قراءة أسبوعية في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس

تصدر عن إدارة الأبحاث والمعلومات

13- 19 حزيران/يونيو  2018

الاحتلال ينصب نقطة مراقبة داخل المسجد الأقصى

والأمم المتحدة تصوت لحماية الفلسطينيين

يظلّ التهويد ثابت الاحتلال الذي لا يتوقف أبدًا، حيث تستمر السلطات الإسرائيلية في بناء النقاط الأمنية في منطقة باب العمود، ومع عودة اقتحامات المستوطنين للأقصى بعد فترة هدوء بسيطة، قامت سلطات الاحتلال بإقامة نقطة أمنية أعلى قاعة باب الرحمة، وبالإضافة لكونه اعتداء جديد على الأقصى، تهدف سلطات الاحتلال إلى فرض مزيدٍ من المراقبة على المنطقة الشرقية من الأقصى، بعد قيام المقدسيين بتنظيف وعمارة هذه المنطقة خلال شهر رمضان. وعلى الصعيد الديموغرافي تعمل أذرع الاحتلال على إقامة حي استيطاني جديد قرب القدس المحتلة. واستطاعت المجموعات العربية والإسلامية في الأمم المتحدة تمرير قانون لتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بـ 120 صوتًا.

التهويد الديني والثقافي والعمراني:

لا يتوقف الاحتلال عن إصدار القوانين الرامية للسيطرة على أملاك الأوقاف المسيحية في القدس المحتلة، ففي 18/6 احتجت ثلاث كنائس في الأراضي الفلسطينية على مشروع قانون يهدف إلى مصادرة أراضٍ تملكها، عبر السماح لدولة الاحتلال بمصادرة أراض باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص. ويهدف القانون لتعزيز قدرة الاحتلال على السيطرة على الأملاك التي تبيعها كنائس القدس وخاصة الأرثوذكسية، خاصة للصفقات التي لم يُكشف عنها بعد.

وفي سياق آخر، تتابع سلطات الاحتلال اعتداءاتها في منطقة باب العمود، وبعد بناء 3 منصات أمنية في فترات سابقة، قامت طواقم الاحتلال في 19/6 بإقامة منصة أمنية جديدة، ليصل عدد هذه المنصات إلى 4.

وفي سياق الاعتداء على الأقصى، وبعد انتهاء عيد الفطر عادت اقتحامات المستوطنين، ففي 18/6 اقتحم 103 مستوطنين المسجد، وفي سياق فرض الاحتلال مزيدًا من السيطرة على الأقصى، قامت شرطة الاحتلال بإقامة نقطة مراقبة عسكرية فوق سطح قاعة باب الرحمة داخل المسجد الأقصى، وتأتي هذه الخطوة بعد قيام المصلين والمعتكفين خلال ليالي رمضان بتنظيف المنطقة الشرقية من الأقصى، والتي يعمل الاحتلال على تركها مهملة في سياق مشاريعه التهويديّة، وقد دمرت شرطة الاحتلال السلالم والمقاعد وأحواض الأشجار التي أقامها المصلون من أكوام الحجارة في هذه المنطقة.

وفي سياق تحويل الأقصى لمساحة تستوعب نشاطات المستوطنين، تداول مستوطنون شريطًا مصورًا عن زواج تلمودي في ساحات الأقصى جرى في 18/6، وأعلنت منظمة "طلاب لأجل المعبد" في بيان لها أن "هذا ليس الزفاف الأول من نوعه في الأقصى، وأنه خلال السنة والنصف الماضية تم عقد "4 زيجات كهذه، من بينها لرئيس المجموعة"، وحذرت المنظمة في بيانها من أن هذه الخطوة "ليست سوى البداية".

التهويد الديمغرافي:

تعمل سلطات الاحتلال على تشييد أحياء استيطانية جديدة، وفي سياق هذه المشاريع، تعمل "سلطة أراضي إسرائيل" على مخطط لحي استيطاني جديد، سيقام في مستوطنة "مفسيريت تسيون" قرب القدس المحتلة، وهو مشروع يستهدف الأراضي الزراعية والرعوية لقرية بيت سوريك. وكشفت صحيفة هآرتس العبرية عن أن المخطط يمتد على مساحة 46 دونمًا، سيضم 290 وحدة استيطانية مقسمة على 10 أبنية، ترتفع ما بين 7 و10 طبقات، إضافة إلى مناطق تجارية وحدائق أطفال ومناطق خضراء.

التفاعل مع القدس:

صوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13/6 لصالح القرار المقدّم من المجموعتين العربية والإسلامية وبعثة المراقبة لدولة فلسطين، حول تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بسبب الاستخدام المفرط للقوة من جانب سلطة الاحتلال بـ120 صوت، فيما رفض القرار 8 أعضاء، وامتنع عن التصويب 45 عضوًا. ويطالب القرار المكون من 17 نقطة الأمين العام أنتونيو غيوتيرش بإعداد تقرير لا يتجاوز الستين يومًا من تاريخ اعتماد القرار، يتضمن اقتراحاته للوسائل والطرق التي يمكنها ضمان سلامة وحماية ورفاه المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك توصيات حول تشكيل بعثة حماية دولية. وتضمن القرار اتخاذ إجراءات لضمان أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك شرقي القدس وقطاع غزة. كما يطالب باتخاذ خطوات فورية نحو إنهاء الحصار والإغلاق والقيود التي تفرضها "إسرائيل" على الحركة والنفاذ من وإلى قطاع غزة بما في ذلك فتح المعابر بطريقة مستدامة للسماح للمعونات الإنسانية والبضائع التجارية وحركة الأفراد حسب مبادئ وأحكام القانون الدولي، وطالب جميع الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، ويؤكد الحاجة إلى اتخاذ خطوات مناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين والتأكد من حمايتهم، وكذلك اتخاذ إجراءات تتعلق بالمساءلة وعدم الإفلات من المسؤولية عن جميع الانتهاكات.