خاص موقع مدينة القدس 

مع اقتراب موعد انتهاء المهلة التي حددتها محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس، لتهجير أهالي كرم الجاعوني في حي الشيخ جراح، أو منحهم صفة "المستأجرين" لدى عصابات المستوطنين، ومع استمرار صمود المقدسيين من أهالي حي الشيخ جراح، وتضامن الحراك الشعبي في القدس، وفلسطين، والعالم العربي والإسلامي، أجرى موقع مدينة القدس لقاءً مع الخبير في القانون الدولي، ومؤسس الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، الأستاذ أنيس فوزي القاسم، والذي تحدث عن قضية الشيخ جراح من منطلقٍ قانوني حقوقي.  

وقال أنيس القاسم أنّ قضية حي الشيخ جراح تتعلق بالأردن وفلسطين، إذ أنّ الأردن هي بالأساس من وقعت العقود مع أهالي الحي وتعهدت بنقل الملكية لهم إذا قاموا ببناء المساكن، في العام 1956، ولذلك فللأردن مسؤولية قانونية وسياسية تجاه أهالي كرم الجاعوني.

وأضاف القاسم بأنّ لدى الأردن وفلسطين  إجراءٌ سهلٌ وواضح لحل قضية الشيخ جراح، وهو اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية، بغض النظر عن نتائج أوامر محاكم الاحتلال، إذ أنّ أوامر إخلاء وإجلاء السكان مدنيين في أرض محتلة، بحسب القانون الدولي، وهي شرق القدس، جريمة حسب ميثاق روما وهي جريمة ضد الإنسانية.

وقال أنيس القاسم: "يستطيع الأردن أن يبادر بإخطارٍ عاجل لدى المدعية العامة وهو إجراء معتمد في المحكمة، ومن ثم يطلعها على واقع القضية وإجراءات الاحتلال". 

وبيّن أنيس القاسم أنّ القدس أرض محتلة حسب القانون الدولي وسكان القدس تحميهم اتفاقية جنيف، وإخلاؤهم جريمة ضد الإنسانية وجلاديه حرب وفق تعريف ميثاق روما.

وأضاف القاسم بأنّ التحرك القانوني في قضية الشيخ جراح ليس محصوراً بالأردن، إذ تستطيع السلطة الفلسطينية كذلك، وبدون إعاقةٍ من اتفاقية (أوسلو) وما ترتب عليها، بأن تحرك ملف قضية حي الشيخ جراح في محكمة الجنايات الدولية، إذ تعلو مبادئ القانون الدولي على أي اتفاقيات أخرى موقعة. 

وقال أنيس القاسم: "نحن كقانونيين قمنا بسلسلة ندوات وإطلالات إعلامية تشرح للرأي العام البعد القانوني للقضية".

وأضاف القاسم: "هناك حراك جيد للمنظمات الدولية يجري الآن تسعى بموجبه لتقديم إخطارٍ عاجل للمحكمة الجنائية الدولية وهذه المنظمات تعمل مع الخارجية الأردنية".