تم تشكيل وفد أردني برئاسة رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، للتوجه إلى دول عربية وإسلامية، لحشد الدعم السياسي والمالي للقدس المحتلة، للحفاظ على هويتها أمام مخاطر تهويدها.

وقال أمين القدس الحاج زكي الغول: "إن الوفد يضم في عضويته نائب رئيس لجنة الإعمار رائف نجم، وأمين عام الأحزاب العربية عبد العزيز السيد أحمد، إضافة إلى رئيس المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين رؤوف أبو جابر، وأمين القدس".

وأضاف الحاج الغول في تصريحات صحفية: "إنه جرى اتخاذ خطوات متقدمة في مسألة الإعداد والتحضير لزيارة الوفد المنتظرة قريباً، ومخاطبة الجهات التي سيتم التوجه إليها".

وقال: "تمت مخاطبة عدد من الجهات التي سيقصدها الوفد في زياراته، وفي مقدمتها رئاسة القمة العربية، بانتظار ردها، مرجحاً أن يتوجه الوفد لهذه الجهات  قبل شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن الوفد سيؤكد على خطورة ما تتعرض إليه القدس المحتلة من تهويد واستيطان وهدم منازل ومصادرة أراضٍ، وانتهاكات وخروقات مستمرة من قبل سلطات الاحتلال ضد الأوقاف والمقدسات الإسلامية، وبخاصة المسجد الأقصى المبارك".
وأوضح أن الوفد سيضع مسؤولي تلك الدول في صورة التحديات والمخاطر التي تواجه القدس المحتلة في ظل مساعي الاحتلال المتواترة، لإحكام القبضة التهويدية على المدينة المقدسة".

وقال: "إن الوفد سيطرح أمام المسؤولين في تلك الدول، تصوراته حول التحديات التي تواجه المدينة المقدسة وطرق المعالجة اللازمة لإنقاذها من براثن الاحتلال"، وأشار إلى أن "إنقاذ القدس المحتلة يعتبر واجباً دينيا وقوميا في ظل الظروف الراهنة".
وأضاف إن "الأولوية تتحدد الآن بإيقاف الخطر المهدد للمدينة المقدسة، ودعم صمود وثبات أهالي القدس المحتلة، أمام تعديات سلطات الاحتلال اليومية، والتركيز على الاحتياجات الملحة والضرورية للقدس المحتلة التي من شأنها نصرة المدينة المحتلة والحفاظ عليها".

وطالب بتقديم الدعم والمساعدة لخدمة وحماية المقدسات والأوقاف الإسلامية من المخططات والانتهاكات الاحتلالية، ولإنقاذ القدس من براثن سلطات الاحتلال ولتمكين أهلها من الثبات والصمود على الأرض".

وكانت الهيئات والفعاليات والمؤسسات المعنية بالقدس المحتلة في الأردن، وتبلغ نحو 64 هيئة، تدارست مؤخراً الخطوات العملية للبدء بالتحرك اللازم لمناصرة المدينة المقدسة والتصدي لما تتعرض له من مخاطر احتلالية، بما فيها تشكيل وفد أردني للتوجه إلى دول عربية وإسلامية لتلك الغاية.
وقدرت حجم احتياجات المدينة المقدسة في المرحلة الأولى بين 50- 75 مليون دولار، لتنفيذ مشاريع لإنقاذ القدس المحتلة، منها الاستفادة من أراضي الأوقاف الإسلامية في المدينة المقدسة التي تزيد مساحتها على 100 دونم، لإنشاء مشاريع إسكانية.

وتتركز الأولوية على الجوانب التعليمية والإسكانية، وسط حاجة القدس المحتلة إلى إنشاء بيوت سكنية جديدة للحؤول دون اضطرار سكانها لمغادرتها في ظل حملة الاحتلال المتواترة، لهدم المنازل بحجة عدم ترخيصها.

كما تستدعي الحاجة بناء مدارس، في ظل معطيات رقمية تشير إلى أن 30%- 35% من أبناء المدينة المقدسة، لا يجدون صفوفاً أو مقاعد دراسية في المدارس، إضافة إلى الحاجة لإعادة ترميم وإصلاح بعض المدارس الموجودة في القدس المحتلة والتي طالتها أيادي الاحتلال بالهدم والتدمير، إلى جانب بناء رياض أطفال ومدارس جديدة أو توسيع القائم منها حيثما أمكن ذلك.

وبحسب الإحصائيات المتوافرة، فإن هناك 9 مدارس على الأقل بحاجة إلى ترميم وإصلاح وتوسعة، أو إنشاء مختبرات أو تزويدها بأجهزة حاسوب.
كما تتركز الأولوية على ضرورة تقديم الدعم المالي اللازم لمؤسسات وهيئات مقدسية خدمية وخيرية، لتمكينها من الاستمرار في عملها لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة.

ويشار إلى أن جدار الفصل العنصري تسبب في الحؤول دون وصول أهالي المدينة المقدسة إلى المرافق والمؤسسات الخدمية، من بين المؤسسات القائمة التي تحتاج إلى تمويل: مستشفى المقاصد، لأغراض التشغيل وشراء الأجهزة والأدوات الطبية الضرورية، بخاصة بعدما أضحى موقعه بعد بناء الجدار داخل القدس المحتلة، بحيث لم يعد يخدم أهالي المدينة الموجودين خارج الجدار.

وحسب المعطيات المتوافرة، فإنه يوجد حوالي 1650 منزلاً بحاجة إلى ترميم، بخاصة في القدس القديمة، وسط تهديد سلطات الاحتلال بسحب هويات أكثر من 100 ألف مقدسي وبهدم حوالي 66 ألف منزل في القدس المحتلة، بذريعة عدم الترخيص.

وتتواصل انتهاكات الاحتلال بحق المدينة المقدسة وضد المسجد الأقصى منذ عام 1969، حينما أقدم متطرف يهودي بالتعاون مع قوات الاحتلال على إحراق المسجد المبارك، في الحادي والعشرين من آب (أغسطس) من العام نفسه.