قراءة أسبوعية في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس

تصدر عن إدارة الأبحاث والمعلومات

06 - 12 نيسان/إبريل 2016

"منظمات المعبد" تحضر لموجة اعتداءات على الأقصى والسلطة تعود لطاولة المفاوضات عبر الأمن

شكل تحضير "منظمات المعبد" لاقتحام الأقصى وعزمها إقامة فعاليات عديدة على رأسها التدريب على تقديم قرابين في "المعبد"، السمة الأبرز لأحداث القدس خلال هذا الأسبوع، وقد رصدت القراءة ما كشفته الصحافة العبرية عن تراجع الاحتلال عن تعهده للأردن الحد من اقتحامات الأقصى، كما رصد التقارب الأمني بين السلطة والاحتلال على خلفية إعطاء صلاحيات أوسع لأجهزة السلطة في مناطق (أ).

التهويد الديني:
يظل الأقصى العنوان الأول في خطط التهويد، ومع اقتراب"الفصح العبري" يرتدي المقتحمون أزياء توراتية خلال اقتحام المسجد، كما كثّفت "منظمات المعبد" دعواتها إلى اقتحاماتٍ واسعة للأقصى، وأعلنت عن مجموعة من الفعاليات خلال هذه الأعياد، تشمل إضافةً إلى الاقتحامات، جولات ومسيرات حول وقُبالة أبواب الأقصى، تمرّ من وسط أزقة البلدة القديمة من باب السلسلة وحتى باب الأسباط. كما طلبت "منظمات المعبد" من المستوطنين التبرع لإقامة تدريب "تقديم قرابين الفصح العبري في المسجد الأقصى أو على أنقاضه"، وضمن هذا الإعلان قامت منظمة "نساء من أجل المعبد" بالإشارة إلى قرب إقامة "المعبد" وبأن تدريبات هذا العام ستكون الأخيرة، بقولهم "سنحتفي معا في العام القادم بتقديم القرابين واقعًا وحقيقة في مكانها"، وسيتم التدريب على تقديم قرابين في 18 نيسان/أبريل في مستوطنة "بيت أوروت" على جبل الطور قبالة المسجد الأقصى. وقد أصبحت هذه الفعالية ذات أهمية لمنظمات "المعبد"، حيث عملت خلال السنوات الماضية على تقريب مكان إقامتها من الأقصى، كما تلاقي تغطية إعلامية إسرائيلية كبيرة وفاعلة.

تأتي هذه المخططات والفعاليات، والاحتلال ماضٍ في استهداف الأقصى، وآخر اعتداءاته قيامه باعتقال خطيب الأقصى الشيخ محمد سليم بعد خروجه من صلاة الجمعة، فقد اتهمته سلطات الاحتلال بـ "التحريض"، بعد خطبة دعا فيها لمواجهة الاقتحامات والمستوطنين، وقد لاقت الخطوة ردود فعلٍ كثيرة شاجبة ورافضة، كان أهمها من الأردن حيث اعتبر وزير الأوقاف في الحكومة الأردنية أن اعتقال الشيخ يعد "تدخلاً من سلطات الاحتلال في شؤون المسجد الأقصى".

وفي سياق متصل بالأردن، كشفت صحيفة هآرتس العبرية في 10/4، عن تقديم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني تعهدًا بتقليص اقتحامات المستوطنين للأقصى، وذلك في تشرين ثانٍ/نوفمبر من عام 2014، في مقابل أن تمنع الأوقاف الشبان من المبيت في الأقصى، ولكن هذا الاتفاق ما لبث أن انهار مع الأعياد اليهودية، وعودة الاقتحامات السياسية والعنيفة للأقصى في عام 2015، ومع نفي مكتب رئيس وزراء الاحتلال هذا الاتفاق، وبأن المنع طال فقط السياسيين، إلا أن الأردن لم يعلق على الموضوع، وهو صمت مقلق مع ما أشيع سابقًا عن دور "سلبي" لبعض موظفي الأوقاف في تثبيط المرابطين ودفعهم للخروج من الأقصى خلال اشتداد الاقتحامات.

