنيف 54% من الأراضي خضراء ومفتوحة و34% أراضي مصادرة للمستوطنات، الأمر الذي قلّص المساحة التي يملكها الفلسطينيون في القدس وجعل المساحة الأكبر لليهود المستوطنين.

كما تناول قضية البناء غير المرخص، وقال: "إنه ليس خيار الفلسطينيين بل دفعهم إليه الاحتلال دفعاً جراء الشروط التعجيزية في منح الترخيص، وتعقيدات التخطيط، والتكلفة العالية للبناء، وندرة الأرض المتاحة، وضعف المشاركة الجماعية إن لم يكن غيابها."

وقدم رسوماً بيانية توضح عدد المنازل المهدّمة في القدس منذ عام 1997 حتى عام 2008، موضحاً أن العامين 2003 و 2004 أكثر الأعوام هدمت فيها المساكن الفلسطينية بسبب انشغال عيون العالم والإعلام بحرب العراق.