تقدمت يوم أمس الخميس (13-8) مؤسسة "يش دين" "الإسرائيلية" لحقوق الإنسان، باسم علي بركات رئيس مجلس كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة، بالتماس مستعجل لمحكمة الاحتلال العليا يطالبها باستصدار أمر يمنع استمرار أعمال البناء وتجهيز البنية التحتية في البؤرة الاستيطانية التابعة لمستوطنة "كوخاف يعكوف" والقائمة على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة بمساحة 12 دونماً.

وذكرت المؤسسة في بيان وصل "موقع مدينة القدس" نسخة منه، أنها كانت توجهت قبل تقديم الالتماس للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال وطالبته بالتدخل لمنع استمرار أعمال البناء الغير مرخص إلا أنه فضل عدم التدخل ومنع استمرار البناء.

وجاء في التماس المؤسسة المقدم ضد وزير الأمن وقائد منطقة المركز في الجيش ورئيس الإدارة المدنية: "إن الأراضي التي يقوم عليها البناء هي أراضي بملكية فلسطينية خاصة وتابعة لمنطقة نفوذ مجلس كفر عقب وإن البناء يتم بشكل غير قانوني ومنافي للقانون الدولي ولكل المعاهدات والمواثيق الدولية".

وطلب محامي المؤسسة "افيسر ليف" في الالتماس تدخل محكمة الاحتلال العليا واستصدار أمر فوري لمنع استمرار أعمال البنية التحتية وقبل أن يتمكن المستوطنون من الدخول والسكن في بيوت الحي الأمر الذي سيصعب إخلائهم في المستقبل.  

وأضاف البيان إنه وبعد تقديم الالتماس قال "درور اتاكس" من مركز مشروع الأراضي في مؤسسة "يش دين": "بالرغم من أن الإدارة المدنية تؤكد أن البناء غير قانوني لم تقم بفعل أي شيء لمنع البناء، والشرطة تتعامل بتسامح زائد مع نهب وسلب الأراضي الفلسطينية والذي يحدث أمام أعينهم".