قراءة أسبوعية في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس

تصدر عن إدارة الأبحاث والمعلومات

22 – 28 شباط/فبراير 2017

الأقصى بين فكّي الحفريات ومحاكم الاحتلال

لا تتوقف أذرع الاحتلال عن تهويد القدس والأقصى بمختلف الطرق، فمن الحفريات أسفل وحول البلدة القديمة والأقصى وحصول بعض الانهيارات بسببها، وصولًا لمتابعة اقتحام المسجد بشكل شبه يومي، واعتبار محكمة تابعة للاحتلال بأن المسجد الأقصى مكان مقدس لليهود. وفي سياق التهويد الديموغرافي تتناول القراءة تخصيص مئات ملايين الشواكل لتعزيز الوجود اليهودي في المدينة، وبناء مشاريع استيطانية سياحيّة على سفوح جبل الزيتون، إضافةً إلى تمديد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينيّة للعام الـ 15 على التوالي، وتُختم القراءة الأسبوعيّة بأهم مضامين التفاعل خلال الأسبوع المنصرم.

التهويد الديني:

شكل حدوث بعض الانهيارات الأرضيّة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى حدثًا بارزًا خلال الأسبوع الماضي، وأعاد إلى الواجهة خطورة الحفريات التي تقوم بها أذرع الاحتلال، ففي 26/2 وقعت انهيارات أرضية في حوش بيضون في سلوان، بسبب حفريات الاحتلال المتواصلة أسفل المنطقة. وقال حنا عيسى، أمين عام الهيئة الإسلاميّة المسيحيّة لنصرة القدس والمقدسات، بأن "هناك 104 عملية حفر تجري حاليًا في مدينة القدس، 4 منها تحت المسجد الأقصى وحوله"، محذرًا من أن بعض الحفريات تصل إلى عمق 20 مترًا.

وفي سياق التهويد الديني ووضع يد الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، قضت "محكمة الصلح" في القدس المحتلة، بأن المسجد الأقصى "مكان مقدس لليهود ويحقّ لهم الصلاة فيه، فيما لا يحق لأي كان منعهم من الوصول للساحات والصعود إلى المكان". وجاء القرار خلال محاكمة عددٍ من المرابطات بتهمة "منع الوصول إلى الأماكن المقدسة" خلال أحد الاقتحامات عام 2014، وبنت المحكمة قرارها على ادعاءات وقرارات لمحاكم إسرائيليّة مختلفة ومنها المحكمة "العليا"، بالإضافة إلى مصادر دينيّة يهوديّة كتفسيرات التوراة والتلمود، كما استخدمت المحكمة المفردات الدينيّة اليهوديّة لتضفي الصبغة اليهوديّة الخالصة على المسجد الأقصى، حيث حددت حدود قدسيّة المكان وفقًا للنظرة اليهوديّة.

التهويد الديمغرافي:

قررت حكومة الاحتلال في 23/2، تخصيص نحو 700 مليون شيكل لدعم مشاريع بلدية الاحتلال في القدس، ويهدف التمويل بشكل أساس لتعزيز الوجود اليهودي وتطوير السياحة في المدينة، وقد صرّح زئيف ألكين، وزير "شؤون القدس" في حكومة الاحتلال، بأن "هذه المشاريع هدفها العمل على أن تبقى القدس عاصمة للدولة العبرية".

وفي سياق متصل بالمشاريع الاستيطانيّة، كشفت صحيفة "يروشاليم" العبرية النقاب عن مشروع تهويدي جديد يستهدف سفوح جبل الزيتون، عبر إقامة مشروع سياحي ضخم يربط بين جبل الزيتون والجامعة العبريّة على سفوح جبل المشارف. وبحسب المشروع سيقام متنزه استيطاني على هذه المساحات تضم 17 موقعًا مطلًّا على البلدة القديمة في القدس المحتلة، وإضافةً لشق الطرق اللازمة للمشروع، سيتم بناء مرافق عديدة كمواقف للسيارات ومطاعم ومقاهي، فيما بلغت ميزانية المشروع نحو 25 مليون شيكل.

ومتابعةً لمحاولة الاحتلال الحدّ من زيادة عدد الفلسطينيين في المدينة، مدد الكنيست الإسرائيلي قانون "منع لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة"، والذي يمنع بموجبه لم شمل العائلات الفلسطينيّة داخل الأراضي المحتلة عام 48 والقدس وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ومنذ 15 عامًا يمدد الكنيست العمل بهذا القانون سنويًا، ما يجعل 12 ألف فلسطيني مهددين بالطرد خارج القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى، ويضيف هذا القانون أعباء جديدة على حياة هؤلاء الفلسطينيين، حيث لا يحملون لإثبات إقامتهم سوى تصريح مكوث عسكري، وليس باستطاعتهم الحصول على رخصة قيادة أو التسجيل للدراسة أو العمل، علاوة على كونهم معرضين للاعتقال بشكل دائم على حواجز الاحتلال.

التّفاعل مع القدس:

وقّعت مدير عام مؤسسة التعاون تفيدة الجرباوي، وممثل المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي روبرتو فالينت في 28/2، مذكرة تفاهم لتأهيل البيوت القديمة في القدس المحتلة، وتستهدف المنحة تأهيل 33 منزلاً في المناطق المهمشة من المدينة المحتلة، التي تعاني من ظروف سكن صعبة، خاصة تلك التي تعاني من تسرب المياه، ومشاكل العزل وعدم توافر البنية التحتية.

وصرّح أمين عام اتحاد الأثريين العرب محمد الكحلاوي في 27/2، أن القدس تعاني من عمليات تهويد قسري تجاوزت أكثر من 80% من تركيبتها العربية والديموغرافيّة، وشدد الكحلاوي على ضرورة تفعيل مشاريع من قرار "اليونسكو" الأخير باعتبار المسجد الأقصى موقعًا إسلاميًّا، وبأن على العرب توحيد جهودهم لحماية المسجد الأقصى ومواجهة مشروع الاحتلال الإسرائيلي وأهدافه.