قال مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية إن بلدية الاحتلال في القدس، وطواقم الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال هدمت منذ مطلع العام 2009 وحتى نهاية شهر آب (أغسطس) المنصرم ما مجموعه 58 منزلا، منها 20 منزلا أرغم أصحابها على هدمها بأيديهم تحت طائلة الغرامة المالية العالية.

وأضاف التقرير الصادر عن وحدة البحث والتوثيق في المركز أمس الأربعاء (2/9) أن  غالبية المنازل المهدمة تقع داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، في حين أن 3 منازل على الأقل إضافة إلى عشر خيام ومضارب للبدو وحظائر أغنام في محيط بلدتي أبو ديس والعيزرية تولت هدمها طواقم تابعة للإدارة المدنية الاحتلالية.

ولاحظ التقرير أن جميع المنازل التي هدمت تقع في مناطق تخطط سلطات الاحتلال لبناء أحياء استيطانية فيها، أو توسيع مستوطنات قائمة، وبناء حدائق عامة كما هو الحال في محيط البلدة القديمة أو ما يعرف بـ"الحوض المقدس"، حيث نفذت العديد من أوامر الهدم في سلوان والطور، وداخل أسوار البلدة القديمة في حارة النصارى، شارع خان الزيت، طريق الآلام، وقناطر خضير، وبرج اللقلق، وفي أحياء إلى الشمال والجنوب من المدينة المقدسة مثل: سلوان، وشعفاط، وبيت حنينا، والعيسوية، وجبل المكبر، وصور باهر، وبيت صفافا.

ونوّه التقرير إلى أن عمليات الهدم الذاتي داخل أسوار البلدة القديمة من القدس سجلت ارتفاعاً منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر آب الماضي كان آخرها قيام المواطن أحمد محمد مصلوحي المغربي من سكان زاوية أبو مدين في شارع السلسلة المتاخم للبلدة القديمة بهدم منزله بيديه يوم الحادي والثلاثين من الشهر الماضي، لافتاً إلى أن 7 منازل من أصل 20 منزلا هدمها أصحابها ذاتيا كانت داخل أسوار البلدة القديمة.

وأرجع التقرير إجراءات بلدية الاحتلال بإرغام أصحاب المنازل على هدمها منازلهم بأيديهم إلى صعوبة إدخال آليات الهدم الثقيلة إلى داخل زقاق وحارات المدينة المقدسة، والكلفة العالية التي ستتكبدها بلدية الاحتلال فيما لو استخدمت معدات خاصة كما حدث أواخر التسعينيات حين هدمت مبان في برج اللقلق مستعينة برافعات ضخمة قامت بإنزال جرافات متوسطة الحجم من على أسوار القدس نفذت في حينه هدم مقرات للجمعية ومساكن لمواطنين هناك.

وأوضح التقرير، أن عدد المتضررين من جراء عمليات الهدم جميعها وصل إلى نحو 350 نفرا غالبيتهم من الأطفال والنساء، ما ترتب على ذلك معاناة إضافية على الصعيدين النفسي والاجتماعي، وتفاقم ضائقة السكن والازدحام الشديد الذين تعاني منه هذه الأسر بفعل صغر مساحات تلك المساكن، وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من قاطنيها.

وأشار التقرير إلى أن بلدية الاحتلال في القدس، واصلت فرض مزيد من القيود المشددة على منح تراخيص البناء في شرقي القدس، في وقت لم تقم فيه تلك البلدية بعرض بدائل على السكان أو منحهم تسهيلات في رخص البناء، وتسريع إجراءات المصادقة على آلاف الرخص المقدمة إليها، بما في ذلك العديد من مخططات البناء التي طلب من أصحابها القيام بإجراءات غاية في التعقيد لإثبات ملكيتهم للأرض المنوي البناء عليها، وإبراز وثائق الطابو.