قراءة أسبوعيّة في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس
تصدر عن قسم الأبحاث والمعلومات

24- 30 حزيران/يونيو 2020

إعداد: علي إبراهيم

الأقصى بين الاقتحام والإبعاد ومحاكم الاحتلال تقر صفقة بيع الأملاك الكنسيّة

ترسخ أذرع الاحتلال مشهد اقتحام المسجد الأقصى بشكلٍ شبه يوميّ، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة، وصورت أرجاءه، ويصاحب مشهد الاقتحام، إصدار سلطات الاحتلال قرارات الإبعاد عن المسجد، إذ شملت في الأسبوع المنصرم عددًا من المرابطين والناشطين. وعلى الصعيد الديموغرافي لا تتوقف آلة الاحتلال التهويديّة عن هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، وشهد أسبوع الرصد طرد عائلة سرمين من منزلها بقرار من محاكم الاحتلال، إضافةً إلى تسريب منزل في سلوان إلى المستوطنين. وتسلط القراءة الضوء على قرارات أخرى لمحاكم الاحتلال، طال القرار الأول الأسير عاصم البرغوثي، الذي حُكم عليه بأربع مؤبدات، على خلفية مشاركته في عملية فردية في عام 2018، أما القرار الثاني فكان إقرار صفقة بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في البلدة القديمة، إلى الجمعيات الاستيطانية.

التهويد الديني والثقافي والعمراني

تتابع أذرع الاحتلال ومستوطنوه اقتحام المسجد الأقصى، ففي 25/6 اقتحم الأقصى 66 مستوطنًا، من بينهم 20 طالبًا يهوديًا، وسط محاولات متكررة لأداء صلوات تلموديّة، بحماية شرطة الاحتلال. وفي 27/6 أدى عددٌ من المستوطنين صلوات تلمودية قرب باب الأسباط في البلدة القديمة، وأفاد سكان المنطقة، أن اعتداءات المستوطنين في البلدة القديمة تتصاعد في الآونة الأخيرة، في محاولة لتكريس هذه الصلوات أمرًا واقعًا ومستمرًا. وفي 29/6 اقتحم باحات المسجد 119 مستوطنًا، من بينهم 65 طالبًا يهوديّا، وقاد الحاخام المتطرف يهودا غليك مجموعة من المقتحمين، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وفي سياق تصعيد الاعتداء على الأقصى، اقتحم عناصر شرطة الاحتلال في 29/6، مصلى باب الرحمة، والتقطوا صورًا للمصلى لمختلف زوايا مختلفة، وأظهرت مقاطع مصورة تدنيس جنود الاحتلال للمصلى بأحذيتهم، ويأتي هذا الاعتداء على أثر إبعاد مجموعةٍ من الفتيات المرابطات، واعتقالهنّ بشكلٍ وحشيّ من داخل المصلى.

وشهد أسبوع الرصد استمرار إبعاد المرابطين والمصلين عن الأقصى، ففي 24/6 أبعدت سلطات الاحتلال المرابطة نفيسة خويصة عن الأقصى مدة أسبوع. وفي 25/6 أبعدت سلطات الاحتلال زوجة الأسير المقدسي المحرر أحمد أبو غزالة بذريعة عدم قانونية وجودها في المدينة. وفي اليوم نفسه أبعدت سلطات الاحتلال الحارسين فادي عليان وعبد الكريم قاعود عن الأقصى مدة 6 أشهر، والقاعود هو الحارس الذي واجه قوات الاحتلال، التي حاولت اعتقال فتيات من مصلى باب الرحمة. وفي 27/6 أبعدت سلطات الاحتلال المحامي خالد زبارقة عن الأقصى مدة أسبوع واحد، ويأتي القرار في إطار معاقبة زبارقة نتيجة متابعته ملفات العديد من المبعدين والمعتقلين، ولدافعه عن الشيخ رائد صلاح.

التهويد الديموغرافي

لا تتوقف آلة الاحتلال عن هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم في القدس المحتلة، ففي 24/6 أخلى مقدسي منزله الكائن في جبل المكبر، تمهيدًا لهدمه من قبل بلدية الاحتلال في القدس، بذريعة البناء من دون ترخيص، ما سيؤدي إلى تشرين 7 مواطنين، من بنيهم 5 أطفال. وفي 25/6 هدمت جرافات الاحتلال منزلًا في بيت حنينا، واستبقت أذرع الاحتلال نظر إحدى محاكم الاحتلال في هدم المنزل.

وفي سياق متصل بالسيطرة على منازل الفلسطينيين، أصدرت المحكمة المركزية في القدس المحتلة في 29/6، قرارًا بطرد عائلة سرمين من عقارها في منطقة سلوان، لصالح مستوطني جمعية "إلعاد"، وأعطت العائلة مهلة حتى منتصف شهر آب/أغسطس لإخلاء العقار. ويتكون العقار من شقتين، مساحة كل شقة منها نحو 100 متر مربع، وتحيط به أرض مساحتها نحو دونم، ويبعد العقار نحو 50 مترًا عن سور المسجد الأقصى، ما يجعل السيطرة عليه بالغة الأهمية والخطورة.

ولم يكن هذا العقار هو الوحيد الذي سيطرت عليه أذرع الاحتلال في أسبوع الرصد، ففي 30/6 سيطرت مجموعة من المستوطنين على منزل في حي وادي الربابة في سلوان، وعملت على نقل الأثاث إليه، وتُشير المعطيات، أن المنزل تم تسريبه إلى المستوطنين، ما يعيد إلى الواجهة مخاطر تسريب عقارات المقدسيين.

قضايا

تسلط القراءة الضوء على قضيتين لهذا الأسبوع، الأولى إصدار محكمة الاحتلال العسكرية في 25/6 قرارًا بسجن الأسير عاصم برغوثي أربع مؤبدات، وتضمنت الإدانة تهم قتل جنديين ومستوطن، وإصابة عددٍ آخر، على أثر مشاركة الأسير في عمليتين منفصلتين شمالي مدينة رام الله نهاية عام 2018 بالشراكة مع الشهيد صالح البرغوثي، وقد أمضى الأسير عاصم 11 عامًا في سجون الاحلال بتهمة الانتماء لكتائب القسام، وخرج من السجن قبل 8 أشهر من تنفيذ العملية.

أما القضية الثانية، تتعلق بموافقة محكمة تابعة للاحتلال في 26/5 على بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في القدس إلى الجمعيات الاستيطانية، وقد رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمته البطريركية الأرثوذوكسية لإبطال صفقة البيع، وسيسمح القرار لجمعية "عطيروت كوهنيم"، بطرد الفلسطينيين من العقارات والفنادق المسربة، وتغاضت المحكمة عن إثباتات وشهادات قدمها الطاقم القانوني للبطريركية تؤكد فساد صفقة التسريب. ولم يكن قرار المحكمة مستغربًا، إذ تعمل أذرع الاحتلال على تسهيل مثل هذه الصفقات، لرفع حجم الاستيلاء الاستيطاني على أجزاء المدينة المحتلة.