أفاد مركز (عدالة - لحماية حقوق الأقلية العربية)، أمس الأحد 10 يوليو 2022، بأنّه كشف أدلة جديدة تتعلق بمخطط أمريكي إسرائيلي يستهدف أملاك فلسطينية خاصة بمدينة القدس.

وأضاف المركز في بيان عاجل أصدره أمس: "يكشف البحث الذي قام به مركز عدالة في سجلات أرشيفية، وبشكل قطعي، عن ملكية الفلسطينيين للأراضي المخصصة للسفارة الأمريكية في القدس"، مشيراً إلى أنه وفي 15 شباط/فبراير 2022 أودعت كلٌّ من وزارة الخارجية الأمريكية وسلطة أراضي الاحتلال، مخطّطاً مستحدثاً لإقامة مجمّع دبلوماسي أمريكي في القدس، وذلك إلى دائرة التخطيط الإسرائيلية، وقد تمّ ذلك في اعقاب نفاذ مفعول المخطط السابق في العام 2008.

وتابع المركز: "الأرض المزمع بناء المجمع الدبلوماسي الأمريكي عليها، مسجلة باسم دولة الاحتلال، بينما تمّت مصادرتها بشكل غير قانوني من لاجئين ومُهجّرين فلسطينيين، وذلك باستخدام قانون أملاك الغائبين الاسرائيلي للعام 1950".

وطالب ورثاء أصحاب الأرض الأصليين، ومن بينهم مواطنون أمريكيون وفلسطينيون مقيمون في القدس، إدارة (بايدن) وحكومة الاحتلال بإلغاء المخطّط: (مخطط رقم 101-0810796 - "مجمّع دبلوماسي - الولايات المتحدة الأمريكية، طريق الخليل، القدس")، وقد بات حالياً في مراحل متقدمة من إجراءات الإيداع في لجنة التخطيط اللوائية - القدس).

وأردف البيان: "تثبت الوثائق الواردة من أرشيف (الدولة) أنّ الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتًا لسلطات الانتداب البريطاني وذلك قبل العام 1948، وقد صودرت الأرض من أصحابها الفلسطينيين عام 1950 بعد أن أصبحوا لاجئين خلال النكبة".