ضمن نشاطات حملة "أوقفوا شارع الطوق الشرقي"، أصدرت عيادة القدس لحقوق الإنسان بجامعة القدس، وعيادة حقوق الإنسان الدولية في جامعة "هارفرد"، تقريراً قانونياً بعنوان: "قانونية وأثار شارع الطوق الشرقي من منظور القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

ويأتي التقرير نتاج العمل الميداني المشترك بين العيادتين.  حيث قامت مجموعة من طلاب عيادة حقوق الإنسان في جامعة "هارفرد" بمرافقة مشرف من الجامعة بزيارة ميدانية للعيادة القانونية بجامعة القدس، وذلك للقيام بعمل مشترك لدراسة آثاره على المجتمع المحلي في حال تم إكمال المخطط.

وتضمنت الزيارة مقابلات مع السكان الفلسطينيين في المناطق التي سيمر فيها الشارع، وعقدت مجموعة من اللقاءات مع ناشطين ومحاميين حول الموضوع.

وبيّن التقرير عدم قانونية شارع الطوق الشرقي الذي تسعى بلدية الاحتلال في القدس لبنائه، وذلك من خلال توضيح عدم شرعية أعمال التنظيم التي تمارسها "إسرائيل" في المناطق الفلسطينية المحتلة، موضحاً الحالات التي يجيز فيها القانون الدولي الإنساني لدولة الاحتلال القيام بعمليات التنظيم في المناطق المحتلة، وهما أن يكون التنظيم الهيكلي يخدم مصلحة السكان المحليين، أو أن يكون التنظيم لهدف عسكري ضروري، على أن تحترم "إسرائيل" في كلتا الحالتين مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني. 

ولفت القرير إلى عدم قانونية مخطط شارع الطوق، وذلك من خلال تتبع مسار شارع الطوق والآثار المباشرة وغير المباشرة التي ستحل على السكان المحليين الفلسطينيين في حال تم تنفيذه.

تم إطلاق حملة شارع الطوق في شهر تموز 2008 نتيجة تعاون بين عيادة القدس لحقوق الإنسان في جامعة القدس ومركز "عدالة القانون لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل" وذلك بعد أن  قدم مركز عدالة بالتعاون مع مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية اعتراضاً ضد الخطة الهيكلية رقم 4584 وشارع الطوق الشرقي.

وتهدف الحملة إلى حشد دولي ومحلي ضد خطة شارع الطوق الشرقي، والعمل على جعل قضية التصدي للاستيطان على رأس أجندة المجتمع المدني.

شارع الطوق، مخطط لشبكة طرق تشمل القدس بشقيها الغربي والشرقي، ويتناول هذا التقرير القانوني المقطع الأوسط والأضخم من شارع الطوق الشرقي الذي سيمتد على طول 11.5 كيلو متر مع عرض وارتداد يصل إلى 70 متر، ومن أجل تنفيذه سوف يتم مصادرة 1200 دونم من أراضي خاصة بالمواطنين الفلسطينيين من المناطق التالية: السواحرة الشرقية وصور باهر والعيزرية وأم ليسون وحي المدارس والقنبر والشيخ سعد.
 ويهدف شارع الطوق إلى ربط المستوطنات الواقعة في الشمال والجنوب والشرق بحيث يربط مستوطنة جبل أبو غنيم بمستوطنة "معالي ادوميم"، وبهذا تحاصر القدس بشبكة مستوطنات من الجهة الشرقية، ويشكل هذا المخطط تطبيقاً فعلياً للمشروع الاستيطاني التوسعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام والقدس بشكل خاص.

وجاء في التقرير: "تقوم إسرائيل بخلق واقع جديد فيما يتعلق بحدود وطبيعة الأراضي المحتلة عام 1967 بما يتعارض وقرارات هيئة الأمم المتحدة وخاصة القرارين 242 و338 المتعلقين بالأراضي المحتلة والقدس، وهذا يؤكد التخطيط الممنهج الذي تمارسه إسرائيل بهدف تهويد مدينة القدس ابتداءً من احتلال شرقي المدينة عام 1967 وبناء جدار الفصل العنصري وممارسة سياسة هدم المنازل بحجة عدم الترخيص وسياسة مصادرة الأراضي بحجة تنفيذ مخططات تنظيمية وسحب الهويات، وهذه السياسات تؤدي وبشكل مباشر إلى الحد من التطور والتنمية الطبيعية للسكان المحليين، وتدفعهم إلى الهجرة القسرية بشكل يتناقض مع القانون الدولي".

وأكد التقرير أن هذه السياسات التي تمارسها دولة الاحتلال تقف في وجه الشرعية الدولية، مخالفة القانون الدولي الإنساني، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال من أجل الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية واحترام حقوق الإنسان.