قراءة أسبوعية في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس
تصدر عن إدارة الأبحاث والمعلومات

17 - 23 شباط/فبراير 2016

الاحتلال يمعن في استهداف المقدسيين ومعطيات الاستيطان تنبئ بالمزيد منه

يعمل الاحتلال على زيادة الوجود اليهودي في الضفة الغربية والقدس، ويمعن في سياساته التي تستهدف الوجود المقدسي فيما يأتي ذلك في ظل تصاعد الاستيطان حيث زاد الوجود الاستيطاني في الضفة منذ تولي نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية عام 2009 بنسبة تتعدى 50% كما أظهرت الأرقام والمؤشرات الأخيرة.

التهويد الديمغرافي:
يشكل الفلسطينيون عقبة أساسية أمام خطط الاحتلال، فيعمل على إخراجهم من المعادلة وزيادة وجوده عبر المستوطنات والاستيطان، ولا تقف ممارساته تجاه المقدسيين على الطرد والإبعاد بل تتعداها لسياسة الإهمال المتعمدة، ومن صورها ما تقوم به بلدية الاحتلال في القدس وشركة المياه "جيحون" و"سلطة المياه" في وزارة البنى التحتية الإسرائيلية، من إهمال متعمد وتأخر في تطوير وإصلاح شبكة المياه التي تزود عددًا من الأحياء المقدسية الواقعة خلف الجدار الفاصل. ومما يظهر حجم معاناة السكان في هذه الأحياء كون الشبكة الحالية مهيأة لخدمة 15000 شخص فيما تجاوز عدد السكان 80 ألفًا، وكمية المياه المتوافرة أقل بكثير من الحد الأدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية.

هذا الإهمال الممنهج الذي يفضي لتحويل بعض أحياء القدس إلى منطقة منفرة وغير قابلة للعيش، يمضي مع استمرار الاحتلال في هدم المنشآت الفلسطينية حيث طاول معول الهدم خلال هذا الأسبوع عددًا من "البركسات" والمنشآت الزراعية في قرية العيسوية لإنشاء حديقة "قومية" للمستوطنين، ستقام على مساحة 740 دونمًا من أراضي بلدتي الطور والعيسوية، وهي مساحة كافية لتأمين تواصل جغرافي بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والمدينة المحتلة. وفي 21/2 هدمت جرافات الاحتلال مدرسة "أبو النوار الأساسية" بعد مصادرة محتوياتها، والمدرسة هي الوحيدة لأطفال تجمّع "أبو النوار" البدوي شرقي القدس المحتلة، ويأتي هدم المدرسة ضمن سلسلة من الممارسات بحق البدو القاطنين في هذه المنطقة.

هدم الاحتلال للمنشآت ومنازل المقدسيين ومحاولة إخراجهم من المدينة المقدسة، يأتي مع القرارات والعطاءات الاستيطانية وتوسيع المستوطنات، ومن ذلك مخطط تنظيمي وضعته بلدية الاحتلال في القدس لتوسعة مستوطنة "راموت" على حساب أراضي قرى لفتا وبيت إكسا وبيت حنينا، ويحمل المشروع اسم "منحدرات راموت" ويقع على مساحة أكثر من 419 دونمًا سيقام عليها 1435 وحدة استيطانية، و240 وحدة خاصة، ووصف متخصصون هذا القرار بأنه بالغ الخطور ويأتي ضمن المشاريع الاستراتيجية التي يقوم عليها الاحتلال لترسيخ ضم الشطر الشرقي من القدس، وزيادة أعداد المستوطنين فيه.

هذا الازدياد في أعداد المستوطنين ظهر عبر معطيات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاء الإسرائيلية، حيث ارتفع العدد خلال رئاسة بنيامين نتنياهو للحكومة منذ عام 2009 حتى الآن بنسبة 55%، كما أشارت الأرقام بأن نسبة الزيادة السكانية في المستوطنات تبلغ 4 أضعاف مثيلاتها في المدن المحتلة، وأن عدد السكان اليهود في الدولة العبرية ارتفع خلال هذه الفترة بنسبة 13% بوتيرة سنوية 1.8%.

قضايا:
أمام استمرار عمليات انتفاضة القدس وازدياد أثرها، يزداد التغول الإسرائيلي في محاولة لقمع الانتفاضة والحدّ من نتائجها وفاعليتها، ففي رصدٍ لأبرز تصريحات القيادة الإسرائيلية أطلق زعيم حزب "البيت اليهودي" المتطرف نفتالي بينيت دعوات إلى قتل الفلسطينيين، وتوسيع سياسة العقاب الجماعي ضد التجمعات التي يخرج منها منفذو العمليات الفدائية قائلًا "إذا ما خرج منفذ عملية من قرية يجب أن ندخل القرية ونهدم البيوت فيها، وندفن جثته بمقبرة سرية بالقدس". كما اقترح وزير المواصلات في الحكومة الإسرائيلية "يسرائيل كاتس" –ليكود- بطرد عائلات منفذي العمليات إلى سوريا أو قطاع غزة كـ "خطوة رادعة". وقال كاتس: "هذه الخطوة قد تكون أكثر فاعلية أمام "موجة عنف" الأطفال، والتي من شأنها أن تردع وتنهي هذه الظاهرة بعد عدة عمليات طرد، لأن هدم البيوت لوحده لم يعد كافيًا". وقد أعلن نتنياهو تأييده للاقتراح مع اعتباره بأن "الجهاز القضائي لن يسمح بذلك"، على أن يناقش الموضوع في المجلس الوزاري المصغر "الكابينت".

التفاعل مع القدس:
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، والدعوات التي تطلقها الجمعيات اليهودية المتطرفة، كما أدانت الوزارة مخطط بلدية الاحتلال و"سلطة تطوير القدس" لإقامة خط "تلفريك" يمر بمناطق حساسة جدًا مثل البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وستعقد منظمة التعاون الإسلامي القمة الاستثنائية الخامسة في جاكرتا 6-7 آذار/مارس القادم، لمحاولة إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد السياسي في ظل تعنت وانتهاكاته المتواصلة التي تطال المقدسات، للخروج بموقف دولي موحد يشكل دعمًا للفلسطينيين في سعيهم لاسترداد حقوقهم المشروعة.