عقدت المؤسسات والشخصيات والفعاليات العربية الأرثوذكسية في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني اجتماعاً طارئاً في مقر الجمعية الأرثوذكسية في مدينة بيت ساحور بدعوة من مجلس المؤسسات العربية الأرثوذكسية، للتباحث في ما آلت إليه الأمور داخل البطريركية الأرثوذكسية والأخبار المتواترة عن صفقات بيع وتأجير طويل الأمد تقوم بها البطريركية والتي كان آخرها الصفقة التي عقدت بين البطريركية وشركة استيطانية مؤخرا على طريق القدس- بيت لحم "مار إلياس".

ورأى المجتمعون في صفقة مار إلياس "مدخلاً لأطباق الحزام الاستيطاني على مدينة القدس، وأكد المجتمعون بالإجماع على إدانة وتجريم أية صفقات عقدها ويعقدها البطريرك ثيوفيلوس والمجمع المقدس، وأكدوا على تمسكهم بهذه الأوقاف أرث الآباء والأجداد وباعتبارها جزء من الهوية الوطنية لشعبنا الفلسطيني تحت شعار المحافظة على ما تبقى من أوقاف واسترداد ما جرى تسريبه".

وأوضحت المؤسسات والشخصيات الأرثوذكسية أن "استمرار تنكر البطريرك لتعهداته التي قدمها للسلطة الفلسطينية في رام الله والمتمثلة في عدم بيع أو تأجير أية أوقاف أو عقد أية صفقات وإبطال صفقة باب الخليل المشؤومة التي أبرمها البطريرك المعزول ايرينوس وضرورة تنفيذ كافة بنود قانون بطريركية الروم الأرثوذكس رقم 27 لسنة 1958 ومنها على وجه الخصوص تشكيل المجلس المختلط والمجالس المحلية والكشف عن الميزانيات والأملاك سيضع العلاقة مع البطريركية أمام مفترق طرق جديد ويثير تساؤلات جادة حول مصداقية تعهداتها".

وأكد المجتمعون أنهم سيواصلون موقفهم في "إدانة ومواجهة أية صفقات، وقرروا التوجه إلى السلطة الفلسطينية في رام الله لاتخاذ موقف حازم ضد هذه الصفقات ومطالبتها بالعمل الفوري والجاد لأبطالها حفاظاً على الأوقاف الأرثوذكسية وعروبة القدس التي تتهددها سياسة التهويد الإسرائيلية ".

من جهته، قال مروان طوباسي الناطق باسم الشخصيات والهيئات المجتمعة: "إن ممثلين عن الاجتماع المنعقد سيلتقون رئيس وأعضاء اللجنة الرئاسية للشؤون المسيحية لوضعهم في صورة هذه التطورات الخطيرة الجارية على الأرض من أجل تنسيق المواقف وضرورة التحرك الجاد لحماية الأوقاف والحفاظ على عروبة القدس المحتلة".

ولفت إلى سلسلة من النشاطات التي ستتخذها المؤسسات الأرثوذكسية بالتنسيق مع أبناء الرعية العربية الأرثوذكسية بالأردن في هذا الخصوص في القريب العاجل.