قراءة أسبوعيّة في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس

تصدر عن إدارة الأبحاث والمعلومات

02 - 08 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

مؤتمر بـ "الكنيست" يدعو إلى تغيير الوضع القائم في الأقصى.. وإجراءات على الأرض لتسهيل اقتحامات المستوطنين

يستمر الاحتلال في سياسة تهويد القدس التي تشهد تصعيدًا في الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى واستهداف الشعائر الدينية وصولًا للمقابر، مع استمرار الاقتحامات وسط حديث عن اتجاه الاحتلال إلى تسهيلها، واجتماع في "الكنيست" لتغيير "الوضع القائم". وفي سياق التهويد الديموغرافي يستمر الاحتلال في ثنائيّة الهدم والبناء الاستيطاني، وسط تنديد أوروربي وتوصية بعقاب الاحتلال على هذه الممارسات. وترصد القراءة قرارات المحاكم الإسرائيلية الأخيرة بحق الأطفال في ظل غياب شبه كامل للمنظمات الحقوقية الدوليّة.

التهويد الديني والثقافي والعمراني:
يستمر الاحتلال في تهويد القدس مع استمرار اعتدائه على المقابر المقابر ومحاولات الاستيلاء عليها، ففي 2/11 قامت آليات تابعة لـ "سلطة الآثار الإسرائيلية" بتجريف جزء من مقبرة قرية "قالونيا" غربي القدس المحتلة، حيث فحص الموظفون عيّنات من المكان قبل إعادة ردمها، ويحاول الاحتلال السيطرة على المقابر في القدس وما حولها وتحويلها إلى حدائق توراتية أو للبناء الاستيطاني.

وفي سياق متصل بالتهويد الديني، بدأت بلدية الاحتلال في القدس التضييق على رفع الأذان في المدينة المحتلة، ففي 5/11 ققررت سلطات الاحتلال حظر أذان الفجر عبر مكبرات الصوت في 3 مساجد ببلدة أبو ديس، ويعود هذا القرار لتوجيه من قبل رئيس بلدية الاحتلال نير بركات لوضع خطة بالتنسيق مع شرطة الاحتلال لمنع "الضجيج" الناجم عن المكبرات الصوتية الخاصة بالمساجد، والخطوة خطيرة مع إمكانية تطبيقها في أوقات أكثر ومناطق مختلفة من القدس.

هذه الخطوات التصعيديّة من قبل الاحتلال تأتي مع استمرار أذرعه في اقتحام الأقصى وتدنيسه، وفي آخر المستجدات كشفت إذاعة جيش الاحتلال في 6/11 عن مخطط لتشييد مبنى قرب حائط البراق، لتسهيل اقتحام المسجد، وبحسب شرطة الاحتلال فإن المبنى "يستخدم لتفتيش الزائرين قبل صعودهم إلى جبل المعبد... والتسهيل على الزائرين وأفراد الشرطة في المكان". وقالت مواقع عبريّة بأن شرطة الاحتلال استعاضت عن عناصر الشرطة في المكان بضباط بما يدلل على أهميّة هذه المنطقة في المرحلة القادمة وسط استمرار اقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازيّة.

وفي إطار محاولات الاحتلال السيطرة على الأقصى، عُقد مؤتمر في "الكنيست" في 7/11 لمناقشة تعزيز الوجود اليهودي في الأقصى. وحضر المؤتمر رئيس "الكنيست" يولي أدلشتاين، ووزراء إسرائيليون وحاخامات، وتطرق المساركون إلى "الوضع القائم" في الأقصى وضرورة تغييره. وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان خلال المؤتمر "إن حقّنا في جبل المعبد غير قابل للمساومة، والوضع القائم حول المعبد يظلم الشعب اليهودي"، وطالب وزير الزراعة أوري أريئل رئيس الحكومة بفتح المجال أمام أعضاء "الكنيست" للدخول إلى [الأقصى]، كما دعا إلى فتح كل أبواب المسجد أمام اليهود. أما نائب وزير الجيش الحاخام إيلي بن دهان فدعا الحكومة إلى "تنظيم صلاة اليهود في جبل المعبد". وأشاد المشاركون بـ "الدور الكبير" الذي تقوم به "منظمات المعبد" في اقتحام الأقصى، ويعدّ هذا المؤتمر المصغّر تطورًا لافتًا في حجم وزخم التصريحات الرسميّة تجاه الأقصى، كما اعتبرته صحيفة "هآرتس" الأخطر منذ اندلاع انتفاضة القدس.

