قراءة أسبوعية في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس

تصدر عن إدارة الأبحاث والمعلومات

07 – 13  تشرين الأول/أكتوبر   2015

إعداد: علي إبراهيم

القدس تُطلق الانتفاضة الثالثة

دفع الاحتلال من خلال ممارساته تجاه الأقصى، خيارات المقدسيين نحو العمل الفردي من جديد فهو الرد الأقدر على إيصال الرسائل الحاسمة للاحتلال بأن مساعيه لتقسيم المسجد ليست إلا مسارًا سيدفع ثمنه، ولم تستطع تدابيره في حصار المقدسيين والتضييق عليهم ضبط تطورات هذه الانتفاضة التي وصلت إلى عمق المناطق المحتلة.

التهويد الديني:

مع اندلاع انتفاضة القدس وامتدادها إلى مناطق الضفة الغربية، يتابع الاحتلال محاولات سيطرته على المسجد الأقصى وإكمال مشروعه القاضي بتهويد القدس المحتلة. فقد شهد أيلول/سبتمبر موجةً متصاعدة من الاقتحامات شارك فيها أكثر من 1300 مستوطن إضافةً لقوات الأمن والجنود، بالتوازي مع اعتداءات على المقدسات ومعالم المسجد الأقصى وتدنيس المصلى القبلي غير مرة، ورفع البندقية مرة جديدة تجاه المرابطين، ومن ثم مصادقة بلدية الاحتلال على قرار تسمية الشوارع في شرقي القدس بأسماء عبرية في كخطوة أخرى لتهويد المدينة وفرض الطابع والرواية اليهودية فيها.

واستمرت ممارسات الاحتلال في شهر تشرين أول/أكتوبر فقد اقتحم المسجد الأقصى الخميس 8/10 حوالي 52 مستوطنًا، كما تابع الاحتلال منعه للمصلين دون 45 عامًا من أداء صلاة الجمعة في الأقصى، حيث صلّى الآلاف في شوارع القدس وأزقّتها. وتظهر تقارير إعلامية بأن عناصر الاحتلال على أبواب الأقصى في حالة استنفار دائم مع قيامهم بحجز مجمل النساء والرجال الداخلين للمسجد، إضافةً لمتابعة منع عشرات النساء من دخول الأقصى. وقد صعّد الاحتلال خلال هذه المرحلة من الاعتقال الإداري، وهو يستهدف بذلك المرابطين، ضمن سياسته في إفراغ المسجد الأقصى.

انتفاضة القدس:

أمام تعاظم هجمة الاحتلال على المسجد الأقصى، والحرب التي يشنها لتقسيمه زمانيًا ومن ثم مكانيًا، انطلقت انتفاضة القدس عبر العمليات الفردية النوعية التي طالت الاحتلال حتى عمقه في الأراضي المحتلة عام 1948. ويظهر حجم هذه الانتفاضة وأثرها من خلال تناول الإعلام الإسرائيلي لها حيث أشار العديد من المحللين والكتاب بأن هذه الانتفاضة هي الثالثة وبأنها في طريقها لتصبح أشمل وأشد أثرًا، واعتمد موقع "واللا" العبري، منذ يوم الأحد 4/10 العنوان "في الطريق نحو انتفاضة ثالثة" في تغطياته المتواصلة لأحداث القدس والمسجد الأقصى، وعلى الصفحة الأولى لنسخة صحيفة "يديعوت أحرونوت" المطبوعة برز العنوان "الانتفاضة الثالثة". وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الأحداث منذ جريمة إحراق عائلة دوابشة في نابلس والأحداث المتلاحقة في المسجد الأقصى شكلت الأسباب التي أشعلت الانتفاضة وبأن احتواءها بات مهمة شديدة الصعوبة نظرًا إلى أن  من يقومون بها "شبان صغار لا يرهبون الموت".

وأمام تصاعد عمليات الطعن في مدينة القدس يرفع الاحتلال من استنفاره فيها، ففي جديد قرارات الاحتلال، تنسيق بلدية الاحتلال مع شرطته لتركيب نحو 250 جهازا كاشفًا للمعادن على أبواب البلدة القديمة وبوابات الأقصى، وفي جميع المراكز الحساسة وقرب البؤر الاستيطانية، لاكتشاف حاملي الأسلحة من المقدسيين. كما تزامن هذا القرار مع قرار آخر بإنشاء وحدة لمراقبة الحسابات الشخصية على فيسبوك، للتعرف على نوايا منفذي العمليات قبل تنفيذها، بعد إعلان عدد من الشهداء على حساباتهم توجههم للشهادة مع تعليقات على ما يجري في الأقصى خاصة.

