أكدت  مؤسسة القدس الدولية أن ما حصل اليوم في الأقصى هو تحقيق لما حذرت منه المؤسسة منذ أقل من شهر في تقريرها السنوي "عين على الأقصى" الذي قالت فيه: "إن الاحتلال سيسعى إلى تكثيف اقتحاماته للأقصى خاصة بعد رمضان استغلالاً للانخفاض الطبيعي في عدد المصلين والمتواجدين فيه، بهدف فرض تقسيمه بين المسلمين واليهود على غرار ما هو قائم اليوم في المسجد الإبراهيمي."

وأشارت المؤسسة في بيان وصل موقع مدينة القدس نسخة منه إلى أن ما حصل اليوم هو بمثابة الخطوة الأخيرة الناقصة ضمن خطوات الاحتلال الرسميًّة لتثبيت أحقية اليهود في الصلاة الجماعية في مختلف ساحات الأقصى، وهذا ما يفسر الدعم والحماية التي وفرتها الشرطة الإسرائيلية للمتطرفين اليهود حيث عمدت إلى منع المصلين المسلمين وحراس الأقصى من ردع المستوطنين الذين يحاولون اقتحام الأقصى، في حين رعت الشرطة الإسرائيلية هؤلاء المستوطنين المتطرفين، وقالت:"إن الاعتداءات المتسارعة على الأقصى في الآونة الأخيرة، وليس آخرها اليوم، يؤكد أنه لا شيء يمكن أن يردع الاحتلال سوى موقف رسمي وشعبي ضاغط وحازم نبرهن فيه للاحتلال أن ثمن المساس بالأقصى سيكون غاليًا".

ودعت المؤسسة في بيانها الحكومات العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها عمليًّا تجاه الأقصى، كما دعت الجماهير والشعوب العربية والإسلامية إلى هبة جماهيرية غاضبة في كل مكان ليعلم الاحتلال أن هناك أمة حية قادرة على وقف تماديه وهي ترفض حالة الصمت العالمي والعربي والإسلامي الذي يشجع الاحتلال على اعتداءاته.
 

أوضحت المؤسسة أن التجربة أثبت ومنذ ثورة البراق، وهبّة النفق، وانتفاضة الأقصى..، أن أكثر ما يردع الاحتلال هو المقاومة، وعليه نهيب بكل فصائل وقوى المقاومة بأن تحافظ على هذه المعادلة، وأن تقوم بدورها لحماية الأقصى، وفي هذا السياق نخاطب السلطة الفلسطينية بأن تجرُّؤ الاحتلال على الأقصى هو ثمرة لتغييب المقاومة وعلى كل من يضيق على المقاومين ويسعى لوقف مقاومتهم أن يعلم بأنه يسهل للاحتلال مهمته.

وفي أحداث الأقصى والقدس ارتفع عدد الإصابات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين  إلى أكثر من تسعة عشر إصابة، تم نقل معظمهم إلى مشفى المقاصد الإسلامية في حي الطور لتلقي العلاج، كما استدعت حالات بعض المُصابين  نقلهم إلى مستشفى العيون لصعوبة حالاتهم، إضافة إلى اعتقال أكثر من عشرة مواطنين، وتم نقلهم إلى مركزٍ شرطي في البلدة القديمة قبل نقلهم إلى مركز التوقيف والاستجواب المسكوبية