حذر مركز القدس الحقوقي اليوم (9-8) من تداعيات قرار الاحتلال بترحيل العشرات من عائلة الشهيد مرعي الردايدة من منطقة سكناهم في حي الأشقرية في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بداعي إقامتهم غير القانونية.

 وحذرت من أن الإجراء "الإسرائيلي" بحق عائلة الشهيد الردايدة ينذر بإجراءات أكثر خطورة قد تطال ما يزيد عن عشرين ألف مواطن فلسطيني من أبناء الضفة الغربية متزوجين من مقدسيات.

وكشف المركز في بيان وصل "موقع مدينة القدس" نسخة منه اليوم (9-8) النقاب عن أن سلطات الاحتلال، وفي أعقاب استشهاد مرعي الردايدة، بزعم قيامه بالهجوم بجرافة كان يقودها على دورية للشرطة وحافلة ركاب بالقرب من المجمع التجاري المعروف بـ "كنيون القدس" المقام على أراضي قرية المالحة الفلسطينية المدمرة ، لجأت إلى عملية ترحيل قسري لوالدي الشهيد مرعي وأشقائه وأعمامه من منازلهم ومساكنهم في حي الأشقرية الواقع داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس إلى الشطر الآخر من بلدة بيت حنينا الواقعة إداريا في حدود الضفة الغربية، تاركين خلفهم ممتلكاتهم ومنازلهم التي يقيمون فيها منذ العام 1973م.

 وأوضح أن المبعدين وغالبيتهم من الأطفال والنساء هم، والد الشهيد: أحمد محمود الردايدة، وأشقاؤه، علي (5 أبناء)، وأيوب (ولدان)، ويونس (ولدان)، ومحمود(ولد واحد)، ويحيى (3 أولاد)، ومحمد (5 أولاد)، وبلال (غير متزوج). كما شملت عملية الترحيل أعمام الشهيد وأبناؤهم وهم: أمين ( 6 أولاد )، ويوسف ( 5 أولاد )، وإسماعيل (ولد واحد )، وإبراهيم (غير متزوج).

ونقل مركز القدس عن علي شقيق الشهيد مرعي قوله إن مساكن العائلة جميعاً في الأشقرية باتت مهجورة بالكامل، فيما يقيم هو ووالداه وأشقاؤه الآن في بيوت مستأجرة في بلدة بيت حنينا بالضفة الغربية والمعزولة عن العالم تقريباً.

واعتبر المركز إجراءات الاحتلال انتهاكاً لحق السكن، وشكل من أشكال العقوبات الجماعية تطال النساء والأطفال دون مبرر، وتحرمهم من حقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية، عدا عما تتركه هذه العقوبة من تأثيرات وتداعيات خطيرة نفسية واجتماعية واقتصادية أفراد العائلة جميعاً، خاصة الأطفال الذين فقدوا الأمن والاستقرار وحرية التنقل وحقهم أيضا في الإقامة الدائمة.

واتهمت دائرة البحث والتوثيق في مركز القدس سلطات الاحتلال بممارسة سياسة التطهير العرقي والنقل غير المشروع لمجموعات سكانية كبيرة من المواطنين الفلسطينيين من أماكن إقامتهم الدائمة مستغلة عدم اعترافها بإقامة هؤلاء كونهم لا يحملون "البطاقة الزرقاء" ومن غير مواطني المدينة المقدسيين، الذين يعتبرهم الاحتلال مجرد مقيمين بتصاريح إقامة منها، في حين تمارس هذه السلطات سياسة الإحلال، أي نقل "إسرائيليين" إلى مستوطناتها في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ليحلوا محل السكان الأصليين، وهو ما يخالف القوانين الدولية التي تحظر على الاحتلال أي نقل للسكان المحتلة أراضيهم.