مع بدء العام الدراسي الجديد، أصدرت جمعية حقوق المواطن وجمعية "عير عميم" تقريراً مشتركاً يعرض معطيات خطيرة حول وضع التعليم في شرقي القدس ، أهمها أن 35,000 طالباً فلسطيني لن يحصلوا على حقهم في التعلم ضمن جهاز التعليم الرسميّ المجّانيّ .

وأوضح التقرير أنه يوجد في شرقي القدس نقص ما يزيد عن ألف غرفة تعليم والعدد آخذ بالازدياد، وتشير التقديرات أنّ النقص في العام 2011 سيصل إلى 1500 غرفة تدريسية، ويبلغ عدد الأولاد الذين لا يتعلّمون في أيّ من الأطر التربويّة الرسميّة أو الخاصّة نحو 5,500 ولد ، وهناك 30,000 طالب يضطرون للتعلم في مدارس خاصة ودفع رسوم ونفقات باهظة جداً.

ونوه التقرير إلى أن من بين الطلاب الذين حظوا بالتعلم في ما يسمى "جهاز التعليم البلديّ"، ثمّة آلاف منهم يدرسون في غرف تدريسيّة غير ملائمة وصغيرة ومكتظّة، تفتقر إلى التكييف الهوائيّ وساحات اللعب والغرف الملحقة، وأكثر من نصف الغرف التدريسيّة التي تديرها بلديّة الاحتلال في القدس لا تلائم المواصفات المعياريّة: 704 غرف تدريسيّة، مقابل 656 غرفة تدريس تلائم المواصفاتِ المعياريّةَ.

وعرض التقرير وضع جهاز التعليم العربي في شرقي القدس عشية افتتاح السنة الدراسية، حيث يشير إلى أنه عشية افتتاح العام الدراسي 2009/2010، يُحرم الآلاف من الأولاد الفلسطينيّين من إمكانيّة الانخراط في جهاز التعليم الرسميّ المجّانيّ، على الرغم من استحقاقهم لذلك بحسب قانون التعليم الإلزاميّ، وانطلاقًا من كونهم مقيمين دائمين في "دولة إسرائيل".

وحسب معطيات التقرير هناك ما يزيد عن ثلاثين ألف طالب لم تتوفر لهم مقاعد دراسية في ما يسمى "جهاز التعليم الرسمي المجاني" مما اضطر أهاليهم إلى إرسالهم إلى مدارس خاصّة أو مدارس غير رسميّة تشغّلها شركات خاصّة، وكنائس، والوقف الإسلاميّ، والأمم المتّحدة، وأطراف فلسطينيّة متعدّدة. والكثير من هذه المدارس تجبي أقساطًا تعليميّة باهظة، ويبلغ عدد الأولاد الذين لا يتعلّمون في أيّ من الأطر التربويّة الرسميّة أو الخاصّة نحو 5500 ولد.

وأوضح التقرير أن النقص الحادّ في الغرف التدريسيّة يشكل أحد المحاور الرئيسيّة للمشاكل التي يعاني منها جهاز التعليم في شرقي القدس.

وحسب تقرير "مراقب الدولة الإسرائيلي" الأخير، وصل النقص في الغرف التدريسيّة في شرقي القدس، في السنة الدراسيّة 2007- 2008، إلى  ألف غرفة تدريسيّة على الأقلّ، وذلك في جميع الفئات العمريّة: في المرحلة ما قبل الإلزاميّة، والمرحلة الإلزاميّة، والمرحلة فوق الابتدائيّة، وفي التربية الخاصّة.

كما تشير التقديرات أنّ النقص في العام 2011 سيصل إلى 1500 غرفة تدريسيّة في أقلّ تقدير. وأوضح التقرير أنه بعد تدخل محكمة الاحتلال العليا قامت الدولة بتخصيص ميزانيات خاصة لبناء غرف دراسية لسد حاجة الطلاب في شرقي القدس، على الرغم من ذلك فإن النقص في الغرف آخذ بالازدياد حيث أن بلدية الاحتلال تماطل في بناء الغرف وبالاستناد إلى البرامج القائمة والمموّلة، فسيُبنى حتّى العام 2011 ما لا يزيد عن 27% من مجموع الغرف التدريسيّة التي يحتاجها جهاز التعليم في شرقي القدس. وسيستجيب هذا التشييد في حال تحقُّقه لاحتياجات الزيادة الطبيعيّة المتوقّعة في أعداد الطلاّب، ولن يحلّ مشكلة النقص القائم لألف غرفة تدريسيّة.