قراءة أسبوعية في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس
تصدر عن إدارة الأبحاث والمعلومات

11 - 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

إعداد: علي إبراهيم

حظر الحركة الإسلامية استهداف جديد للأقصى ومقوّمات دعمه

يتمادى الاحتلال في هجمته على القدس والأقصى، وهو يعمل على محور التهويد الديني ومحاولات تحقيق السيطرة الديمغرافية في القدس عبر الاستيطان، وصولًا لاستهداف إحدى ركائز دعم المسجد الأقصى، عبر قرار "الكابينيت" حظر الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948، وإغلاق 17 منظمة ومؤسسة تابعة لها.

التهويد الديني:
تتغير المعركة مع الاحتلال وتتطور في فضاءات جديدة، وما الميدان التقني ببعيد عن الحرب التي يشنها الاحتلال لتهويد القدس. وفي هذا السياق كُشف النقاب عن قيام منظمة تدعى "نار إسرائيل" بالعمل على تطبيق للأجهزة المحمولة، يعرض "المعبد" مكان المسجد الأقصى، ويرافقه شروحات تاريخية مكذوبة. هذه المشاهد عدلت من مشاهد مصورة من سقف المبنى التهويدي "نار التوراة" المقام في ساحة البراق، ويُطل مباشرة على المسجد الأقصى. وتأتي هذه الخطوة الداعمة للرواية الإسرائيلية المكذوبة مستفيدة من الانتشار الكبير للأجهزة الالكترونية والحواسيب المحمولة.

ومع اهتمام الاحتلال بدعم روايته بالتقنيات الحديثة والمنصات المختلفة، فإنه لا يدع الميادين السابقة من دون حراك وتجييش، ففي مساء الأربعاء 11/11 نظمت مجموعات من المستوطنين مسيرة حول بوابات البلدة القديمة بمناسبة بداية الشهر العبري الجديد، رافعين هتافات وشعارات عنصرية تدعو لقتل العرب وبناء "المعبد" مكان المسجد الأقصى. كما تلاحقت الاقتحامات خلال هذا الأسبوع كان أبرزها الاقتحام الذي حدث يوم الخميس 12/11 حيث اقتحم الأقصى 103 مستوطنين برفقة عناصر من قوات الاحتلال، وحاول بعضهم أداء شعائر تلمودية بالقرب من باب الرحمة، ولكن المرابطين وحراس الأقصى تصدوا لهم وحالوا دون ذلك. ويتابع الاحتلال منع نساء القائمة الذهبية من دخول المسجد الأقصى، فيما اعتدت قوات الاحتلال يوم الخميس على عدد منهن عند باب حطة بعدما حاولن دخول المسجد للصلاة.

التهويد الديمغرافي:
دراسة واقع التغيير الديمغرافي في فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص، تشير لمحاولات الاحتلال زعزعة الواقع وتغيير كفة الميزان الديموغرافي عبر الاستيطان في الضفة وجذب المستوطنين للإقامة في القدس، واستجلاب الآلاف من يهود الفلاشا الأثيوبيين. ومن حلقات الاستيطان المتمادي، مصادقة بلدية الاحتلال في القدس المحتلة في 11/11 على بناء 900 وحدة استيطانية إضافية، في مستوطنة "جيلو" جنوب غرب مدينة القدس المحتلة، المبنية على أراضي مدينة "بيت جالا" جنوب الضفة الغربية. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن بلدية الاحتلال قولها إنه "تمت المصادقة على المخطّط منذ عام 2013، إلّا أن التخطيط وخروجه إلى حيّز التنفيذ توقّف، والقرار هو إطلاق شرارة التنفيذ المباشر.

وحول تنامي هذه القرارات الاستيطانية بالتزامن مع الأحداث الجارية بانتفاضة القدس، كشفت وسائل إعلام عبرية عن نيّة وزارة الإسكان الإسرائيلية بناء حي استيطاني جديد في منطقة باب الساهرة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. لكن مسؤولاً في وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية قال، وفقًا لما نقلته الإذاعة العبرية، إن الخطة قدمّت عن طريق الخطأ، وهي مجمّدة الآن، وتم سحبها نظرًا لحساسيتها وما قد ينتج عنها من تداعيات سياسية خطيرة. وفد لاقى قرار إيقاف المشروع انتقادات واسعة من سياسيين أبرزهم رئيس كتلة "البيت اليهودي" في الكنيست "يانون مجال"، الذي انتقد القرار بشدة معبرًا "أنا استغرب من تحوّل البناء في القدس إلى حدث سياسي". ولا يمكن اعتبار هذا القرار وإيقافه ازدواجية أو تمريره بحسن نية بأنه خطأ، بل هو نوع من تبادل الأدوار داخل الهيكلية المؤسساتية للاحتلال، حيث تبع قرار التجميد مصادقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على بناء ما يزيد على 454 وحدة استيطانية جديدة في أراض تعود ملكيتها للمقدسيين. وأثار القرارا موجة إدانات واسعة، لا سيما من وزارة الخارجية الفلسطينية التي وصفت هذه القرارات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني.

