كشفت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" النقاب عن تعهد مؤسسة الاحتلال بواسطة أذرعها التنفيذية على توفير الدعم اللازم لاقتطاع جزء من مقبرة باب الرحمة الإسلامية التاريخية، الواقعة في منطقة باب الأسباط، وهي مُلاصقة للمسجد الأقصى من الجهة الشرقية.

وقالت المؤسسة في تقرير لها وصل "موقع مدينة القدس" نسخة منه مساء أمس (20-7): "إن قرار المؤسسة الإسرائيلية يتضمن توفير الدعم لنصب سياج حول جزء من المقبرة تصل مساحته  نحو 1800 م2 ، بالإضافة إلى دعمها لقرار تحويل هذا الجزء المقتطع من مقبرة باب الرحمة رسمياً إلى حديقة قومية يهودية."

ولفتت مؤسسة الأقصى إلى أن مؤسسة الاحتلال وبواسطة "سلطة الحدائق العامة" بدأت بالفعل بتنفيذ هذا القرار على نحو200م 2 من المساحة المذكورة في المقبرة الإسلامية التاريخية.

وأوضحت مؤسسة الأقصى "أن كشفها هذا جاء من خلال حصولها على بروتوكول للمحكمة العليا "الإسرائيلية" صدر يوم 19/7/2009م حول ملفات التماس قدمتها منظمات وشخصيات يهودية استيطانية حول مقبرة باب الرحمة إلى المحكمة العليا "الإسرائيلية"، ادعت فيه أن مقبرة باب الرحمة هي عبارة عن مساحة عامة، مصادرة من قبل بلدية الاحتلال في القدس، وأن الخرائط والمخططات الرسمية "الإسرائيلية" تعتبر مقبرة باب الرحمة متنزها قومياً إسرائيلياً عاماً."

من جهته، أكد المهندس زكي إغبارية رئيس "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" أن مقبرة باب الرحمة هي مقبرة إسلامية تاريخية مدفون فيها عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،  منهم الصحابي عبادة بن الصامت، والصحابي شداد بن أوس.

وقال: "لقد استمر دفن المسلمين فيها منذ الخلافة الراشدة إلى يومنا هذا، وهي حق خالص للمسلمين وليس لغيرهم فيها ولو ذرة تراب واحدة، وإن المسلمين سيظلون يدفنون أمواتهم فيها، ويحافظون على حرمة كل من دفنوا فيها، والقرارات الصادرة عن المؤسسة الإسرائيلية الاحتلالية هي قرارات باطلة من أساسها".
وجاء في تقرير مؤسسة الأقصى حول تفاصيل الموضوع أنه جاء في تلخيصات وردت في بروتوكول نص قرار ما يسمى بـ"المحكمة العليا الإسرائيلية" بخصوص التماسين قدمهما كل من المدعو "آرييه كنج" وهو من الناشطين في مجال الاستيطان اليهودي في القدس، بالإضافة إلى ما يدعى بـ "اللجنة لمنع هدم الآثار على جبل الهيكل"  وهي لجنة تدعو وتعمل على محاولة منع تنفيذ مشاريع إعمار في المسجد الأقصى بحجة وجود آثار يهودية في المسجد الأقصى، وفي ملف مقبرة الرحمة طالبا بمنع المسلمين من دفن موتاهم في مقبرة باب الرحمة خاصة في أقصى الجهة الشرقية الجنوبية.

وورد في تلخيصات القرار أن النيابة العامة مدعومة بقرار سياسي ستعمل على منع أي حفر لقبر إضافي في أقصى الجهة الشرقية الجنوبية لمقبرة الرحمة، والتي يطلقون عليها بمسمياتهم منطقة "العوفل"، وإذا تم ّ بالفعل حفر أي قبر جديد فإن مؤسسة الاحتلال الرسمية ستصدر على الفور قراراً إدارياً بهدم هذا القبر، وإن شرطة الاحتلال ستساعد بلديته في القدس على تنفيذ القرار الإداري.

