دعا باحثون ومسؤولون لإيجاد ائتلاف تعليمي يضم المدارس والمؤسسات العاملة في التعليم لمواجهة الأخطار التي تحدق بقطاع التعليم من قبل الاحتلال، وطالبوا بتشكيل هيئة دفاعية تتولى معالجة القضايا التعليمية في المدينة وتدافع عن حقوق التعليم لتحقيق نهضة تعليمية في المدينة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نُظّم اليوم في فندق "الماونت سكوبس" في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة حول واقع ومشكلات التعليم في القدس.

وفي كلمتها الرئيسية، أكدت اعتدال الأشهب نائبة مدير التربية والتعليم على ضرورة توفير التعليم الحضاري للطفل والطالب الفلسطيني أسوة بباقي طلاب العالم، وقالت: "في بداية العام الدراسي يدق ناقوس الخطر للمسيرة التعليمية في المدينة ويجعل الجميع يتحرك ، لكن للأسف بعد مرور فترة من الوقت يستسلم الجميع للأمر الواقع." ولفتت إلى تعدد مرجعيات مدارس القدس، موضحة أن بلدية الاحتلال والمعارف تسيطر على 60 % من المدارس، تليها الخاصة ثم الأوقاف والوكالة. وطالبت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والمشرفين على التعليم بإيجاد خطة للحفاظ على التعليم العربي بالمدينة.

واستعرضت الأشهب القيود الاحتلالية على بناء الأبنية المدرسية منذ احتلال المدينة، وبالتالي الاضطرار إلى استئجار مبانٍ سكنية تفتقر لشروط الدراسة الصحية.

وشدّدت على ضرورة دعم مديرية التربية والتعليم في القدس بإرادة سياسية واضحة وقرار وطني صريح وإستراتيجية وطنية لإعادة الهيبة للمديرية.

من ناحيته، تحدث المهندس عبد الكريم لافي رئيس اتحاد لجان أولياء الأمور في القدس عن المباني المدرسية في المدينة، موضحاً انه منذ احتلال المدينة تم إضافة خمسة مباني مدرسية فقط بسبب القيود والعراقيل التي تضعها بلدية الاحتلال، ولذلك تم تحويل المكتبات والقاعات العامة والمخازن وحتى الملاجئ إلى غرف صفية، إضافة إلى إحضار "كرفانات" لوضعها في ساحات المدرسة لاستخدامها كغرف صفية.

وعلق بقوله "في الوقت الذي يطالب به العالم بجهاز حاسوب لكل طالب نطالب نحن بكرسي لكل طالب".
إلى ذلك، كشف الناشط في مجال التعليم راسم عبيدات إحصائيات ومعطيات عن التعليم في القدس، موضحاً أن عدد الطلبة في مدارس بلدية الاحتلال يبلغ 41000 طالب من مجموع 90 ألف طالب، وهناك 5500 طالب دون إطار تعليمي.

وقال: "إن بلدية الاحتلال تدير 1360 غرفة صفية منها 656 خارج إطار المواصفات المعيارية، وتعترف البلدية بوجود 221 غرفة صفية لا تنطبق عليها المواصفات منها 188 غرفة في بساتين الأطفال". لافتاً إلى "أن بلدية الاحتلال لم تلتزم بتصريح للمحكمة العليا يقضي ببناء 400 غرفة صفية ما بين 2007-2012، ولغاية اليوم لم يتم بناء سوى 39 غرفة في حي راس العمود، وتتحجج البلدية بسبب النقص في الأراضي".

وتحدث عبيدات عن خطورة سياسة الاحتلال بإخراجها كلمة "النكبة من المناهج" وفرض تعليم التراث والهوية الصهيونية في الداخل الفلسطيني، وقال: "ما يطبق في الداخل الفلسطيني سيطبق في القدس كذلك".

وأكد الأستاذ سليمان الربضي مدير مدرسة الفرير على ضرورة وضع خطة واقعية عملية لتحقيق نهضة التعليم في القدس من خلال ائتلاف يضم المدارس العربية والمؤسسات الحقوقية والتي تعنى بالتعليم.

وأوضح أن المدارس الخاصة في القدس لديها قدرة على التوسع في البناء لازدياد أعداد الطلبة فيها حيث تستطيع توفير 4 آلاف مقعد لكن ذلك يحتاج إلى نضال طويل للحصول على تراخيص كما يحتاج إلى ميزانيات ضخمة.

وقال الربضي: "إن نوعية التعليم في القدس تتدهور لذلك يجب إعادة تأهيل المعلمين وإعادة النظر في المناهج الدراسية ووضع خطط للتحسين"، وشدد على ضرورة التعامل مع الأطفال ذوي العسر التعليمي والأطفال الموهوبين.

وأكد زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق أن قطاع التعليم في مدينة القدس هو إحدى حلقات انتهاكات الاحتلال في المدينة، بهدف تجهيل المواطن ومحو هويته.

وأوضح "أن ما يصرف على الطالب الإسرائيلي هو خمسة أضعاف ما يصرف على الطالب الفلسطيني في المدارس علماً أن القوانين الدولية تلزم القوة المحتلة أن تصرف على المواطن المحتل".