قراءة أسبوعية في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس

تصدر عن إدارة الأبحاث والمعلومات

21 - 27 كانون الأول/ديسمبر 2016

تضافر جهودٍ عدد من الدول تحاصر الاستيطان في مجلس الأمن

يعمل الاحتلال على "أسرلة" القدس بالتعاون مع أذرعه التهويدية المختلفة، فتستمر اقتحامات الأقصى بدعمٍ وتحشيد من "منظمات المعبد" التي تخطط لممارسة طقوسٍ داخله خلال عيد "الحانوكاه"، في وقتٍ يستعد الكنيست لمناقشة صيغة جديدة من قانون الأذان، ليكمم عبره الاحتلال مساجد القدس والأراضي المحتلة عام 1948. وفي إطار التفاعل استطاع عددٌ من الدول طرح مشروعٍ يدعو الاحتلال لوقف الاستيطان في شرقي القدس والضفة الغربيّة، بعد أن سحبته مصر، في صورةٍ أثارت استغراب المتابعين.

التهويد الديني والثقافي والعمراني:
يستمر الاحتلال بتهويد القدس بكل ما لديه من إمكانيات، ويحاول محو سمات المدينة العربية والإسلاميّة، حيث كشفت وسائل إعلام عن إعادة تقديم تعديل لمشروع قانون الأذان في الكنيست، والذي يتضمن حظرًا لأذان الفجر في مساجد القدس والأراضي المحتلة عام 48، ويقف خلف التعديل الجديد لمشروع القانون كل من حزبي "الليكود" و"البيت اليهودي"، وينص مشروع القانون على "منع رفع أذان الفجر تحديدًا، وبشكل كامل في القدس والبلدات التي يوجد فيها اليهود بكثرة". وينص القانون على تغريم دور العبادة وخاصة المساجد في حال استخدام مكبرات الصوت، والتي تصل إلى 10 آلاف شيكل، في حال استخدامها بين الساعات 23:00 و 07:00.

ولا يقف القانون عند صلاة الفجر، فبحسب الصياغة الجديدة فإن القانون يدخل ضمن "قانون الضجيج"، ما يمكّن الاحتلال من فرض قيودٍ متزايدة على مكبرات الصوت خلال النهار وفي مناطق سكنيّة مختلفة.

وفي إطارٍ آخر من التهويد، ومع بداية عيد "الحانوكاه" العبري في 25/12، أعلن عددٌ من "منظمات المعبد" عن استعدادها لتنظيم اقتحاماتٍ موسعة للمسجد الأقصى، وتخطيطها لإدخال "الشمعدان" التلمودي وتنظيم احتفالاتٍ خاصة. وقد أعلنت هذه المنظمات أن شرطة الاحتلال ستقوم بحمايتهم خلال اقتحام المسجد، وتُشير المعطيات بأن شخصيات سياسيّة ودينيّة تشرف على هذه الفعاليات التهويديّة، على غرار الحاخام المتطرف "يهودا غليك" وميكي زوهر، وشولي موعلم وهم أعضاء في الكنيست. وبلغ عدد من اقتحم المسجد منذ بداية "الحانوكاه" حتى إعداد هذه القراءة نحو 321 مستوطنًا، وشارك 10 مسؤولين في حكومة الاحتلال في اقتحام الأقصى في 26/12 برفقة العشرات من المستوطنين.

ولا تتوقف آلة الاحتلال عن التهويد فوق الأرض، بل تتابعه تحتها كذلك، فقد كشف تقرير وثائقي لموقع "ديلي 48" عن نفقٍ جديد يمتد من وسط بلدة سلوان جنوبًا ويتجه شمالًا نحو المسجد الأقصى، ويتفرع عن جانبيه العديد من الأنفاق التي لا يتوفر معلومات عنها، ويكشف التقرير عن تفاصيل النفق وتفرعاته؛ حيث أعلنت حكومة الاحتلال على لسان "ميري ريجف" بصفتها رئيسة اللجنة الوزارية للطقوس والاحتفالات، أنه سيُفتتح النفق رسميًا، خلال "عيد الحانوكاه"، ليشكل انطلاقًا لاحتفالات الاحتلال لمرور "50 عامًا على توحيد القدس".

