دعت قيادات روحية: إسلامية ومسيحية، وأخرى حقوقية، في القدس المحتلة، الى التصدي لسياسات الاحتلال ومواجهة إجراءات ترحيلها وطردها للمقدسيين، والتي كان آخرها إبعاد خمسة من النشطاء المقدسيين عن مدينتهم ومنازلهم وأسرهم، فضلاً عن استمرار سياسة إبعاد المرابطين والمرابطات عن المسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك في مؤتمر نظمته الهيئة الاسلامية العلي في القدس المحتلة، تحدثت فيه عدد من الشخصيات الاعتبارية.

وفي مداخله له، قال المحامي خالد زبارقة، "ان سياسة الإبعاد باتت تشكل خطراً كبيراً على الوجود الفلسطيني في القدس"، واصفاً هذه السياسة بالجريمة وبالتطهير العرقي وتهدف الى ترحيل أصحاب الأرض الشرعيين لإحلال المستوطنين مكانهم.
من جانبه، أكد الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية، رفضه المطلق لسياسة الإبعاد الجديدة المستندة إلى قانون الطوارئ البريطاني، ووصفها بالسياسة الظالمة التي تعاقب المقدسيين ومجحفة بحقوقهم، وما هي إلا أوامر عسكرية بلا محاكمة، يتوجب مواجهتها بكل الوسائل، مؤكداً في الوقت ذاته على رفض المقدسيين لهذه السياسة.
ووصف الأب وليم الشوملي إجراءات الإبعاد بحق المقدسيين، بأنها جزء من الواقع المرير الذي بدأ بالنكبة، ثم النكسة، حيث واصلت "إسرائيل" اتباع سياسة الإبعاد والطرد، ولم تتخلّ عنها حتى يومنا هذا، مؤكداً عدم قانونية هذه السياسة، ومخالفتها لجميع الأعراف الدولية، مشيراً إلى أنه لمس بشاعة جريمة الإبعاد خلال لقاءاته أكثر من مرة بمبعدي كنيسة المهد في الخارج.
وتخللت المؤتمر شهادات حية، لمبعدين عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.