أكد منير شفيق المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي أن الرد على اجتياح قوات الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك وتدنيسه والاعتداء على المُصلين، وغيرها من إجراءات احتلالية في القدس يجب أن يكون شعبياً وحازماً وذلك بالعودة، فلسطينياً إلى الانتفاضة والمقاومة وكسر الحصار عن قطاع غزة، وعربياً باستعادة دور الشارع العربي في نصرة شعب فلسطين ومقاومته، واستعادة تحرير فلسطين كل فلسطين قضية مركزية للعرب والمسلمين.

وجاء في بيان للمنسق العام جاء فيه: "مرة أخرى تدوي صفارات الإنذار إلى ما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات وحفريات واقتحامات ومصادرة الأراضي والبيوت من حوله، وذلك بهدف اقتسامه تمهيداً لهدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه. ففي السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري، اقتحمت عصابة من المستوطنين، وبدعم من حكومة الكيان الصهيوني وجيشه، باحة المسجد الأقصى، فتصدى لها المصلون الساهرون على حماية المسجد بأيديهم وصدورهم وأجسادهم، وقد امتدت المواجهات لتشمل القدس القديمة وسقط أكثر من أربعين جريحاً برصاص قوات الاحتلال".

وأضاف البيان: "ما كان هذا التجرؤ على التوسع الاستيطاني التهويدي الذي يجتاح القدس والضفة الغربية وحتى المدن والقرى العربية المحتلة عام 1948 مثل يافا وحيفا وعكا، أن يصل إلى ما وصل إليه لولا السياسات العربية والفلسطينية التي أسقطت الممانعة والمقاطعة والمقاومة، وجعلت من المفاوضات والتسوية بالرعاية الأمريكية استراتيجيتها الفضلى والوحيدة، وقد بدأت هذه السياسات مع المعاهدة "المصرية - الإسرائيلية" عام 1980، وما تلاها من تراجعات وتنازلات فلسطينية وعربية أثبتت التجربة الواقعية لإستراتيجية المفاوضات والتسوية والتطبيع والمعاهدات بأنها شكلت مظلة وتشجيعاً لما جرى من استيطان وتهويد على هذا النطاق الواسع".

وتابع البيان: "إن مراجعة موضوعية وشجاعة لنتائج هذه الإستراتيجية التي انخرطت فيها حتى الجامعة العربية في الآونة الخيرة، تؤكد ضرورة اتخاذ موقف حاسم في نقدها والتخلي عنها، ومن ثم تبني إستراتيجية ممانعة ومقاطعة وتضامن في دعم المقاومة والصمود الشعبي داخل فلسطين، كما اتخاذ مواقف قوية ضد السياسات الدولية الممالئة للاحتلال والاستيطان والسياسات الصهيونية، وذلك بعدم السماح له بكسب الحسنيين "دعم عدونا وكسب تأييدنا".

وقال البيان: "تكفي مقارنة سريعة بين ما جرى من استيطان وتهويد في الضفة الغربية والقدس، بل حتى في مناطق ال 48 في الفترة الممتدة من 1948 – 1980 من جهة، والفترة اللاحقة، من جهة أخرى، ولاسيّما في العقدين الأخيرين بعد مؤتمر مدريد واتفاق أوسلو ومعاهدة وادي عربة ومبادرة السلام العربية، وتفاهمات مؤتمر أنابوليس ومشروع أوباما – ميتشيل، لنجد أن طريق التسوية والمفاوضات كانت كارثية، ولم تزل، ليس على الأرض والقرى والمدن الفلسطينية فحسب، وإنما أيضاً على مجمل الوضع العربي.

وأكد البيان أن "الرد المطلوب على ما يتعرض له المسجد الأقصى من حفريات واقتحامات، وما تتعرض له القدس من استيطان وتهويد لا يكون بعقد اجتماع للجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي، ولا بالتوجه إلى مجلس الأمن، فيما تمضي السياسات العربية والفلسطينية تمالىء أوباما وتدعمه بتقديم التنازلات، بما في ذلك عقد القمة الثلاثية أوباما – نتانياهو – عباس، وما يستتبعها من لقاءات في واشنطن. لأن الرد المطلوب لا يكون إلا بتغيير السياسة، بما يترتب عليها من مواقف عملية أولاً وقبل كل شيء، وبعد ذلك تأتي كل الخطوات الأخرى من شجب وقرارات بدعم الصمود".