قراءة أسبوعية في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس

تصدر عن إدارة الأبحاث والمعلومات

08 - 14 شباط/فبراير 2017

الاحتلال يمهّد لطرح مشروع "منع الأذان" في "الكنيست" ويمارس المزيد من الاعتداءات في الأقصى

تواصلت اقتحامات المستوطنين الأسبوع الماضي للأقصى في وقت حاولت فيه شرطة الاحتلال إدخال غرفة متنقلة إلى المسجد بعد أيام من افتتاح مسار جديد لما يسميه الاحتلال "مطاهر المعبد" في منطقة القصور الأموية بمشاركة عضو "الكنيست" يهودا غليك ورئيس بلدية الاحتلال في القدس وعدد من قادة الأحزاب اليمينية والحاخامات. وفي سياق متعلق بالاستيطان، شجع عدد من أعضاء حزب "الليكود" رئيس حكومة الاحتلال على المزيد من البناء في المستوطنات فيما صادقت بلدية الاحتلال في القدس على بناء وحدات استيطانية جديدة بالتوازي مع هجمة تهويدية مستمرة على حي البستان في سلوان جنوب الأقصى. وفي المواقف جملة من الإدانات لتمرير قانون تبييض الاستيطان ومصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على قانون منع الأذان.

التّهويد الديني والثقافي والعمراني:

كان الأسبوع الماضي بتفاصيله في الأقصى تأكيدًا لتمسك الاحتلال باستكمال تهويد الأقصى بالأفعال والأقوال. فإلى جانب استمرار الاقتحامات التي تتم بمرافقة قوات الاحتلال حاولت الشرطة الإسرائيلية إدخال غرفة متنقلة إلى الأقصى هي عبارة عن مظلات تستخدمها وقت المطر، إلا أن حراس المسجد وسدنته تصدوا لهذه المحاولات. كذلك، افتتحت سلطات الاحتلال مسارًا جديدًا لما تسميه "مطاهر المعبد" في منطقة القصور الأموية جنوب الأقصى بمشاركة عضو "الكنيست" يهودا غليك ورئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات، وعدد من قادة الأحزاب اليمينية والحاخامات. وكان لوزير أمن الاحتلال جلعاد أردان، وهو من حزب "الليكود"، كلمة ألقاها في "مؤتمر القدس الرابع عشر" الذي تنظمه أسبوعية "هشيبع" اليمينية، قال فيها إن "جبل المعبد هو المكان الأكثر قداسة للشعب اليهودي، وفقط للشعب اليهودي".

كذلك صادقت اللجنة الوزاريّة لشؤون التشريع على مشروع قانون "منع الأذان" الذي ينص على منع بثّ الأذان عبر مكبرات الصوت من الـ11 ليلاً حتى الـ7 صباحًا، ويمنح الشرطة الإسرائيلية صلاحية استدعاء المؤذنين والأئمة للتحقيق معهم، واتخاذ إجراءات جنائية ضدهم وفرض غرامات مالية على مخالفي القانون منهم. وقد صادقت اللجنة على المشروع بصيغة معدّلة بعد اعتراضات أثارتها الأحزاب الدينية في الحكومة على المشروع بصيغته الأولى خوفًا من أن يطال الحظر "زامور السبت". ووفق القناة العبرية السابعة، سيعرض القانون على "الـكنيست" للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، ومن ثم سيعاد إلى لجنة التشريع لبحثه ثانية قبل تقديمه إلى "الكنيست" للتصويت بثلاث قراءات، كي يصبح قانونًا نافذًا.

التهويد الدّيموغرافي:

صادقت بلدية الاحتلال في القدس على بناء 181 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي "جيلو" و"رامات شلومو" بالقدس المحتلة فيما شجع عدد من أعضاء "الليكود" رئيس حكومة الاحتلال على المزيد من الاستيطان عبر عريضة نشروها على شكل إعلان بصفحة كاملة في صحيفة "هآرتس" تحت عنوان "نتنياهو، الليكود يقف على يمينك، فحافظ على مبادئ الليكود". وطالب الموقعون على العريضة، وهم 250 شخصًا، رئيس حكومة الاحتلال بتكثيف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وغور الأردن بالتوازي مع دعوات أطلقها وزير البيئة في حكومة الاحتلال زئيف إلكين (ليكود) خلال مؤتمر أقيم في القدس تحت عنوان "معجزة السيادة"، إلى بسط السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.

وكشف تقرير لصحيفة "هآرتس" عن إمكانية توسع جمعية "إلعاد" الاستيطانية من عملياتها في شرق القدس، تحديدًا في سلوان. وقالت الصحيفة إن الجمعية ستحصل على موطئ قدم في ما تسمى "الحديقة الأثرية" قرب حائط البراق. ووفق الصحيفة، فإنّ مستشار الحكومة أفيخاي مندلبليت يتجه إلى تقديم اقتراح ينص على حصول "إلعاد" على مكانة في المكان، لكن بحيث لا تشرف وحدها على إدارته ولا تتخذ قرارات حول المنطقة التي ستقام فيها ساحة صلاة جديدة.

وفي إطار التهويد المستمر لبلدة سلوان جنوب الأقصى، سلّمت سلطات الاحتلال يوم الجمعة عددًا من العائلات في حي البستان أوامر وبلاغات هدم. وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي إلى هدم منازل الحي كافة وإقامة "حديقة توراتية" ضمن مخطط ما يسمى بـ"الحوض المقدس". وترفض بلدية الاحتلال في القدس أي مخططات يقدمها أهالي حي البستان رغم استيفائها كل الشروط المهنية والهندسية ومتطلبات البلدية حرصًا منها على أن يصار إلى هدم الحي وإقامة الحديقة التهويدية.

التفاعل مع القدس:

برزت جملة من المواقف خلال الأسبوع الماضي اعتراضًا على قانون "تبييض الاستيطان" الذي يشرعن، بمفعول رجعي، ما يزيد على 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. فأدان المشروع كلّ من مصر واليابان والمكسيك وبلجيكا وقطر والبرتغال وروسيا فيما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن إلغاء اجتماع كان مقررًا في القدس في أيار/مايو 2017 بين الحكومتين الألمانية والإسرائيلية وذلك على خلفية قانون شرعنة الاستيطان، وفق ما ذكرت إذاعة الاحتلال.

كذلك، أدانت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على قانون منع الأذان في القدس والأراضي المحتلة عام 1948، لكن تبقى هذه المواقف في إطار الإدانات والمناشدات التي لا يكترث بها الاحتلال ولا يلقي لها بالاً.