التهويد الديموغرافي:
شهد الأسبوع المنصرم عمليات هدم استهدفت منازل تعود لمقدسيين في بيت حنينا والعيسوية ووادي الجوز وحي الطور فيما أغلقت قوات الاحتلال قاعات للأفراح في بلدة العيزريّة بحجة إزعاجها للمستوطنين في مستوطنة "معاليه أدوميم".

وأمام تمادي الاحتلال في هدم منازل المقدسيين، أوصت لجنة "شؤون الشرق الأوسط" التابعة للاتحاد الأوروبي، بضرورة مقاضاة الدولة العبرية وإلزامها بدفع تعويضات مقابل المنازل والمباني التي هدمتها في الضفة الغربيّة. وركزت التوصية على المباني الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة (ج)، والتي ازداد استهدافها وهدمها في الفترة الماضية.
وفي إطار البناء الاستيطاني، وضعت دوائر التخطيط التابعة للاحتلال مخططًا لبناء مجمّع استيطاني يضم 270 وحدة سكنيّة، على مساحة 15 دونمًا ستتم مصادرتها من أراضٍ عائدة لعوائل مقدسيّة، على أن تلحق هذه الوحدات بمستوطنة "جيلو". ويأتي هذا المخطط بالتزامن مع مصادقة "اللجنة المحلية للبناء والتخطيط" في البلدية الاحتلال، على بناء 170 وحدة سكنية في منحدرات مستوطنة "جيلو".

قضايا:
يمضي الاحتلال في استهداف أطفال القدس، ففي 6/11 قضت محكمة الاحتلال بالسجن الفعلي لمدة عام على الطفل توفيق أحمد يغمور (16 عامًا) من سكان بلدة سلوان، كما فرضت عليه غرامة مالية بقيمة ألف شيكل. وفي 7/11 أصدرت المحكمة الجزئية الإسرائيلية بالقدس المحتلة، حكمًا بالسجن 12 عامًا بحق الطفل أحمد مناصرة، بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "بسغات زئيف" قبل عام، ويشمل الحكم دفع تعويض 80 ألف شيكل لأحد المستوطنين و100 ألف شيكل لمستوطن آخر، كانا أصيبا في العملية. كذلك حيث أصدرت المحكمة المركزيّة في القدس حُكمًا بحق الطفل منذر خليل أبو ميالة (15 عامًا)، والطفل محمد طه (16 عامًا)، يقضي بالسجن الفعلي لمدة 11 عامًا، وفرض تعويض على كل منهما بقيمة 50 ألف شيكل. وتعدّ هذه الأحكام استمرارًا في جرائم الاحتلال بحق الأطفال، ويُضاف إليها ظروف اعتقالهم والاعتداء الجسدي واللفظي بحقهم، في حين لا تلتفت المنظمات الدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف، إلى هذه الاعتداءات المتتالية بحق أطفال القدس وكل فلسطين.

التفاعل مع القدس:
وفي إطلالة على أهم مخطات التفاعل مع المدينة نرصد:
- خلُص اجتماع تشاوري عقده مكتب منظمة التعاون الإسلامي ووكالات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين، إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور في ما يتعلق بالأوضاع السياسية والتنموية في القدس، وأكد الاجتماع أهمية التنسيق ما بين المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين لإنهاء الاحتلال ودعم البرنامج الفلسطيني في ما يتعلق بالقدس على المستويين السياسي والتنموي.

- قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إنه يتفهم الرغبة الصادقة لدى أبناء الأمة العربية لزيارة الأماكن المقدسة في القدس، والتعبير عن تضامنهم وتعاطفهم مع الشعب الفلسطيني. وأعرب في الوقت ذاته عن استغرابه وقلقه من بعض الزيارات التي تحمل طابعًا تطبيعيًا، مشيرًا إلى أنّ هذه الزيارات تصبّ في مصلحة الاحتلال الذي يسعى لترويج روايته.