قراءة أسبوعيّة في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس
تصدر عن قسم الأبحاث والمعلومات

01 - 07  كانون الثاني/يناير 2020

إعداد: علي إبراهيم

الاحتلال يصعد في استهداف مصلى باب الرحمة

وبلدية الاحتلال تصادق على خطة إنهاء وجود الأونروا في القدس

بدأ العام الجديد على القدس المحتلة، باستمرار اقتحامات المسجد الأقصى، ومحاولة الاحتلال فرض المزيد من الاعتداءات في مصلى باب الرحمة ومحيطه، وعملت "منظمات المعبد" على استثمار مناسبة تلمودية أخرى لحشد المزيد من المقتحمين للمسجد، بالتزامن مع تدخل سلطات الاحتلال في عمارة الأقصى، ونصب سقالات حديدية على جدران المدرسة الختنية. وعلى الصعيد الديموغرافي تتابع أذرع الاحتلال هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة. وفي تصعيد آخر يستهدف وجود وكالة الأونروا في المدينة المحتلة، صادقت بلدية الاحتلال على إقامة مجمعيّ مدارس في مخيم شعفاط وعناتا، لتكون بديلًا عن مدارس الأونروا. وعلى صعيد التفاعل قدمت تركيا جزءًا من الأرشيف العثماني إلى السلطة الفلسطينية، يثبت ملكية الفلسطينيين لأجزاء كبيرة سيطرت عليها سلطات الاحتلال في القدس والضفة الغربية المحتلتين، وعلى الرغم من أهمية الخطوة، أثارت علامات استفهام حول استفادة السلطة من هذا الأرشيف، وفاعليتها في مثل هذه القضايا.

التهويد الديني والثقافي والعمراني:

عملت سلطات الاحتلال خلال أسبوع الرصد على رفع حجم استهداف المسجد الأقصى، وخاصة مصلى باب الرحمة والمرابطين داخله، ففي 2/1 اعتدت قوات الاحتلال على المصلين في المصلى، واعتقلت على أثر الاعتداء على شابين مقدسيين. وفي 3/1 اعتدت قوات الاحتلال على المصلين أثناء خروجهم من باب العمود بعد أداء صلاة الجمعة، واعتقلت 3 شبان. وفي 5/1 اقتحم المسجد الأقصى 60 مستوطنًا، وحاولٌ عددٌ منهم أداء صلوات تلمودية داخله. وفي 6/1 اقتحم 42 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى، واعتقلت قواته أحد المصلين من داخل المسجد.

وتعمل أذرع الاحتلال على الاستفادة من أي مناسبة تلمودية لاقتحام المسجد، ففي 7/1 اقتحم المسجد نحو 88 مستوطنًا، كان في مقدمتهم المتطرفين يهودا غليك وأوري أرئيل، وتأتي هذه الاقتحامات تجاوبًا لدعوة "منظمات المعبد" لإحياء ذكرى "حصار المعبد"، وخلال جولات الاقتحام الاستفزازية، حاول غليك ومجموعة من المستوطنين سرقة حجارة وأتربة من المنطقة الشرقية في الأقصى، إلا أن حراس المسجد تصدوا لهم. وفي مساء اليوم نفسه، اعتدت قوات الاحتلال على المصلين في منطقة باب الرحمة، واعتقلت أربعة مصلين وفتاة، واقتادتهم إلى أحد مراكز التحقيق.

وفي سياق آخر من التدخل في شؤون المسجد الأقصى، استأنفت مجموعة من العمال نصب سقالات حديديّة على الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى، وهو سور المدرسة الختنية، وتأتي هذه الخطوة في سياق تحقيق المزيد من التدخل في المسجد الأقصى، من خلال التدخل في العمارة، وطالبت دائرة الأوقاف سلطات الاحتلال وقف هذه الأعمال، وإعادة الحجارة التي سرقتها طواقم الاحتلال.

التهويد الديموغرافي:

تتابع سلطات الاحتلال استهدافها لمنازل الفلسطينيين في المدينة المحتلة، ففي 1/1 هدمت جرافات بلدية الاحتلال منزلًا في حي جبل المكبر، بحجة البناء من دون ترخيص، ما أدى إلى تشريد 13 من سكان المنزل. وفي 2/1 أجبرت سلطات الاحتلال مقدسيًا على هدم منزله قيد الإنشاء في جبل المكبر.

قضايا:

شكل إنهاء الأونروا واحدًا من الملفات التي عملت عليها سلطات الاحتلال خلال العامين الماضيين، ومع مستهل هذا العام، صادقت بلدية الاحتلال في 2/1 على إنشاء مجمع مدارس تابعة لوزارة التعليم في حكومة الاحتلال، وبحسب القناة العبرية السابعة، سيقام التجمع في مخيم شعفاط وعناتا، ليكون بديلًا عن مدراس وكالة الأونروا، وتبلغ كلفة المشروع إلى نحو 7 مليون شيكل. ويبلغ عدد الطلاب الفلسطينيين في مدارس الأونروا في المدينة المحتلة نحو 1800 طالبٍ وطالبة. وعلى الرغم من رفض الأونروا لخطوة الاحتلال ووجود اتفاقيات سابقة ذات صلة بهذا الشأن، تأتي مصادقة بلدية الاحتلال لتحويل خطة الاحتلال بإنهاء عمل الأونروا إلى خطوات عملية، وفي مقدمتها إنهاء وجود هذه المدارس، ما سيسمح للاحتلال بإخراج مؤسسات الأونروا الأخرى التي تهتم بالقطاعات الصحية والاجتماعية.

التفاعل مع القدس:

كشفت معطيات صحفية قيام تركيا تزويد السلطة الفلسطينية بجزءٍ من الأرشيف العثماني، الذي يُثبت ملكية الفلسطينيين للأراضي المحتلة في القدس والضفة الغربية، ويضم الأرشيف عشرات آلاف الوثائق العثمانية، ذات الصلة بالسجل العقاري للأراضي الفلسطينية ما بين 1516 و1917. وستسمح هذه الوثائق للمحامين الفلسطينيين الطعن في ادعاءات الاحتلال وأذرعه امتلاكهم لأراضٍ في أنحاء متفرقة من المناطق الفلسطينية.

وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوة، على الصعد القانونية والتاريخية، ولكن سؤالي الجدية والفاعلية هما الأكثر إلحاحًا في مثل هذه الخطوات، خاصة مع تجارب السلطة الفلسطينية السابقة، بعدم استخدام أي من أوراق القوة التي بين أيديها، واكتفائها بالتهديد الدائم بها، إضافة إلى الجهة القادرة على تطبيق الأحكام القانونية في هذه القضايا.