التهويد الديموغرافي:
تتابع أذرع الاحتلال هدم منازل الفلسطينيين، ففي 21/12 هدمت آليات الاحتلال منشأة سكنية في بلدة سلوان، بحجة البناء من دون ترخيص، وبلغ ما هدمه الاحتلال منذ بداية 2016 نحو 866 منشأة سكنية وتجارية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بحجة البناء من دون ترخيص، أو أن الأراضي مصادرة، ما أثر في 5 آلاف و700 فلسطيني، بينهم 1221 أصبحوا بلا مأوى، وتُشير التقديرات إلى أن نصفهم من الأطفال. وفي المقابل كشفت الصحف العبرية عن ارتفاع شديد في رخص البناء التي تصدرها بلدية الاحتلال، والتي تصب في مصلحة البناء الاستيطاني، حيث بلغ عدد الوحدات المصادق على بنائها خلال هذا عام 1506 وحدة، من بينها 1000 وحدة خلال الشهر الماضي فقط، في حين تم المصادقة في عام 2015 على بناء 775 وحدة استيطانية فقط.

وفي إطار ردود فعل الاحتلال الأولية على مشروع قرار الاستيطان في الأمم المتحدة، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في 22/12، بأن "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، أعلنت عن تسريع بناء أكثر من 300 وحدة استيطانية، وذلك بعد ساعات من تأجيل التصويت على مشروع القرار، وبعد إعادة طرحه وإقراره ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" في 25/12 أن اللجنة ستقوم بالموافقة على مخططات لبناء 5600 وحدة استيطانية في مستوطنات بالمدينة المحتلة، وحسب الصحيفة، فإنه سيتم بناء 2600 وحدة في "جيلو" ومثلها في "غفعات همتوس"، و400 وحدة في "رمات شلومو". وهي قرارات تؤكد عدم التزام الاحتلال بالقرارات الدوليّة.

التفاعل مع القدس:
وفي إطار التفاعل مع قضايا المدينة المحتلة، قدمت أربع دول وهي نيوزيلندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا، مشروع قرار حول وقف الاستيطان، كانت قد اقترحته مصر (ولكنها قامت بسحبه بصورة مستغربة)، وقد صوت عليه مجلس الأمن في 23/12 وحصل على 14 صوتًا من أصل 15 بعد امتناع الولايات المتحدة. ويطالب القرار دولة الاحتلال أن "تتوقف فورًا وفي شكل تام عن كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس"، كما اعتبر القرار بأن المستوطنات ليس لها أي أساس قانوني.

وقد شكل امتناع الولايات المتحدة صدمةً لقيادة الاحتلال، حيث صرح أحد وزراء الحكومة بأن الولايات المتحدة "تخلت عن الدولة العبرية"، وأعلن نتنياهو رفضه للقرار وعدم امتثال "إسرائيل" له، وأشار بيان نتنياهو إلى التغييرات المرتقبة بعد استلام ترامب مقاليد الحكم، والتي ستمحو "الآثار الضارة لهذا القرار السخيف". وفي بيان آخر لنتنياهو في 24/12 انتقد فيه إدارة الرئيس أوباما متهمًا إياها بتوجيه "ضربة مشينة إلى الدولة العبرية في الأمم المتحدة"، كما أعلن بأن الاحتلال سيعيد تقييم علاقاته مع الأمم المتحدة، بما فيها تمويل "إسرائيل" لمؤسسات الأمم المتحدة ووجود ممثلين لها في الدولة العبرية".

ويعتبر القرار إدانةً دولية مهمة للاحتلال، وخطوة لكشف الوجه الآخر للاحتلال أمام المحافل الدوليّة، ومع أن القرار لا يحتوي مفاعيل عملية على أرض الواقع، إلا أنه يتضمن مادتين بالغتي الأهمية، فالمادة 5 تدعو دول أعضاء الأمم المتحدة للتمييز بين "الدولة العبرية" و"الأراضي المحتلة" أي المستوطنات، والمادة 12، التي ستدفع الأمين العام للأمم المتحدة مجبرًا لتقديم كل 3 أشهر تقريرًا لمجلس حول تطبيق القانون الخاص بالمستوطنات بعد التصويت، وهي بنود ترتبط بالمتابعة الفعلية والدائمة والذي يشكل ترامب عائقًا أساسيًا لها. ويشير متابعون بأن القرار سمح للفلسطينيين بمعاينة العمل مع دول أخرى غير مركزية، ولكنها قادرة على تبني وطرح مشاريع تستطيع إدانة وتجريم الاحتلال. وأثار القرار موجة تأييد عارمة على الصعد الرسميّة والشعبيّة والفصائليّة.