قراءة أسبوعية في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس

تصدر عن إدارة الأبحاث والمعلومات

03- 09 أيار/مايو 2017

القدس واستمرار حملات التهويد على مختلف الصعد

يتابع الاحتلال تطبيق سياساته التهويديّة، فمع استمرار اقتحامات المسجد الأقصى وهدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، ويضغط لفرض مزيدٍ من القوانين التي تهدف لضم أراضي الفلسطينيين أو تطبيق القوانين الإسرائيليّة في مستوطنات القدس المحتلة. وقد شهد أسبوع الرصد تصريحاتٍ تركية قوية حول ما يجري في المسجد الأقصى والقدس.

التّهويد الديني والثقافي والعمراني:

يستمر الاحتلال في فرض وجوده في المسجد الأقصى، وتستمر الاقتحامات بشكلٍ شبه يومي، وقد بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى خلال شهر نيسان/أبريل نحو 2461 مستوطنًا، من بينهم 139 اقتحموا الأقصى باللباس العسكري، إضافةً إلى 256 طالبًا يهوديًّا من "طلاب من أجل المعبد".

وأبرز اقتحامين شهدهما الأقصى خلال أسبوع الرصد، في 7/5 اقتحم الأقصى نحو 48 مستوطنًا إسرائيليًّا، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وفي 8/5 اقتحم 72 مستوطنًا باحات الأقصى، وسط استنفار عسكري إسرائيليّ لتأمين الحماية للمقتحمين.

التهويد الديمغرافي:

وعلى غرار الاقتحامات، تتابع أذرع الاحتلال هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين، ففي 4/5 هدمت جرافات الاحتلال منشآت تجاريّة في بلدة العيسوية، إضافةً لبناء سكنيّ في حي جبل الزيتون/الطور، بحجة عدم الترخيص. وهدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس 3 منازل في قرية الولجة جنوب القدس المحتلة، ويأتي هدم المنازل في سياق سيطرة بلدية الاحتلال على مئات الدونمات في القرية، بعد قرار محكمة الاحتلال "العليا" القاضي باستكمال بناء الجدار العنصري في الولجة.

وفي متابعة لحجم عمليات الهدم التي جرت خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، كشف مركز معلومات وادي حلوة عن هدم 12 منشأة ومنزلًا في مدينة القدس، وشرد الاحتلال بسببها نحو 30 مقدسيًا بينهم 20 طفلاً، وأصدرت بلدية الاحتلال 3 قرارات لإخلاء شقق سكنية في وادي حلوة ببلدة سلوان، نتيجة التشققات الكبيرة والانهيارات، بسبب حفريات الاحتلال أسفل تلك المنطقة، ما شرّد 16 مقدسيًا بينهم 10 أطفال.

وفي سياق مختلف من التهويد الديموغرافي، كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في 5/5، أن وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال أييلت شاكيد، وبالتعاون مع وزير السياحة ياريف ليفين، يعملان على مشروع قانون يقضي بتطبيق كل القوانين الحكومية المقبلة (التي سيتم تشريعها والتصديق عليها) على مستوطنات الضفة الغربيّة والقدس المحتلة، وهي آلية تهدف لفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات بطريقة غير مباشرة، وقالت الوزيرة شاكيد إنها لن تقبل "بوضع لا يتطرق القانون فيه إلى 430 ألف مستوطن" في الضفة الغربيّة، وتابعت أن المستوطنات "ليست الساحة الخلفية للدولة العبرية، ولذلك على كل اقتراح قانون حكومي أن يبرز كيف سيتطرق للمستوطنين".

قضايا:

في متابعة لردود فعل الاحتلال على قرار "اليونسكو" الأخير حول مدينة القدس، أصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في 3/5 قرارًا يقضي بتقليص المساعدات التي تقدمها حكومة الاحتلال للأمم المتحدة بشكلٍ فوري، واعتبر نتنياهو قرار "اليونسكو" الأخير غريبًا، وبأنه لن يقف مكتوف الأيادي تجاهه. وفي سياق ردود الاحتلال، استدعت وزارة خارجية الاحتلال السفير السويدي لتوبيخه بعد دعم السويد لقرار "اليونسكو". وشدد وزير المواصلات في حكومة الاحتلال على ضرورة سن قانون "القدس الكبرى" ردًّا على قرار "اليونسكو"، وقال: "إن هذا هو الرد الملائم على القرار، وعلى كل من يشكك بحقوقنا في القدس"، ويهدف القانون إلى توسيع حدود المدينة، وتعزيز الوجود اليهودي فيها.

التفاعل مع القدس:

انطلقت في مدينة حيفا المسيرة الثالثة إلى مدينة القدس والتي ينظمها أبناء المدينة، وتحمل عنوان "الأقصى مسؤوليتي"، وتمر المسيرة في عددٍ من المدن والبلدات الفلسطينيّة، لتصل لمحطتها النهائية في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.

وفي 8/5 خلال كلمته في الملتقى الدولي لأوقاف القدس، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده حذرت من "مسألة نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكيّة إلى القدس"، وشدد على أنه "من الخطأ الكبير مجرد مناقشة مسألة نقل السفارة". وعلّق أردوغان على مشروع قانون منع الأذان مخاطبًا حكومة الاحتلال: "إن كنتم واثقين من معتقداتكم، عليكم ألا تخافوا من حرية المعتقدات، فنحن واثقون من معتقداتنا، لذلك لا نخشى حرية المعتقدات". وفي كلمته أمام الملتقى قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بأن مدينة القدس للمسلمين منذ 14 قرنًا ومن غير المقبول سلبها منهم عبر احتلال ترفضه الدول كافة، وشدد يلدريم على أن "الأمة لا تنسى قبلتها الأولى، وتلك الأماكن المقدسة لن تبقى دون حُماة، ولن تخلو من المسلمين"، ولفت يلدرم إلى أن "مسؤولية الحفاظ على الإرث الإسلامي والمسيحي في القدس تقع على عاتق الدولة العبرية من الناحية القانونية أيضًا، بوصفها قوة احتلال، لكن للأسف يتم منع حتى زيارة بعثة اليونسكو إلى القدس"، وأكد أن "الممارسات "الإسرائيلية" تنتهك بشكل جسيم قدسية الحرم الشريف والمسجد الأقصى".