قضايا:
يصاعد الاحتلال من استهدافه للقدس والأقصى، ومنذ قرار وزير الجيش بإخراج المرابطين في الأقصى عن القانون في 8/9/2015، اتخذت المواجهة نمطًا جديدًا من الإفراغ القسري للأقصى، وأمام الدور الكبير الذي تقوم به الحركة الإسلامية في دعم وتثبيت المقدسيين والمصلين، أعلن "الكابينت" عن قرار إعلان الجناح الشمالي في الحركة الإسلامية داخل الأراضي المحتلة عام 48 "منظمة غير مشروعة". وسبق هذا القرار اعتقالات في صفوف قادة الحركة في مدينة يافا، كما قامت شرطة الاحتلال باقتحام مقرات ومكاتب الحركة والمؤسسات التابعة لها، كما صادرت أجهزة الكترونية وملفات مختلفة، واستعدت للتحقيق الشيخين رائد صلاح ونائبه كمال الخطيب، ومسؤول ملفّ القدس والأقصى د. سليمان أحمد، كما اعتقلت مسؤول العلاقات الخارجيّة فيها، د. يوسف عواودة.

ومن تبعات هذا القرار أن أي شخص أو هيئة تنتمي إلى هذا التنظيم، سيكون قد ارتكب مخالفة سيعُاقب عليها، كما أن هذا الإعلان يتيح للاحتلال مصادرة ممتلكات تعود للحركة. وأعلنت لجنة المتابعة العليا العربية الإضراب الشامل، يوم الخميس 19/11 احتجاجًا على قرار الاحتلال، كما دعت اللجنة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة للمشاركة في تظاهرة تنظم يوم السبت 28/11 في مدينة أم الفحم.

هذا القرار الذي يستهدف مؤسسات معنيّة بمتابعة ما يحدث في الأقصى ورصد انتهاكات الاحتلال، إضافة لتسيير قوافل البيارق ودعم الرباط، والعديد من المؤسسات الأخرى التي تشمل جوانب تعليمية وإعلامية ومواقع إلكترونية تعتبر صوت الفلسطينيين في أراضي الــ 48، يأتي في سياق إفراغ المسجد الأقصى من عصبه الأساس، ولتسهيل المسار التهويدي الذي يلهث فيه الاحتلال لتحقيق أطماعه.

وفي متابعة قرار الاحتلال بحظر الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 48، أصدرت مؤسسة القدس الدولية الثلاثاء 17/11 بيانًا استنكرت فيه هذا القرار ووضعته ضمن محاولة إلغاء الحقوق والقوانين الإنسانية التي تعترف بالوجود الفلسطيني، واضعةً إياه في سياق تغيير الوضع القائم في الأقصى على ضوء تفاهمات كيري الأخيرة، وهو محاولة من قبل الاحتلال لإجهاض انتفاضة القدس انتفاضة الشعب الفلسطيني وطالبت المجتمع الدولي بكبح جماح العنصرية الإسرائيلية.

التفاعل مع القدس:
يزداد التفاعل مع القدس والأقصى مع ازدياد الهجمة التهويدية التي يتعرضان لها. فقد تبنى المشاركون في المؤتمر الثامن عشر للاتحاد العام للآثاريين العرب المنبثق عن اتحاد الجامعات العربية، فكرة تشكيل لجنة آثارية هندسية فقهيّة لإعادة التوصيف الأثري العلمي للمسجد الأقصى، لتفادي الأخطاء في التقارير التي تصف مساحات تعتبر جزءًا لا يتجزأ من صحن المسجد بأنها حدائق عامة. وستقوم اللجنة بوضع أسس علمية للتوصيف المعماري والفني للمسجد الأقصى واستخدام المصطلحات الآثارية الصحيحة في تعريف صحن المسجد، فكل المساحة هي المسجد الأقصى الذي بارك سبحانه وتعالى حوله مما يعني أن الأقصى بالكامل وكل المنطقة حوله منطقة مباركة ومقدسة.

وفي رصد التفاعل الخارجي، شكل تجمع المؤسسات النمساوية والعربية والإسلامية في العاصمة فيينا لجنة خاصة بمدينة القدس للدفاع عنها، بمبادرة من المجلس التنسيقي لدعم فلسطين في النمسا.

وفي متابعة لانتفاضة القدس رأى الدكتور ناجح بكيرات رئيس قسم "التعليم الشرعي" في المسجد الأقصى، أن على الانتفاضة تحقيق 3 مطالب على الأقل في ما يخص المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، أهمها منع اليهود من دخول المسجد الأقصى، وفتح أبوابه من دون قيد أو شرط أمام المسلمين، والمطالبة بحرية الحركة والتنقل بين الأحياء وإزالة كل مظاهر التجييش والعسكرة والتنكيل بالمقدسيين سواء كان اجتماعيًا أو ضرائبيًا أو عسكريًا، وهي مطالب قابلة للتبني والتحقيق في حال التمسك بها.