أكد خبير الاستيطان والأراضي المقدسي خليل التفكجي أن قرار الاحتلال المصادقة على فصل مخيم شعفاط وكفر عقب عن القدس يأتي تطبيقاً لمشروع الاحتلال الرامي لتحصيل "أغلبية "اسرائيلية" وأقلية فلسطينية"؛ بهدف تنفيذ مشرع الاحتلال المسمى بـ"القدس الكبرى".

وأضاف التفكجي، في بيان صحفي: ان ذلك يتم عن طريق إخراج التجمعات الفلسطينية ذات الكثافة السكانية الكبيرة، والتي تتمثل في المخيم الوحيد في حدود البلدية مخيم شعفاط وكفر عقب مرحلةً أولى، بعد اتخاذ سلسلة من القرارات مستقبلاً عن طريق إخراج تجمعات أخرى جزءٌ منها اليوم خلف الجدار في منطقة العيزرية وأبو ديس وبيت جالا، وضم الكتل الاستيطانية خلال مدّة قريبة.

وبيّن التفكجي "أن التطهير العرقي الذي يجرى في جبل البابا وضد البدو في بادية القدس والأغوار جزءٌ من هذا المخطط، ما يعني أن قيادة الاحتلال اتخذت قراراً استراتيجياً مهماً وحاسماً لقضية القانون الأساس للقدس بعمليات تعديل حدودية مع الضفة الغربية بتقليص الحدود؛ لدفع وطرد التجمعات الفلسطينية وضمن الكتل الاستيطانية الكبرى، وإنهاء قضية القدس من الناحيتين الجغرافية والسكانية.

ولفت إلى أن ذلك يؤشر على أن هناك توجها للتعامل مع المقدسيين حملة الهوية الزرقاء في المستقبل القريب كمقيمين دون امتيازات وحقوق، أي تصبح الهوية للمرور فقط دون حقوق تأمين صحي و"وطني"، ودفعهم لترك المدينة وفق سياسة الطرد الذاتي من المدينة المقدسة.

وقال التفكجي: إن هذا القرار سيمس بنحو 150 ألف مقدسي يسكنون في مخيم شعفاط وكفر عقب، علماً بأن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو تحدث عن إخراج أكثر من 200 ألف مقدسي لتحقيق التفوق الديمغرافي اليهودي في القدس التي يتجاوز عدد سكانها اليوم 780 ألفًا، 38% منهم من الفلسطينيين.

وأشار إلى أن عدد المستوطنين في شرق القدس تجاوز 220 ألف مستوطن، يعيشون في 15 مستوطنة داخل حدود بلدية الاحتلال القدس، التي تطمح لضم ثلاث كتل استيطانية، وهي (معالية أدميم، وكفر عتصيون، وغفعات زئيف) التي يزيد عدد سكانها عن 160 ألف مستوطن.

وختم التفكجي أن عدد المستوطنين في شرق القدس سيزيد في غضون السنوات الثلاث المقبلة بنسبة 20% في ضوء السياسات الاستيطانية وسلسلة المشاريع الاستيطانية الضخمة التي أُعلن عنها بكثافة منذ دخول  ترمب البيت الأبيض.

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع التابعة للاحتلال صدّقت، الثلاثاء، على تعديل "قانون أساس القدس"، بما يسمح بفصل مخيم شعفاط وكفر عقب عن القدس المحتلة؛ وذلك تمهيدا لعرضه للتصويت عليه في الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة، في خطوة تهدف أساسا إلى خفض نسبة الفلسطينيين في القدس.