وفي محاولة من الاحتلال لإرسال رسالة لمنفذي العمليات الفردية، فجرت قواته صباح الأربعاء 7/10 منزل الشهيد غسان أبو جمل، مما أدى إلى أضرار كبيرة بالمنازل المحيطة وتشريد 7 عائلات أصبحت منازلهم متضررة بشدة من التفجير. ووصف مراقبون ممارسات الاحتلال بالعمل وفق قاعدة "ما لا يؤخذ بالقوة، يؤخذ بقوة أكبر"، وهي محاولة لتنفيذ العقاب الجماعي بحقّ أسر منفذي العمليات الفردية وجعل الأسرة عنصر المراقبة الأول كونها ستدفع ثمنًا باهظًا يضاف إلى فقدها لولدها والمضايقات التي تجري بحقها.

نتيجة لحالة الهلع التي تنتشر في صفوف الاحتلال، ارتفعت عمليات القتل العشوائية، حيث يكفي أن يصرخ مستوطن بأن الفلسطيني يحمل سكينًا لتطلق الشرطة الإسرائيلية وابلًا من الرصاص عليه، وقد اتهم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاحتلال بتنفيذ جرائم إعدام خارج نطاق القانون، مطالبًا المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والتحرك السريع والعاجل لوقف هذه الجرائم كون السكوت يشجع الاحتلال على مواصلتها. وكانت آخر هذه الجرائم تلك التي اقترفتها قوات الاحتلال صباح الإثنين 12/10، وراح ضحيتها الشاب مصطفى الخطيب، وذلك على خلفية الاشتباه بنيته تنفيذ عملية طعن. وأوضح المركز أن إعدام الخطيب هو الجريمة الخامسة من نوعها التي تقترفها قوات الاحتلال في مدينة القدس في غضون عشرة أيام.

وأمام عمليات الطعن التي جاء بعضها في إطار الشبان المقدسيين بالدفاع عن أنفسهم بعد مضايقة عناصر الاحتلال لهم، واشتعال العشرات من نقاط المواجهة في القدس والضفة الغربية، رفع الاحتلال من مستوى استنفاره في المدينة المحتلة واستدعى 3 وحدات من قوات الاحتياط لنشرها في القدس، كما أقرت الحكومة الاسرائيلية التعديلات على قانون "راشقي الحجارة"، وأقرت هيئة "الكنيست" مساء الإثنين 12/10  بالقراءة الأولى قانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة. علمًا أن القانون يشمل عقوبات منفصلة لمن يلقي الحجارة ولم يتسبب بإصابات بشرية تصل كحد أقصى إلى 5 سنوات، فيما تصل العقوبات الأخرى والتي تتسبب بإصابات إلى  10 وحتى 20 سنة من السجن، إضافةً لحرمان العوائل، خاصةً من حملة الجنسيات وأصحاب الإقامات في القدس، من حقوقهم.

التفاعل مع القدس:

قالت القوى الوطنية في مدينة القدس المحتلة في بيان لها الأربعاء 7/10، إن تمادي حكومة الاحتلال في استهداف مدينة القدس وأهلها لا يترك خيارًا سوى المواجهة، وأكدت استمرارها في تشكيل وتعزيز اللجان الشعبية الهادفة لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من إرهاب المستوطنين وتوثيق جرائمهم.

وأكد تصريح لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن غزة لن تتخلى عن دورها في انتفاضة القدس وهي على أهبة الاستعداد للمواجهة، مشددًا على أنها لن تتخلى عن دورها ولن تترك الضفة وحدها، وأشار إلى أن الضفة والقدس المحتلتين الآن في حالة انتفاضة حقيقية. ودعا إلى تأسيس شبكة أمان عربية وإسلامية سياسية ومادية لدعم انتفاضة القدس بالأشكال كافة.

وفي صور التضامن مع انتفاضة القدس انطلقت التظاهرات في العديد من المدن الفلسطينية مثل أريحا والأغوار والخليل وفي سخنين. كما تظاهر مئات الأردنيين يوم الجمعة 9/10 قرب مقر السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية بالعاصمة عمّان، للتنديد بالاعتدءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى، وفي مدينة الزرقاء شارك المئات في مسيرة شعبية إضافة لعدد أخرى من المدن الأردنية والعربية.