انتفاضة القدس:
لا يوفر الاحتلال وسيلةً ليحاصر عبرها أي وجهٍ من وجوه الانتفاضة، فقد أقدمت بلدية وشرطة الاحتلال في القدس المحتلة، الثلاثاء 5/4 على هدم حديقة أقيمت قبل 3 أسابيع لتخليد ذكرى 47 شهيدًا ارتقوا في القدس منذ تشرين أول/ أكتوبر 2015، بحجة عدم وجود الترخيص، وقد رحّب وزير الأمن جلعاد أردان بهذه الخطوة معتبرًا الحديقة من "مظاهر التحريض ودعم الإرهاب". وفي متابعة لسياسة الاحتلال في هدم وإغلاق منازل منفذي العمليات، قامت قواته في 11/4 بإغلاق منزل الأسير عبد دويات في صور باهر جنوب القدس بألواح من الحديد و"الزينكو"، ويذكر أن الأسير دويات متهم وأربعة أسرى آخرين بالتسبب بمقتل مستوطن في شهر أيلول/سبتمبر 2015 من العام الماضي عبر إلقاء الحجارة على سيارته.

وفي متابعة لما ذكرناه في القراءة الماضية عن التنسيق الأمني، أوردت صحيفة "هآرتس" العبرية في 6/4 عن تقدم المفاوضات بين الدولة العبرية والسلطة الفلسطينية، بهدف منح الأخيرة السيطرة الأمنية على أجزاء إضافية في الضفة الغربية المحتلة، فمن المزمع تقليص وجود جيش الاحتلال في مدن ومناطق منطقة (أ) الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وقد شهدت الأسابيع الأخيرة عدة لقاءات بين الجانبين، ويحرص الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على إظهار المفاوضات بأنها "أمنية وليس لها أي طابع سياسي". ويرجع مراقبون هذه الخطوة إلى تخوف الاحتلال من تأزم الوضع الحالي في الضفة الغربية، والإخلال بالتنسيق الأمني مما يفتح النار على مراكز وحواجز الاحتلال بشكل أكبر. هذه الأخبار لاقت رفضًا من بعض ساسة الاحتلال، وقد رد عليهم قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال "روني نوما" بأن "الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية كثفت من نشاطاتها ضد الإرهاب"د وإحباط العمليات العسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية"، كما أورد نوما بأن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تأخذ على عاتقها 40% من النشاط الأمني وإحباط "العمليات" في هذه المناطق. ومع التجاذب الحاصل داخل الاحتلال حول هذا الأمر، فإن مسارعة السلطة للجلوس مع الاحتلال بدواعٍ سياسة أم أمنية، تؤكد استمرار انتكاس واقع السلطة وانغماسه في الحل "السلمي" الذي أثبت فشله على مدى السنوات الماضية.

وفي رصدٍ لمسار العمليات في الانتفاضة شكل التنسيق الأمني وعمليات القتل المباشرة التي قام بها جنود ومستوطنو الاحتلال، سببًا في تراجع عدد العمليات خلال الشهر المنصرم، وقد أعلن نتنياهو بأن "السياسة الصارمة والممنهجة التى اتبعتها الحكومة الإسرائيلية" أدت لانخفاض العمليات. هذا القتل الممنهج دفع عددًا من الجهات الدولية إلى المطالبة بالتحقيق في هذه الجرائم، لا سيما بعد التعليمات الجديدة لوزير الجيش الإسرائيلي موشي يعلون والتي تتعلق بإطلاق النار على الفلسطينيين، عقب جريمة إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل.

التفاعل مع القدس:
أعلنت الهيئة الشعبية الأردنية للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات رفضها لمشروع "كاميرات الأقصى"، وطالب بيان صادر عنها بإعادة النظر في القرار من حيث جدواه وآثاره، مؤكدًا أن "الكاميرات في الأقصى ستُمكِّن الإسرائيليين من إعادة تعريف الصراع الحالي على المسجد، وتقديم المشكلة وكأنها عدوان عربي إسلامي على الزوار اليهود"، كما يستعجل الاحتلال تركيبها قبل "عيد الفصح"، لتساعدهم في ضبط المرابطين وحماية المقتحمين اليهود خلاله.

وفي القدس اختتم السبت في 9/4 مهرجان "ربيع طفل الأقصى" الذي دعت إليه الهيئة الشعبية لدعم الأقصى، في أجواء من البهجة وتأكيد ارتباط الفلسطينيين بمشاربهم وأعمارهم كافة مع المسجد المبارك. وقد توافد آلاف المقدسيين وأهالي الأراضي المحتلة عام 48 إلى الأقصى للمشاركة في الفعاليات والنشاطات رغم العراقيل التي وضعها الاحتلال ومنعه إدخال المعدات والأدوات الخاصة بالمهرجان.