ردّت ما تُسمى بمحكمة الاحتلال العليا" مساء أمس (15-8) الالتماس الذي تقدم به مواطنون من حيّ وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك ضد أعمال البناء والحفريات التي تُنفّذ في المنطقة.

وجاء في حيثيات رد قضاة المحكمة أنهم "يؤكدون على أهمية هذه الحفريات لمعرفة تاريخ الشعب اليهودي وتاريخ ثقافة الإنسان والبشرية بشكل عام".

من جهتها، وصفت الدائرة القانونية في مؤسّسة المقدسي لتطوير المجتمع ردّ الالتماس بأنّه ينمّ عن عقلية وسياسة عنصريّة حاقدة، وتهدف إلى خدمة مخططات صهيونية خطيرة وخبيثة في هذه المنطقة بالذات.

وقال معاذ الزعتري مدير عام مؤسسة المقدسي لـ "موقع مدينة القدس": "إن ردّ الالتماس يفتح الباب واسعاً أمام الاحتلال وجماعاته اليهودية المتطرفة لوضع اليد على المزيد من الأراضي والعقارات الفلسطينية في المنطقة". لافتاً إلى أن الأراضي التي تجري فيها أعمال الحفريات تقع في منطقة حسّاسة جداً ولا تبعد سوى بضع عشراتٍ من الأمتار عن سور المسجد الأقصى المبارك من جهته الجنوبية.

وقال: "أنْ يصدر مثل هذا الردّ من أعلى هيئة قانونية "إسرائيلية" يؤكد أن القضاء الإسرائيلي غير نزيه، وأنه أداة كبيرة من أدوات الاحتلال في سيطرته على العقارات والأراضي الفلسطينية".

وأوضح الزعتري بأن الحفريات التي تجري في منطقة وادي حلوة تتجه جميعها نحو المسجد الأقصى، كما أنها تسببت بأضرار كبيرة للمباني والعقارات وأصابت العديد منها بتصدعات وتشققات وبات العديد من المباني مُعرّضاً لخطر الانهيار، مُشيراً إلى ما حدث من انهيار في العام الدراسي الماضي في أحد صفوف مدرسة القدس الأساسية التابعة لوكالة الغوث في منطقة وادي حلوة وسقوط طالبات الصف في حفرة وإصابتهن بإصابات مختلفة، فضلاً عن الانهيار الذي حصل بالقرب من درج مسجد العين وآخر بالقرب منه.

ويقع حي وادي حلوة بالقرب من باب المغاربة وبين حي البستان ببلدة سلوان وسور المسجد الأقصى الجنوبي، علماً بأن هذه المنطقة تشهد نشاطاً استيطانياً وأعمال تهويدية كبيرة تم تكثيفها في الآونة الأخيرة.