وأضافت التلخيصات من قبل النيابة العامة، وهي التي تمثل مؤسسة الاحتلال الرسمية أنها ستتخذ كل الإجراءات لمنع أي دفن إضافي في الموقع المذكور من مقبرة الرحمة، ومن بين هذه الإجراءات أنها قررت نصب جدار على طول الرصيف في الموقع، بالإضافة إلى قرار ببستنة الموقع وزراعته بالنباتات الوردية ووضع لافتة يكتب عليها "حديقة قومية"، وتعهدت مؤسسة الاحتلال بتحمّل التكاليف المالية لكل ما ذكر.

كما وقررت مؤسسة الاحتلال في نفس سياق التلخيصات هذه أن تقوم شرطة الاحتلال بتوفير الدعم الكامل لبلدية الاحتلال في القدس وما يسمى بـ "سلطة الطبيعة والحدائق" لمنع تنظيم جنائز ومراسيم دفن إسلامية في منطقة مقبرة الرحمة في الجزء المذكور.
وفي التلخيصات المتعلقة بما يسمى بـ  "سلطة الطبيعة  والحدائق" قالت إن "سلطة والطبيعة  الحدائق أعدت مخططاً خاصاً لبستنة الموقع وأنها قامت بمسح نحو 200 م2 ووضع التراب  البستاني وأغلقت عدداً من القبور، وصبت أرضيات من الباطون، وهناك نية لاستكمال العمل بالمساحة التي مجملها 1800م2."

وقال المهندس إغبارية: "إن ما ورد من قرارات في سياق نص قرار المحكمة العليا بخصوص الجزء الواقع في أقصى الجهة الجنوبية الشرقية لمقبرة باب الرحمة، أو فيما يتعلق بكامل مساحة مقبرة باب الرحمة، هي قرارات جد خطيرة، ولها مدلولات خطيرة جداً، إلا أننا نؤكد أن مقبرة باب الرحمة هي وقف إسلامي أبدي، وحق إسلامي خالص، ليس للمؤسسة الإسرائيلية أو أي من أذرعها التنفيذية حق ولو بذرة تراب واحدة، مقبرة باب الرحمة هي مقبرة إسلامية تاريخية، ما زلنا ندفن فيها إلى هذه الساعة أموات المسلمين في كل بقاعها، وكل القرارات الإسرائيلية المذكورة باطلة من أصلها، لأنها صادرة عن المؤسسة الإسرائيلية الاحتلالية".

ودعا إغبارية: "الحاضر الإسلامي والعربي والفلسطيني على المستوى الشعبي والرسمي إلى التحرك السريع بما يلزم من موقف شجاع وجريء وفوري يرتقي إلى مستوى الخطر المحدق بمقبرة باب الرحمة وبالتالي بالخطر المحدق بالمسجد الأقصى المبارك، وبمحيط المسجد الأقصى المبارك، وقد آن الوقت لنعمل بجد واجتهاد لإنقاذ القدس ومقدساتها من التهويد وطمس معالمها التاريخية والحضارية" .

أما المحامي خالد زبارقة، المُتابع لقضايا القدس، فقال: "لا ندري كيف أن ما يسمب بـ"المحكمة العليا الإسرائيلية" تبتّ في قضية من دون أن تسمع أصحابها الحقيقيين، ومن حيث حيثيات قرار الحكم نستنتج أن أصحاب الحق الحقيقيين لم يكونوا ممثلين أمام المحكمة، والمحكمة لم تسمع رأيهم، وهذا دليل كافٍ على أن القرار هو قرار سياسي، لا يمتّ بالمحافظة على القانون بصلة، المكان هو مقبرة إسلامية معروفة وتاريخية، ومئات القبور ظاهرة للعيان،  ولا يعقل أن يصادر حق المسلمين المقدسيين في دفن موتاهم في هذه المقبرة الإسلامية التاريخية بقرار من هذا النوع".

 وأكد زبارقة أن "محاكم الاحتلال لا حق لها أصلاً أن تبتّ في هذه القضية، فالمكان هو مكان محتلّ حسب القوانين والشرائع الدولية، ولا صلاحية للمحاكم الإسرائيلية أن تبتّ في قضايا تخص المكان كونه مكاناً محتلاً".
يذكر أن منظمات يهودية متطرفة تعتبر منطقة مقبرة باب الرحمة، وعلى وجه الخصوص المنطقة الشرقية الجنوبية من جدار المسجد الأقصى المبارك، جزء من بقايا الهيكل المزعوم، وبالتالي هي جزء من مخطط بناء الهيكل الثالث المزعوم.